الكتل السياسية تدخل مرحلة الحسم بتحالفاتها عشرة ايام فاصلة للتحالفات النهائية
بتاريخ : 13-10-2009 الساعة : 06:58 PM
مع اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات افتتاح تسجيل الائتلافات السياسية للمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة ، فان امام الكتل والاحزاب السياسية وقت قصير جدا لا يتجاوز العشرة ايام لتحديد وجهتها في تلك الانتخابات.
ويرى نواب ومحللون سياسيون في احاديث ان الكتل والاحزاب السياسية دخلت مرحلة الحسم ، فاما ان تتكون كتل كبيرة تضم عددا من الاحزاب التي لها ثقل جماهيري وسياسي ، واما ان تدخل تلك الاحزاب منفردة.وبحسب ما اعلنته مفوضية الانتخابات ، فان فتح باب تسجيل الائتلافات السياسية ابتدأ من اليوم ولغاية الـ 21 من الشهر الحالي، وان هناك 296 كيانا سياسيا تم تسجيله في المفوضية.وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان :"ان عدد الاحزاب التي تم تسجيلها في مفوضية الانتخابات كبير جدا من الناحية العملية". واضاف :"لو كانت هناك ضوابط وقانون للاحزاب،فان عدد الكيانات السياسية لن يتجاوز المئة".وتوقع عثمان ان يكون عدد الكتل السياسية والائتلافات الفائزة قليل جدا،وربما لا يتجاوز العشرة كيانات بسبب"عدم وجود تكافؤ بين الائتلافات والاحزاب السياسية الكبيرة وبين الاحزاب الصغير من الناحية المادية والجماهيرية". واستنادا الى ما اعلن خلال الايام الماضية ، نرى ان كتلتين كبيرتين فقط تم الاعلان عنهما وهما الائتلاف الوطني العراقي
الذي يضم التيار الصدري والمجلس الاعلى وتيار الاصلاح الوطني وكتلة التضامن والمؤتمر الوطني العراقي والفضيلة وغيرها من الكتل السياسية ، وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
ويرى عثمان ان ائتلاف دولة القانون يعتمد على اسم رئيس الوزراء نوري المالكي وان حزب الدعوة الاسلامية هو الحزب الوحيد الذي يمتلك شعبية وتاريخا في هذا الائتلاف،بينما يمتلك الائتلاف الوطني العراقي التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي وكذلك تيار الجعفري وهذه الاحزاب لها ثقلها الجماهيري على الارض.وبيّن ان أية قائمة من تلك القوائم او القوائم التي ستعلن لا تستطيع ان تحصل على نصف زائد واحد من عدد المقاعد ويجب عليها التحالف لتشكيل حكومة،متوقعا ان يتم التحالف بين الائتلاف ودولة القانون بعد الانتخابات.ويترقب الشارع العراقي الاعلان عن الكتل الاخرى وبالاخص التحالف الذي قد يجمع بين اياد علاوي الامين العام لحركة الوفاق الوطني رئيس القائمة العراقية ، وبين صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني وقد تنضم اليهما قائمة (تجديد) التي يتزعمها طارق الهاشمي والحزب الدستوري العراقي ، بحسب المؤشرات الاولية للائتلافات ،
فيما لم تعلن جبهة التوافق عن تشكيلتها الجديدة.ويبدو ان الاكراد لن يدخلوا هذه الانتخابات بقائمة موحدة ، فمن المتوقع وبحسب نواب اكراد،ان تكون هناك قوائم عدة هي قائمة الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،والقائمة الثانية هي التي يقودها نوشيروان مصطفى والذي حقق نتائج جيدة في انتخابات اقليم كردستان النيابية اضافة الى الجماعة الاسلامية التي يتزعمها الاتحاد الاسلامي الكردستاني والذي حصل على 5 مقاعد في الانتخابات البرلمانية الماضية. ولم يعلن الحزبان الكرديان الرئيسان عن قائمتهما الانتخابية والتي سميت في الانتخابات الماضية (التحالف الكردستاني) وحصلت على ثاني اعلى كتلة في البرلمان من حيث عدد المقاعد (53 مقعدا)
نسأل الله أن تتوحد الجهود الخيره ليختار المواطن من يمثله ويحقق طموحاته
وأن يتصدى لهذا التكليف المبارك من يؤمن بدولة المواطن ويستنكر ويستهجن
دولة المسؤول
شكراً لنقل الخبر
الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم التيار الصدري والمجلس الاعلى وتيار الاصلاح الوطني وكتلة التضامن والمؤتمر الوطني العراقي والفضيلة وغيرها من الكتل السياسية
وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
شكرا للخبر وقد لقي الكاتب نصبا كبيرا ؟
الائتلاف ذكرت مكوناته .
واما اللاقانون فمكوناته دولة رئيس الوزراء فقط ؟!!
ويرى عثمان ان ائتلاف دولة القانون يعتمد على اسم رئيس الوزراء نوري المالكي وان حزب الدعوة الاسلامية هو الحزب الوحيد الذي يمتلك شعبية وتاريخا في هذا الائتلاف
هذا دليل على ان للمالكي ثقل يوازي هذه الكتل
شكرا لكم
سيبقى القانون ودولة القانون سيد
البلاد والعباد وستطرد كل اصحاب
الشعارات الزائفه واللصوص المتخفيه بعباة
الدين حتى لا تهب ما تبقى من البلاد الى ما تبقى
من اللصوص