[حجي عامر]

أكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان فرصة الوحدة بين الائتلاف العراقي الوطني وائتلاف دولة القانون قد ضاعت الان .
وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي بعد لقاءه بالمرجع الديني السيد علي السيستاني (دام ظله)في مدينة النجف اليوم ان هناك ائتلافان في الساحة العراقية اليوم بعد ان تفاوضنا الى آخر لحظة لكي يكون هناك ائتلافا واحدا وكنا راغبين من طرفنا جدا لتشكيل ائتلاف واحد لكن اعتقد ان الفرصة على الاقل الان ضاعت لتكوين ائتلاف واحد".
واضاف ان "الانتخابات المقبلة يقينا ستجري المنافسة على أساس قائمتين وليس قائمة واحدة وسيكون هناك تنافس شريف وهذا هو الأساس لكن سيكون هناك تنافس واقعي بمعنى ان هناك اختلاف ويجب ان نشرح لماذا هذا الاختلاف واذا كانت هناك مشتركات أيضا سنشرح هذه المشتركات ولكن يجب ان ننتظرنتائج الانتخابات ولكن لاشك ان حكومة وطنية سيشارك فيها الائتلافان وتحالفات اخرى"
موضحا ان" اندماج الائتلافان الان او بعد الانتخابات هذا امر لا نستطيع الحديث عنه ولا يمكن تقديرمثل هكذا مسألة او ماذا سيجري بعد ثلاثة أشهر."
مينا ان"زيارته الى مدينة النجف تأتي في اطار اطلاع المرجعيات الدينية على اخر المستجدات على الساحة العراقية والاقليمية وما تمخضت عنه زيارته الأخيرة الى تركيا ولقائه بالرئيس التركي ورئيس وزراءه ووزير خارجية البلد الجار.
مشيرا الى ان" المرجعيات الدينية تؤكد دائما على مشاركة الجميع في الانتخابات ودعوة الشعب العراقي للمساهمة في انجاحها وبعد ان أصبحت القائمة مفتوحة فهناك خيارات عديدة حتى في داخل القائمة الواحدة لكن هناك أيضا أفضليات وأولويات منها انتخاب المرشح الاكفأ ليكون مجلس النواب هو الأقوى الذي يمكن انتخابه في هذه الظرف وهذا امر مهم في هذا المجال،كذلك تؤكد على شفافية الانتخابات ونزاهتها ، ومنع أي تدخل دا خلي او خارجي،كما شدد عبد المهدي على ان المرجعية الدينية تؤكد على ضرورة الحرص على الوحدة الوطنية العراقية
مبينا ان " الجميع يشعراليوم ان العراق سيدار في المستقبل من قبل حكومة وحدة وطنية لان قائمة واحدة او قائمتين لن يحققا الأغلبية المطلوبة في مجلس النواب وهذا امر واقعي معروف وطبيعة النظام السياسي في العراق والديموغرافية فيه تقتضي هذا الامر ."
عبد المهدي أوضح ان"الحكومة العراقية المقبلة لن تكون باغلبية قائمة واحدة كما حصل في السابق حيث المكونات السياسية سابقا كانت تقدم قائمة واحدة أصبحت اليوم تقدم قائمتين او اكثر وهذا تغير مهم في طريقة التعامل مع الانتخابات لذلك ، مشددا لا أتوقع ان تحصل أي من القوائم المطروحة اليوم على ثلث مقاعد البرلمان وهذا كان متوفرا في الانتخابات السابقة لاسيما الاولى قائمة حصلت احد القوائم على اغلبية مطلقة ب140 صوت من اصل 275 وهذه اغلبية مطلقة ، وفي الانتخابات الثانية حصلت القائمة على اغلبية كبيرة لكن ليست مطلقة اما في هذه الانتخابات لن تحصل الاغلبية بهذا الشكل لان المقاعد سيتم تقسيمها بشكل مختلف بالتالي لااتوقع ان يحصل أي طرف حتى على نسبة الثلث بمايقارب ال100 تقريبا حتى هذا الرقم سيكون صعبا على أي من القوائم المطروحة فبالتالي هذا الواقع سيفرض مفاوضات لاحقة بين قوى عديدة لتشكيل الحكومة القادمة ."
وفي معرض اجابته لى سؤال لمراسل (واع) عن نية الائتلاف الوطني طرح اسم لمرشحه لرئاسة الوزراء العراقية قال ":هذه مسألة مهمة والائتلاف العراقي يناقشها لكن لم يصل لحد الان الى تشخيص كيف سيختار هذا المرشح ومن هو لكن الموضوع فتح في اروقة الائتلاف الوطني العراقي وفي اروقة الكيانات المختلفة لان هذا امر سيواجهه الائتلاف بعد اسابيع قليلة وبالتالي هو ضروري ومهم ،
وحول انباء استبعاد النائب صالح المطلك عن الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة ومهاجمته للحكومة وللعملية السياسية في البلد، اكد عبد المهدي " لا اقبل ان تهاجم العملية السياسية من جهة ولا اقبل التسرع من جهة اخرى نحن الى حد الان كمسؤولين ليس امامنا قرارا حقيقي واقعي امامنا تسريبات واخبار عامة فهل فعلا تم استبعاده ام هناك بحث في لجنة او لجنتين لبحث موضوع الاستبعاد ، والى حد هذه اللحظة ليست لدينا مثل هذه المعلومات ونحن نحترم جميع المرشحين ونحترم جميع القوائم ونتمنى ان يشارك الجميع ، ونتمنى ان قرار يصدر يجب ان لايذاع في الاعلام بل يبلغ به المسؤولون لكي يعلقوا ويعطوا وجهة نظرهم وسمعت الخبر وانا في النجف وفي اعتقادي ان المسألة لاتزال في الاروقة ولم تاخذ الجانب الرسمي لحد الان ومن الخطأ ان يتخذ المطلك موقف من الان بل على الجميع عدم اتخاذ موقف متسرع ودعونا نرى ابعاد هذه المسالة من الذي قرر واي لجنة واين القانونية في ذلك ، مضيفا نحن نشدد على احترام الجميع من جهة واحترام القوانين من جهة وعدم استخدام القوانين بشكل سياسي وكل هذه الامور متلازمة ونحترم الجميع بغض النظر عن الاختلافات السياسية."
وحول قضية بلاك – ووتر قال نائب رئيس الجمهورية ": نحن طلبنا وبشكل رسمي من الادارة الامريكية ان تستانف الحكم لان هذا الامر صدر من محكمة وطلبنا من المدعي العام الفدرالي ان يستأنف الحكم لان هناك أرواح العراقيين هدرت وبشكل متعسف وعدواني ويجب ان تاخذ العدالة مجراها ، وفي اللقاء الاخير مع السيناتور ماكين وليبرلمان طرحنا هذا الموضوع بل انه استبقنا في طرحه وقال ان الحكومة الامريكية تقوم بالاستئناف وقد صرحنا بذلك وانا خلال فترة قصيرة ساكون في واشنطن في زيارة وساطرح هذا الامر ايضا ."

اما حول قضية التجاوز الايراني على حقل الفكة العراقي قال ان": رفع العلم الايراني كان خاطئا ومرفوضا ولايوجد احد في هذا البلد يريد ان يفرط في سنتمتر واحد من الارض او السيادة العراقية ، بالمقابل لانجد اليوم الا منطق الحوار والمفاوضات والمواثيق الدولية لتسوية أي مشكلة سواء مع ايران او مع الكويت او مع السعودية اوالاردن او سوريا او تركيا ومع جميع دول الجوار او غيرها ."
وحول تجاوزات بعض علماء السعودية على المرجعية اكد عبد المهدي"ارسلنا الى خادم الحرمين الشريفين برسالة وننتظر الرد الرسمي حول هذا الاستفزاز وهذه الطريقة بالتعامل مع مسلمي العراق وبالذات تلك الاساءة واكدنا خلالها انها امر مرفوض ويمس السيادة الوطنية وهذا ليس بالامرالبسيط حيث ان اصدار فتاوى من هذا النوع هو اخطر من عملية تقديم اموال لقتل العراقيين وتشكل غطاء كبير لهدر دماء العراقيين ومايجري في العراق اليوم من اساءات واعمال انتحاريين وغير ذلك خير دليل على مانقول ان هؤلاء الانتحاريون يتغطون بمثل هذه الفتاوى وهذا امر يجب ان يلاحقه حتى القانون الدولي ."
واع

[كربلائي حر]

لا ان شاء الله اكو بعد وقت

وان شاء الله يصير اتحاد بين القائمتين

[al-baghdady]

يإذن الله العلي القدير
ستكون كلمتنا واحده
وهناك مساعي للأتحاد بعد الأنتخابات البرلمانيه
البغدادي