[al-baghdady]

كشف إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عن الاتفاق مع الائتلاف الوطني على آلية يتم بموجبها طرح مرشح واحد لتولي منصب رئاسة الوزراء، فيما هاجم الائتلاف الوطني الولايات المتحدة الاميركية واتهمها بالوقوف وراء مخطط يهدف الى تفكيك التحالف الوطني.

وقال المتحدث باسم إئتلاف دولة القانون حسن السنيد خلال مؤتمر صحفي عقده بعد الانتهاء من اجتماع التحالف الوطني في ساعة متأخرة من ليل الاحد إن "الاجتماع تناول مناقشة آلية من شأنها تمهيد الطريق لاختيار لدخول التحالف الوطني الى مجلس النواب ولديه مرشح واحد لمنصب رئاسة الحكومة، وسيتم دراست الآلية وسنعلنها حال الاتفاق عليها".



وأوضح السنيد أن "التحالف الوطني مقبل في الايام المقلبة على انجاز كافة الملفات التي كلف بها من قبل الهيئات العامة"، مبينا ان "الاجتماع تطرق الى توحيد الخطاب الاعلامي والسياسي للتحالف وأنتخاب الية محددة لاختيار مرشح واحد لرئاسة الوزراء من التحالف الوطني".

ونفى السنيد وجود انشقاق داخل التحالف الوطني، موضحا انه "ليس هناك من انشقاق داخل الائتلاف الوطني وكل الشخصيات لاتزال تعمل"، مشيرا الى أن "لقاء المالكي مع علاوي لقاء بروتوكولي وهو رد الزيارة".

وشدد السنيد الى أن "التحالف الوطني يرى انه الكتلة الاكبر عددا وستكلف خلال الايام المقلبة بتشكيل الحكومة".

وكان ائتلافا دولة القانون والوطني قد أعلنا في 10 حزيران/يوينو الجاري عن اندماجهما رسميا تحت اسم "التحالف الوطني"، في مسعى يهدف إلى تشكيل الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب الجديد، تمهيدا لتشكيل الحكومة العراقية الا أن الجانبين لم يتفقا بعد على مرشح منصب رئاسة الوزراء، ويقول التكتل الجديد أن من حقه تأليف الحكومة باعتباره الكتل الاكبر عددا بحسب المادة 76 من الدستور العراقي.

ويبدو أن محادثات الطرفين المتحالفين تواجه أزمة حقيقية مع اصرار قائمة دولة القانون على أن مرشحها الوحيد لشغل منصب رئاسة الحكومة هو نوري المالكي، لكن الاخير لا يحظ بمباركة شريكه الائتلاف الوطني ولا سيما التيار الصدري الذي يملك 40 مقعدا ضمن الوطني.

وهاجم المالكي، الثلاثاء، الماضي الائتلاف الوطني العراقي على خلفية مطالبته بالتنازل عن منصب رئاسة الوزراء قائلا "ينبغي ان نتنازل، لكن نتنازل لمن؟ فحينما يكون شخص انتخبه 740 الف مواطن في بغداد ولديه قائمة حصلت على 89 مقعدا مستعدا للتنازل، لكن ليأت من يطالب بذلك بتسعين مقعدا".

ورغم أن التحالف الوطني يملك 159 مقعدا نيابيا، أي اقل بأربعة مقاعد فقط من الغالبية اللازمة لتشكيل الحكومة، منها 89 لدولة القانون و 70 للائتلاف الوطني، الا أن تصريحات المالكي تؤشر الى عمق الخلاف بينه وبين حلفائه حول منصب رئاسة الحكومة الذي تطالب به القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي (91 مقعدا) ايضا.

وقال عضو التحالف الوطني ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي خلال المؤتمر إن "التحالف الوطني يشكل الكتلة النيابية الاكثر عددا حسب المادة 76 من الدستور ورئيس الجمهورية مكلف بتكليف مرشح الكتلة الاكثر عددا بتشكيل الحكومة".

وأوضح الجلبي أن "التحالف الوطني متماسك للوصول الى مرشح واحد لرئاسة الوزراء"، لافتا الى أن "التحالف الوطني مصمم على ان يخرج بحكومة قوية تعمل سوية مع الكتلة النيابية التي ساعدت في تشكيلها".

وهاجم الجلبي الولايات المتحدة الاميركية متهما اياها بمحاولتها تفكيك التحالف الوطني عبر اقامة تحالف بين القائمة العراقية وإئتلاف دولة القانون.

وقال أن "هناك سعي اميركي لاجراء تحالف بين دولة القانون والعراقية وهذا الضغط مستمر منذ ظهور نتائج الانتخابات وتفاقهم الضغط بعد اعلان التحالف"، مشيرا الى أن"التحالف وجه ضربة لهذا التوجه".

ولفت الجلبي ان "كل الاطراف في التحالف الوطني على بينة من هذا الشي ونحن نعمل حسب برنامج وطني عراقي ولا نطالب بتدخل الامم المتحدة ولا الجامعة العربية ولانلوج بالفصل السابع"، في اشارة الى مواقف القائمة العراقية.

وتتزامن أزمة تشكيل الحكومة احتجاجات واسعة في البلاد لنقص الخدمات ولا سيما التيار الكهربائي، ورافقت الاحتجاجات اشتبكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وكذلك ارتفعت وتيرة الهجمات المسلحة والسيارات الملغمة والعبوات الناسفة في البلاد منذ الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من آذار/مارس الماضي، في وقت تستعد فيه القوات الاميركية الى انهاء عملياتها القتالية في آب/اغسطس المقبل تمهيدا للانسحاب النهائي أواخر العام المقبل.
المصدر:
مؤسسة الكوثر