الدمار الذي ألحقته آلت التدمير والتخريب الحكومية المحتله والقوات السعوديه الغازيه في بلد البحرين الصغير (كرانه هذا اليوم)
والطلقات منتشره في القريه لمن يريد الذهاب وينظر كيف هو الظلم
صحيفة الاندبندنت: السلطات البحرينية تقوم بإرهاب سري
البحرين (إسلام تايمز) ـ كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن "الإرهاب السري فى البحرين"، الذي يمارسه السلطات البحرينيية من تهديد وترويع واعتقال للأطباء المعالجين للجرحى.
إسلام تايمز
و قالت الصحيفة، إنها اطلعت على عدد من الرسائل البريدية التي تقشعر لها الأبدان والتي تكشف عن ترهيب واعتقال عدد من الأطباء الذين قاموا بعلاج المحتجين من نشطاء الديمقراطية المصابين أو المحتضرين.
و أوضحت الصحيفة، أن 32 طبيباً على الأقل بينهم جراحين ومتخصصين في طب الأطفال والتوليد قد تم احتجازهم واعتقالهم من قبل الشرطة في البحرين في الشهر الماضي في حملة ترهيب تتعارض بشكل مباشر مع اتفاقية جنيف التي تضمن الرعاية الطبيية لجرحى الصراعات، وقد أعرب الأطباء في جميع أنحاء العالم عن صدمتهم وغضبهم من جراء ذلك.
و تشير الصحيفة إلى أن طبيبة متخصصة في العناية المركزة قد احتجزت بعد أن تم تصويرها وهي تنتحب على وفاة أحد المحتجين، في حين تم اعتقال آخر في غرفة مسرح أثناء معالجته أحد المرضى.
إلى جانب ذلك، اختفى العديد من الأطباء الذين تتراوح أعمارهم بين 33 و35 عاماً، وتم احتجازهم في أماكن غير معلنة أو معزولة عن العالم الخارجي، ولم تعرف عائلاتهم شيئاً عن أماكن احتجازهم. ومن بين المحتجزين أيضا ممرضين ومسعفين وفرق سيارات الإسعاف.
و تصف إحدى الرسائل البريدية التي أرسلها جراح بحريني لزميله البريطاني بالتفصيل التهديدات التي تواجهها الفرق الطبية في الوقت الذي يناضلون فيه لمعالجة ضحايا أحداث العنف، وتقدم هذه الرسالة لمحة عن الإرهاب والإرهاق الذي يعاني منه الأطباء والفرق الطبية بشكل عام.
و تلفت الصحيفة إلى أن مرسل هذه الرسائل وهو جراح كبير بمستشفى السلمانية البارزة في البحرين قد تم اصطحابه لاستجوابه في مقر وزارة الداخلية بالمنامة قبل أن يختفي تماما، ولم يتم تحديد سبب لاعتقاله، كما لم تتوافر أي أنباء عن حالته
Nabeelrajab صحافة البحرين: دقّت ساعة المكارثية الإعلامية
يمكن وصف المرحلة التي تعيشها البحرين حالياً بـ«المكارثية»، وهي بطبيعتها مرحلة «كارثية»، حيث يضرب الجنون الأمني ضربته لكل من يتحرك على غير هواه. هناك «مخطط إرهابي» يستهدف البحرين، ويحاول القضاء على قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية وتدمير أمنها واستقرارها بالتحريض ونشر «ثقافة الغدر» والتآمر المُخزي على الوطن. هكذا تختصر العقيدة الأمنية تشخيصها للأزمة في البحرين، ثم تتفتق عقول صقور النظام عن الحل الخلاصي الذي يُطبَّق ليقود البلاد والعباد إلى الهاوية.
في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، يرى أصحاب القرار أنّ على تلفزيون البحرين الحكومي أن يكون مبدأ المشهد الإعلامي ومُنتهاه، وهو الذي لا يختلف كثيراً عن بقية تلفزيونات الأنظمة العربية القمعية في الكذب غير الاحترافي وتشويه المحتجين المطالبين بحقوقهم، وفبركة مشاهد «التخريب» و«حيازة الأسلحة» مرفقة بتحليلاتٍ تستفز كل ذي عقل. لكنه يجد رواجاً أكثر من أقرانه في بيئة خصبة ومعبأة طائفياً تتلقف أكاذيبه لتوظيفها في السجال الطائفي المستعر خليجياً. لذلك، يواصل لعبه على الوتر الطائفي الذي لا يجد غيره سبيلاً لنشر دعاياته بين الجماهير.
بالإضافة إلى الاحتقان الطائفي في الخليج، يساعد تلفزيون البحرين غياب القنوات الفضائية المؤثرة ذات الثقل عن تغطية المشهد البحريني. تغيب «العربية» بالتأكيد، وتتبعها «الجزيرة» (مع وجود تغطية مميزة للجزيرة الدولية!)، ويبقى وجود «بي بي سي» العربية والإعلام الأجنبي مشكلة للنظام. لكن ما العمل مع وسائل إعلام أجنبية غير اجتراح المزيد من الأكاذيب؟ وحتى لو اعتُدي على مراسل «أي بي سي»، يمكن مواجهة ذلك بتكذيب من وزير الخارجية نفسه.
المزعج حقاً على المستوى المحلي وجود بقايا من رأي آخر وصحافة مهنية وموضوعية في تغطيتها للأحداث. الإعلام البديل مثّل متنفساً ووسيلة لمواجهة أكاذيب الإعلام الرسمي، ومعه صحيفة اسمها «الوسط» أرادت أن تكون موضوعية في تغطيتها وأن تنقل الحقيقة كما هي، وتفسح المجال لرأي آخر غير رأي الحكم وإعلامه، علماً بأنّها آخر صحيفة مستقلة في البلاد بعد احتجاب «الوقت» في أيار (مايو) 2010 وسيطرة الطبلة الحكومية على بقية الصحف البحرينية.
هنا، أدرك أصحاب العقلية الأمنية القمعية أنّه لا يمكن الاكتفاء بالكذب وحده، وأن المطلوب تسيّد الكذب الساحة من دون إزعاج المستقلين والمعارضين. هكذا، بدأت حملة اعتقالات للمدونين لتَسْتَكمِل اعتقال المعارضين السياسيين، ثم جاء الدور على «الوسط» (راجع المقال أدناه) لفرض سيطرة كاملة على الجو الإعلامي في البلاد.
إنها حالة «السلامة الوطنية»، وهي اسم خفيف الظل لحالة الطوارئ المفروضة في البحرين. وهي أيضاً اسم معبّر عن طبيعة الحالة المراد فرضها من وجهة نظر النظام؛ إذ إنّ سلامة الوطن أولوية، والوطن هو النظام نفسه وأركانه الكبار. ومن ينتقد النظام ويعارضه، يعرّض سلامة الوطن للخطر. لذلك، لا سلامة له، ولا لرأيه وفكره وصوته، فيكون قمعه واجباً وطنياً وإنجازاً أمنياً يستحق الاحترام والتقدير. وهكذا يسلم «الوطن» من شرور الفاسدين والمخربين الذين خرجوا على «الثوابت» الوطنية التي هي ألف باء العقيدة الرسمية واللغة الإعلامية لأنظمة القمع العربية: الوطن يُختزل في شخص، ولا عزاء للشعب.
ليس الغريب أن يُقدِم النظام على ما أقدم عليه من كمّ للأفواه وإسكات لصوت الصحافة الحرة وخنق لحرية التعبير. لكن الغريب تصفيق زملاء المهنة وتهليلهم لهذا الفعل القمعي والمشاركة في احتفال مثير للغثيان على تلفزيون البحرين رددوا فيه اتهامات للصحيفة بالفبركة وأداء دور في «المخطط الإرهابي» ونشر الفتن، باعتبار أن نشر ما يضر النظام ويفضح ممارساته القمعية بحق أفراد شعبه إرهاب وفتنة.
رؤساء تحرير «أخبار الخليج»، و«البلاد» و«الأيام» استنكروا سلوك «الوسط» المُشين وتهجموا على (زميلهم؟) رئيس تحرير الصحيفة منصور الجمري الذي أقيل أمس. أقاموا محاكمة تلفزيونية للصحيفة وأصدروا الأحكام، ثم تحدثوا عن إجراءات قانونية، لا من باب التحقيق في الأخبار التي وردت في الصحيفة، بل من باب تأكيد معاقبة الصحيفة الخارجة عن العمل الصحافي المدجن الذي أراده النظام.
يمكن الاختلاف مع منصور الجمري وصحيفته، التي ـــــ في المناسبة ـــــ اختلفت مع المعارضة نفسها في فترات ماضية، ولم يشفع لها ذلك في حالة «السلامة الوطنية». وكذلك يمكن أن تكون لـ«الوسط» أخطاؤها المهنية التي لن تكون أشنع من الجرائم التي يرتكبها الإعلام الحكومي بحق المهنية والموضوعية، لكن مفاهيم العمل الصحافي والإعلام الحرّ تقتضي التضامن مع الصحيفة، وإن كانت مختلفة في توجهاتها وآرائها؛ لأن في ذلك انحيازاً لمبدأ حرية التعبير. غير أن هذا المبدأ لم يمر على رؤساء تحرير الصحف المدجّنة ولا على رئيس جمعية الصحافيين عيسى الشايجي (وهو نفسه رئيس تحرير «الأيام») الذي هاجم الصحيفة بدلاً من الدفاع عن حقوق زملائه في التعبير عن آرائهم.
جنون النظام يزداد، ويدفعه إلى ضرب المعارضة وحتى «الوسط». لا يريد أن يسمع غير صدى صوته. هو مرعوب من الكلمة الحرة، يظن أنّه بإسكاتها تخمد الروح الاحتجاجية على قمعه. لكن للكلمة طبيعة لا يفهمها الطغاة، فكلما ضربوها ازدادت وهجاً.
تعليق من الاستاذ علي الجبل رئيس المجلس البلدي الشمالي على تصريح وزير العدل بشأن المساجد المهدمة :
المساجد والمنشات و الحسينيات كلها لطائفة واحدة ..
مدينة حمد 9 مساجد وجميعها فيها رسائل موقعة بالتخصيص من الوزير نفسة و طالب بتخصيصها من رئاسة الوزراء ، أو مرسل خطابات من قبله الى وزارة الاسكان او الى وزارة الكهرباء و فيها خرائط و موافق علي...ها من قبل الوزير نفسه مع موافقات جميع الوزارات.
و بعضها عليها وثيقة ملكية من الملك ومنها مسجد العسكري و مسجد الهادي و مسجد الامام علي .
وبعضها تبقى عليها شهادات المسح فقط ومنها مسجد سلمان و مسجد ابوطالب ومسجد ام البنين منتهية اوراقه في مجلس الوزراء.
ملكية الارض من الديوان الملكي أليست وثيقة رسمية ؟
موافقة اادارة التخطيط العمراني اليست وثيقة رسمية ؟
خرائط و موافقة الاسكان اليست وثائق رسمية ؟
موافقة الاوقاف الجعفرية اليست وثيقة رسمية ؟
موافقة البلدية على وضع كبائن للصلاة اليست وثائق رسمية ؟
فجميع مواقع مساجد كبائن مدينة حمد ليست عليها حقوق عينية او تبعية للغير ، و لم يستولى عليها لان جميع الموافقات الوزارية موجودة واهم شي توقيعك ياسعادة الوزير موجود عليها .. نحن في بلد المؤسسات .. !
العرض العادي
