[سما المجلسي]

قلل مقربون من الحكومة أمس السبت، من شأن التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في عقود وزارة الكهرباء التي يشرف عليها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، متهمين معدي التقرير بتسييسه. في غضون ذلك كشف نائب عن التيار الصدري عن أن تريث نائب رئيس مجلس النواب يعود الى عدم حسم اعضاء في اللجنة موقفهم من التقرير، فضلا عن وجود مؤاخذات فنية على بعض مضامينه.
وفيما رد أعضاء في لجنة النفط والطاقة النيابية ذلك الاتهام، أكدوا دقة المعلومات التي تناولها التقرير والتي تتهم الشهرستاني شخصيا في قضايا فساد، مطالبين نائب رئيس الوزراء بالاستقالة.
ففي مقابلة مع "العالم"، أمس السبت، قلل المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس الوزراء لشؤون النفط والطاقة فيصل عبد الله، من "أهمية التقرير الذي صدر عن اللجنة التحقيقية المختصة بقطاع الطاقة الكهربائية، حيث اكتفى الدكتور الشهرستاني بهامش "اطلعت"، على نسخة التقرير، وذلك لاعتقادنا بأنه تقرير سياسي وليس فنيا، فالموقعون أرادوا النيل من الانجازات التي حققها الشهرستاني في قطاع الطاقة الكهربائية عندما تولى مسؤوليتها عام 2010 بعد إبعاد الوزير كريم وحيد، واتخاذه قرار طرد الشركات الوسيطة وهم السماسرة الذين اصبح العراق عاجزا عن بناء منظومته الكهربائية الحديثة بسببهم، ثم بدأ بتوقيع العقود مع كبريات الشركات العالمية لأكثر من 20 عقدا لانتاج 15 الف ميغا واط، وكذلك في مجال النفط عبر جولات التراخيص التي اصبحت محط اعجاب كل العالم، واستخدامه لمبدأ عقود الخدمة التي تدر على العراق اموال طائلة".
ورأى عبد الله أن "عهد الوزير الاسبق كريم وحيد لم يشهد تقدما في الانتاج، وبما أن الشركات تحتاج الى عامين او اكثر بقليل لتنتج، فإن ما عمله الشهرستاني من عقود ضخمة منذ 2010 فإننا سنقطف ثماره هذا الصيف عندما تدخل بعض الوحدات محطات في الكوت، وفي الموصل، والرمادي، وستكون بطاقة 15 الف ميغا واط".
وأشار الى أن الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد في حينها كانت في الفترة التي سبقت هذا التوقيت ولاعلاقة للشهرستاني بها"، مستغربا من "تصريحات النائب الاتروشي الذي يطالب بمحاسبة الشهرستاني"، عادا اياها "تضليلا للرأي العام".
بدوره، رد عضو اللجنة التحقيقية النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي، في حديثه مع "العالم"، الاتهام بتسييس التقرير، قائلا إن "اللجنة تشكلت منذ 7 شهور، وأعضاءها من كل الكتل ومن كتلة الشهرستاني نفسه، ومنهم من قرر سلفا عدم الموافقة على نتائجها لورود اسم السيد الشهرستاني والاسباب معروفة"، موضحا "جلست كثيرا مع النائب شيروان الوائلي لتعديل التقرير واذكر كم كان يحذف منه ويبدل لدرجة قلت له مازحا لقد اصبحت كاتبا عندك سيادة النائب، الى ان طلب مني التريث في اصدار التقرير، وهذا امر غير مقبول بالرغم من خطورة الملف".
وبين الاتروشي "بعد ان انتهينا من كتابة التقرير طلبنا منهم تعديله إن رغبوا بذلك، ولكنهم ابلغونا رفضهم مسبقا، وطالبنا بتدوين اعتراضهم لنتمكن من ابلاغ هيئة الرئاسة، الا أنهم ورغم كونهم اقلية حاولوا عرقلة المشروع، الا أن التقرير سيعرض على النواب وهم من سيقرر"، مبديا "استغرابه من عدم اكتراث المتحدث باسم الشهرستاني بالتقرير، لكني أقول ان الشهرستاني معني بالامر، وحتى قبل عام 2010 حين كانت وزارة الكهرباء تشكو من تدني تجهيز الوقود من قبل وزارة النفط التي كان الشهرستاني وزيرا لها، فهو كان حينها رئيسا للجنة الطاقة، ولكنه ماذا قدم للشعب العراقي، ولم يتبق للحكومة سوى عامين، فنصف عمر الحكومة انقضى ولم يقدم شيئا، وعليه ان يستقيل اذا كان غير قادر على ادارة هذا الملف".
أما عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد فأوضح لـ"العالم"، أمس، بشأن اعتراض قصي السهيل النائب الأول لرئيس مجلس النواب على تمرير التقرير الموصي باقالة الشهرستاني بأن "للسيد النائب بعض الملاحظات الفنية على التقرير طلب من اللجنة التحقيقية تقديم أجوبة بشأنها، ومنها أن الموقعين على التقرير ذكروا ان محطات الديزل تنطوي على مخالفات فنية باعتبار أن منظومة الطاقة في البلاد ينبغي ان تخلو من مثل هذه المحطات". وتابع أن "هناك ايضا بعض اعضاء اللجنة تحفظوا على ما جاء في التقرير لكنهم لم يوقعوا بقبوله او رفضه". وخلص الى ان "السهيل ينتظر الرأي الفني وحسم النواب المتحفظين لموقفهم".
من جهته، قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم محمد قاسم، أمس، إن "اللجنة التي شكلت بقرار من البرلمان للتحقيق في العقود التي وقعتها وزارة الكهرباء في مجال الطاقة، اعدت تقريرا خاصا اطلعنا عليه بالتفصيل، وهو يحوي معلومات مهمة وبالارقام، تؤشر وجود إهمال وتقصير وفساد في ابرام هذه العقود التي تبين ان بعضها وهمي"، مؤكدا أن "التقرير سيرفع الى هيئة رئاسة البرلمان والتي بدورها ستعرضه على السادة النواب، حيث سيكون هناك مساءلة وتعمق اكثر، على اعتبار ان التقرير له علاقة بالمال العام التي هي امانة في اعناق جميع النواب".
وأوضح قاسم أن "اللجنة تشكلت من اطياف مختلفة من الكتل السياسية وقامت بمهامها جيدا، وبالتأكيد هناك اختلاف في وجهات النظر وملاحظات كثيرة، الا أن التقرير لم يكن مسيسا"، مبينا أن "ملفات الفساد المتعلقة بنائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، تتعلق بعقود وهمية واخرى وقعت مع شركات غير رصينة، فضلا عن تدني نسب الانتاج من الطاقة الكهربائية، وهذا يؤشر وجود فساد مالي واداري وتقصير".
وشدد النائب عن التحالف الكردستاني على "استدعاء وكيل وزارة الكهرباء رعد الحارث الذي عاصر جميع وزراء الكهرباء وكان موجودا طيلة السنوات التسع الماضية، وقد يصار الى استدعاء جميع الوزراء السابقين والوزير الحالي، وكل من ورد اسمه في التقرير اذا ما قرر البرلمان ذلك".
ولفت الى أن "التوصية بإقالة الشهرستاني جاءت على خلفية مسؤوليته عن هذا القطاع فهو نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، أي أنه يشرف على وزارتي النفط والكهرباء"، منوها "لا اريد القول اي الكتل التي امتنعت عن التوقيع على التقرير ولكن رئاسة البرلمان ستقرر ما هو مناسب بالتأكيد، كما أن الامتناع عن التوقيع لا يعني بطلان التوصية وهي في طريقها الى رئاسة البرلمان رغم ذلك".
بدوره، ذكر نائب رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن ائتلاف دولة القانون علي ضاري الفياض، في حديث مع "العالم"، أن من "المفترض أن تستمع اللجنة التي اختيرت للتحقيق في هذا الملف للاستماع الى الجهات ذات العلاقة المباشرة، الا ان هذا لم يحدث، وانما هناك وللاسف الشديد دوافع شخصية، وبالتحديد من قبل الزملاء عدنان الجنابي وعدي عواد وصباح الساعدي المتحمسين لدفع التقرير دون ان نتفق نحن باقي الاعضاء عليه، انا وشيروان الوائلي وحسين الاسدي، ودفع التقرير فاجأنا".
ورفض الفياض "التوصيات جملة وتفصيلا، وأحمل الموقعين على التقرير المسؤولية الادبية والاخلاقية، واطلب من هيئة الرئاسة فتح تحقيق مع الموقعين لعدم التزامهم بالاجراءات"، مؤكدا أن "دوافع الموقعين غير مسؤولة وبعيدة عن مصلحة البلد، ولا قيمة لما ورد في التقرير".
وتساءل النائب "كيف نتهم الشهرستاني بالفساد، من دون وجود لجنة حقيقية، فهي لحد الان لم تنتخب رئيسا لها، وعليه فالتقرير باطل"، مضيفا "بالتأكيد قطاع الكهرباء شهد اخفاقات كبيرة ومتكررة ومن الممكن ان يتم التحقق منها ومن قبل الجهات المختصة في هيئة النزاهة وهي قادرة على تشخيص الخلل".

...