وهذا التسلل من الموضوعات والمضامين الثاوية فيها من خصوصيات المدرسة الوهابية. وعلى الطريقة نفسها، وبقدر أكبر من الاسهاب والتوسّع يعرض مقرر (التوحيد) للصف الثالث الثانوي (اداري ـ طبيعي ـ أدبي ـ علمي ـ تحفيظ قرآن)، للسنة الدراسية 1434 ـ 1435/ 2013 ـ2014 جوانب أخرى مركزية من العقيدة الوهابية.
يبدأ المقرر بالمقدمة ذاتها: (فإن تعلم العقيدة الصحيحة من منبعها الصافي....الخ).
ويشتمل الكتاب على الوحدات التالية: الاولى: الشرك والكفر والنفاق والفسق والردة والتكفير؛ الثانية: أقوال وأفعال تناقض التوحيد أو تنقصه؛ الثالث: ما يجب اعتقاده في الرسول وأهل بيته وصحابته؛ الرابعة: الفتن؛ الخامسة: الامامة؛ السادسة: الولاء والبراء والتشبّه بالكفار؛ السابعة: البدع). ثم يلي ذلك بعبارة ذات دلالة: (والغرض من هذا تحقيق العبودية لله وحده وتجنب عبادة من سواه بغرس العقيدة الصحيحة وظهور آثارها في أفعال الشخص وتصرفاته).
وفي الدرس الأول من الوحدة الاولى يتم تقديم موضوع الشرك بأركانه كافة. ويعرّف الشرك على هذا النحو (ص12): (جعل شريك لله تعالى في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته. والغالب وقوع الاشراك في الألوهية بأن يصرف لغير الله شيءٌ من أنواع العبادة: كالدعاء، والذبح، والنذر، والخوف، والرجاء، والمحبة).
وبناء على هذا التعريف والحكم يصبح على النحو التالي: أن الله لا يغفر الشرك.. وأن الشرك يحبط الأعمال.. وأن الله حرم الجنة على المشرك وأنه خالد مخلد في نار جهنم.. والأخطر من ذلك كله في الدنيا (ص13): (إن الشرك سبب لقتال أصحابه ومجاهدتهم، مستنداً على حديث نبوي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني نفسه وماله الا بحقه وحسابه على الله).
وهنا لفتة ضرورية تتكرر في كل كتب التوحيد وما تحويه من تكفير الآخر وما يستوجب من مواقف لاحقة. فالتكفير ثابت ولكن مع وقف تنفيذ القتل الا بإذن ولي الأمر (وهنا يشمل العلماء والأمراء معاً) بحسب تفسير علماء الوهابية (راجع الشيخ ناصر العمر، محاضرة على بصيرة، على شبكة المسلم بتاريخ 17 ربيع الثاني سنة 1427هـ).
فبعد تكفير الآخر، يصبح الكلام عن تنفيذ حكم القتل وشروطه كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة رقم الفتوى 1257 ج1 ص 244 ـ245، والتي تتناول شروط وضوابط مقاتلة الكفار والمشركين: (أن تتم دعوتهم الى الاسلام فيرفضوا الدخول فيه ويرفضوا دفع الجزية؛ أن يكون لدى المسلمين قوة وقدرة على المقاتلة؛ أن يكون ذلك بإذن ولي الأمر وتحت رايته؛ ألا يكون هناك عهد بينهم وبين المسلمين في ترك المقاتلة).
إذن ما جرى في مناهج التعليم كان تنقيحاً وليس تصحيحاً، أي أن نفي الآخر وكراهيته وتكفيره بقي ذاته، ولكن جرى تأجيل موعد تنفيذ الحكم فيه قتلاً.
ومع ذلك يتأكد الحكم في صفحات تالية ويبقى الاثراء مجرد جملة اعتراضية وتجميل لصورة الدولة في الخارج.
الشرك نوعان: أكبر وأصغر. الأكبر (ص14): (بأن يصرف العبد شيئاً من أنواع العبادة لغير الله، كدعاء غير الله والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله من أصحاب القبور والجن والشياطين والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله من قضاء الحاجات وتفريج الكربات كما يحصل من بعض الناس عند قبور بعض الأولياء والصالحين. وحكمه: يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار وإذا مات ولم ويتب منه. وتفسير ذلك: أنه ليس من المسلمين، أي من الكفار وينطبق عليه ما ينطبق على الكفار من أحكام بما في ذلك القتل بل قد يجري عليه أحكام الردة).
ما سبق من تعريف وتمثيل وإشارات يشتمل على أحكام واضحة وهي أن طوائف بعينها من المسلمين إما كافرة أو مرتدة وخارج الملة ومخلّدة في النار، لأن الوهابية تزعم بأنها تصرف العبادة لغير الله، وتشرك غيره سبحانه وتعالى في عبادته، مثل الشيعة بطوائفهم الامامية والزيدية والاسماعيلية، والصوفية بفرقهم، والسنّة من الشافعية والحنفية والمالكية.
ما يلفت هو معالجة الدولة لمشكلة التكفير مع الآخر، غير المسلم، أي العامل الأجنبي لأن لذلك صلة بالدولة واستقرارها، بالرغم من المضامين المعلولة في النظر الى الآخر غير المسلم. فقد جاء في فقرة نشاط فردي (ص17): (تعرفتَ ـ أيها الطالب ـ على رجل كافر ممن قدم للعمل في بلادك، فما واجبك نحوه؟). فالسؤال يضمر موقفاً دينياً تجاه العامل الأجنبي الذي يصفه بالكفر ابتداءً، ثم يسأل واضعو المقرر عن الحكم وقد أسّسوا لكل ما يحط من قدر، ويولدّ من كراهية، ويحرّض في بعض المقاطع على قتله، ثم يسأل عن الواجب نحوه، وقد حكموا بأن كل ما عدا أتباع محمد بن عبد الوهاب هم كفّار حكماً.
وفي النشاط الفردي أيضاً (ص17) يوجّه واضعو المقرر الطالب/ الطالبة كيما يضطلع بدور الداعية بأن: (يقوم الطلاب بإشراف المعلم بزيارة أحد المكاتب التعاونية للدعوة وتوعية الجاليات للتعرف على ما يقوم به المكتب من دعوة للكفار).
فالطالب/الطالبة يبقى داخل البيئة الحاضنة للعقيدة الوهابية، لا يغادرها، فالانتقال من المدرسة الى مكتب توعية الجاليات يأتي ضمن المجال العقدي للمذهب الرسمي، وإن ما سوف يطلع عليه الطالب/ الطالبة هو مجرّد تقنيات الدعوة المستعملة لجلب (الكفّار!!) الى الدين، الى العقيدة الصحيحة، الى الوهابية.
في الدرس الخامس عن الردّة، يتم تطبيقها على من ارتكب ناقض من نواقض الاسلام، وهي كثيرة ولكن ترجع الى أربعة أقسام من بينها:
(الردة بالقول: مثل سب الله تعالى أو رسوله أو ملائكته أو أحد من رسله أو ادعاء علم الغيب أو ادعاء النبوة أو تصديق من يدعيها أو دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله أو الاستعاذة به من ذلك؛ الردة بالفعل: كالسجود للصنم والشجر والحجر والقبور والذبح لها و..؛ الردة بالاعتقاد: كاعتقاد الشرك لله، أو أن الزنا والخمر والربا حلال، أو أن الصلاة غير واجبة).
ضمن المواصفات المذكورة هنا يصبح واضحاً المذاهب المصنّفة بكونها مرتدة، وسوف تعين الفتاوى المنتشرة بكثافة في المدارس، والمعاهد والجامعات الدينية، وفي خطب المساجد، وفي حلقات الدرس على تسمية الأشياء بأسمائها.
والخلاف يدور حينئذ حول تنفيذ أحكام الردّة، ومن هي الجهة المخوّلة بذلك. والا فإن الطريقة المتبّعة مع المرتدّين ثابتة، وهي كما ورد في أحكام الردة (ص28): (المرتد يستتاب من قبل الحاكم فإن تاب ورجع إلى الاسلام قبل منه ذلك وترك وإن أبى أن يتوب وجب على ولي الأمر قتله. ويُمنع من التصرف في ماله مدّة استتابته فإن أسلم فهو له، والا صار فيئاً لبيت المال من حين قتله إلى موته على الردة. ويُفرّق بينه وبين زوجته المسلمة فإنها لا تحل له. وينقطع التوارث بينه وبين أقاربه فلا يرثهم ولا يرثونه. وإذا مات أو قتل على ردته فإنه لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يدفن في مقابر الكفار، أو يوارى في التراب في أي مكان غير مقابر المسلمين).
وليس المرتد هنا كائناً غامضاً أو مجهول الهوية، بل يقصد به طوائف من المسلمين طبّقت عليهم أوصاف المرتد، بحسب العقيدة الوهابية، التي يتشرّبها الطالب/الطالبة. وللمرء تخيّل رؤية الطالب لزميله وقد انتهى المطاف لأن يرى أحدهما الآخر مرتداً، بعد أن كان زميلاً في الصف، يتقاسم معه أحلام التفوق والتنافس على العلم، فإذا به يصبح مجرد خصم يستحق القتل.
ويثير الدرس السادس الموسوم بـ (التكفير) سؤالاً كبيراً: لماذا هذا الدرس؟ وهل الطالب في الصف الثالث الثانوي بحاجة الى تعلم أحكام التكفير؟ ثم ألا يعكس هذا الموضوع مشكلة داخلية ناجمة عن تفشي ثقافة التكفير في البلاد، عبر مناهج التعليم الديني، وخطب المساجد والجوامع وحلقات العلوم الشرعية وغيرها..
يقسّم واضعو المقرر الناس على أساس عقدي، فيصبح بعضهم إما أن يكون كافراً أصلياً كاليهود والنصارى والوثنيين، كما في قوله تعالى (إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية). ومن الواضح أن الآية لا تتحدث عن عموم أهل الكتاب وإنما بعضهم بنص الآية (الذين كفروا من أهل الكتاب)، والا وقع التعارض مع آيات أخرى كقوله تعالى (ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الله وهو يسجدون) آل عمران ـ113، وقوله تعالى (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً..الآية) آل عمران 199.
ما يلفت في النص الوارد في المقرر هو التعليق لاحقاً والذي يقوم على (ص30) أن: (تكفير هؤلاء واجب، بل إن من لم يكفرهم أو شك في كفرهم فهو كافر، لأنه مكذب لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كفرهم، وإما أن يكون مسلماً فهذا لا يجوز تكفيره، إلا اذا توافرت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه والذي يحكم بذلك هم الراسخون في العلم). والراسخون في العلم هم ليسوا فئة مجهولة أو منبثة بين المسلمين عامة من كل المذاهب، بل هم الذين ينتمون الى المذهب الوهابي حصراً.
سوف نعثر دائماً بالعبارة الملغومة (لا نكفر الا من كفّره الله ورسوله)، حيث يتحوّل أهل الدعوة الوهابية ناطقين باسم الله ورسوله، واحتكار الحقيقة المطلقة، فهم وحدهم من يعرف من يكفّره الله ورسوله. فتصبح المعادلة مقلوبة، أن من يكفّرونه هم هو من يكفّره الله ورسوله وليس العكس.
وقد جاء تحت عنوان فرعي (التكفير حق لله) ما نصّه (ص31): (فلا نكفِّر إلا من كفّره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة لا يكفّرون من خالفهم.. التكفير حق الله فلا نكفر الا من كفره الله ورسوله، وخلافاً لما عليه بعض الغلاة المعاصرين الذين سلكوا نهج الخوارج).
وحين نعود الى أدبيات الوهابية منذ زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحتى يومنا هذا، نجد أحكام التكفير الصادرة ضد العموم والمعيّن طافحة، بل تفشّت الى حد بات من المستحيل إنكارها. فقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب (أنظر: الرسائل الشخصية، المجلد السابع من مؤلفات الامام محمد بن عبد الوهاب، ص 69) ما نصّه (واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدعون الأولياء والصالحين في الرخاء والشدّة..). وتبعه حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه (قرّة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، دمشق، 1990، ص16) بقوله: (وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك.. وعلموا أن لا اله الا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه، وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه، فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة: «لا اله الا الله» من أكثر متأخري هذه الأمة، لا سيما أهل العلم منهم..) في إشارة الى الشرك في الألوهية، على أساس أن من يدخل الإنسان الاسلام هو توحيد الألوهية، بحسب التقسيم الوهابي للتوحيد.
وذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه (القول المفيد على كتاب التوحيد ج1 ص 5،6) وهو شرح لكتاب (التوحيد) للشيخ محمد بن عبد الوهاب ما نصهّ: (ما أكثر المسلمين الواقعين في شرك العبادة). ونفي صفة أهل السنة والجماعة عن غير أتباع المذهب الوهابي وقال (لا يمكن أن يوصفوا بأهل السنة والجماعة، لأن الاضافة تقتضي النسبة، فأهل السنة منتسبون للسنة، لأنهم متمسكون بها، وهؤلاء ليسوا متمسكين بالسنة فيما ذهبوا إليه من التحريف. وأيضاً الجماعة في الأصل الاجتماع: وهم غير مجتمعين في آرائهم. ففي كتبهم التداخل والتناقض، والاضطراب، حتى أن بعضهم يضلل بعضاً..). ولذلك، أخرج العثيمين الاشاعرة والماتريدية وهم أغلبية أهل السنة والجماعة حالياً من هذا المسمى.
وفي عنوان: أنواع التكفير، جاء أن للتكفير أنواعاً ثلاثة، تكفير بالعموم، وتكفير أوصاف، وتكفير أشخاص، وبيان ذلك: (التكفير بالعموم، ومعناه تكفير المخالفين كلهم عالمهم وجاهلهم من قامت عليه الحجة ومن لم تقم. وهذه طريقة أهل البدع وقد عصم الله أهل السنة منها). يحيل الكتاب الى مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب الجزء 12 ص 58). فأين علماء الوهابية من تكفير عموم الشيعة الامامية والزيدية والصوفية والاسماعيلية والمعتزلة والاشاعرة.. وفتاوى محمد بن عبد الوهاب في أهل البوادي وقبائل بعينها، وقال عن البادية بأنهم: (كفروا بالكتاب كله، وتبرؤوا من الدين كله) (أنظر الرسائل الشخصية، الرسائل التاسعة عشرة ص 209).
فأهل السنة والجماعة، بحسب واضعو المقرر، في ذلك وسط بين من يقول (ص31): (لا نكفر أحداً من المسلمين ولو ارتكب ما ارتكب من نواقض الاسلام.. وبين من يكفر المسلم بكل ذنب دون النظر الى أن هذا الذنب مما يكفر به فاعله أم لا). وجاء في شروط التكفير: (أن يقوم الدليل من الكتاب أو السنة الثابتة على أن هذا القول أو الفعل مما يكفر به فاعله؛ انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالماً بذلك قاصداً له مختاراً، فإن كان جاهلاً أو متأولاً أو مخطئاً أو مكرهاً، فقد قام به مانع من موانع التكفير فلا يكفر).
وفي مربع المصطلحات جاء تعريف الباطنية على هذا النحو (ص33): (فرقة ضالة تنتحل الاسلام..لأنها تزعم أن لكل ظاهر باطناً ولكل تنزيل تأويلاً). ويثير التعريف إشكالية كبرى، فهل يستحق هذا التعريف الحكم بالضلال واخراج أهلها من الاسلام، بصرف النظر عن الجهة المقصودة بالباطنية لأن النزعة الهيرومنطقية تكاد تكون قارّة في كل المذاهب الاسلامية والمدارس الفكرية التي تحاول فهم المقاصد النهائية والبعيدة من الاسلام عبر سبر أسرار اللغة التي كتبت بها النصوص الدينية.
في الوحدة الثانية بعنوان: (أقوال وأفعال تنافي التوحيد أو تنقصه)، حيث يراد تحديد أهداف الوحدة ومنها (ص37): (أن تزداد معرفة الطلاب ببعض وسائل الشرك كالتماثيل والنصب والقرابين وتعظيم القبور). إن تكرار هذا الأمر عبر مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، لا تجعل الطالب/ الطالبة في منأى عن الأحكام الجاهزة التي يأخذها كمسلّمات لا تخضع لمجرد التفكير فضلاً المسائلة والتحقيق، لفرط تكرارها حتى تتحوّل الى مكوّن رئيس في نظام المسلّمات. فما يتلقاه الطالب/ الطالبة في آخر مشواره الدراسي قبل الانتقال الى مرحلة الدراسة الجامعية هو أن يتخرّج وقد حصد طائفة كبيرة من الأعداء.
في الدرس الخامس بعنوان: (سد ذرائع البدع والشرك في القبور) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذّر من (ص49): (1 ـ الغلو في الأولياء والصالحين لأن ذلك يؤدي الى عبادتهم. 2 ـ البناء على القبور. 3 ـ الصلاة عند القبور).
وجميعها ممارسات شائعة في كل بلاد المسلمين، ولم يصدر عن أي من المسلمين ما يفيد بأنه يشرك في عبادة الله أحداً غير الله، وإن حب الأولياء والصالحين لا يأتي في عرض حب الله سبحانه وتعالى وإنما في طوله، أي أن حبّهم لأنهم أولياء لله ومقرّبين منه، ولو لم يكونوا كذلك لما اكتسبوا صفة الأولياء والصالحين.. والبناء لا يعني العبادة ولا الصلاة عند القبور كذلك، فهي تصوّرات نمطية وجائرة.
وفي الدرس العاشر بعنوان: (الانتماء الى المذاهب الالحادية والأحزاب والفرق الضالة)، يجمع بين المذاهب الواقعة خارج نطاق الدين، مثل الشيوعية والعلمانية والرأسمالية ويعتبرها الحادية، ويترك الباب مفتوحاً أمام معلّم المادة كي يكمل القائمة أو ربما يجتهد الطالب/ الطالبة لاستكمالها لأن ثمة فرقاً ضالة جرى عرض أوصافها ولم يرد تحديد هويتها، وهي محسوبة على المسلمين وليس الملحدين.
ولكن ثمة ما يلفت تحت عنوان: (أثر الحزبيات والفرق في تفريق المسلمين)، فهنا تصبح النزعة الالغائية مزدوجة الهدف: ديني/ سياسي. وكأن واضعو المقرر يضعون نصب أعينهم موقف الدولة من الأحزاب الدينية التي تنطوي على تهديد لنموذج الدولة السعودية القائمة على أساس مدعيات دينية، وفي الوقت نفسه لم ينسوا نصيبهم بنفي كل ما سواهم على قاعدة تمايز مذهبي.
وعليه ص(61، 62): (يكون الأصل أن المسلمين أمة واحدة.. فلا يجوز أن يتفرق المسلمون تحت شعارات حزبية أو عصبية أو مادية أو غيرها، ولو تسمّت بالإسلام فيعادي بعضهم بعضاً ولا يوالي أحدهم ولا يحب إلا من كان منتمياً الى حزبه أو جماعته فتراه يستبيح غيبة مخالفه ويسيء الظن به. فالواجب أن يعلم أن التعصب للحزب والقومية والقبيلة من المعاصي التي تفرق الأمة. والتعصب للحزبيات أو القوميات بسبب رفض الحق الذي مع الآخرين كحال اليهود).
ولا غرابة حينئذ أن يضع الكتاب الانتماء لحزب اسلامي والتعصب له في باب الانتماء للأحزاب والفرق الضالة.
وفي تواصل مع عملية ترسيخ أسس الدولة السعودية بما تتطلبه من قطع للصلة مع أي انتماء لا يؤدي في نهاية المطاف الى الولاء للدولة، فإن النظرة إلى الدنيا هي الأخرى تنطلق من نفس النقطة، أي ترسيخ الدولة (=السعودية) من خلال تزهيد الناس في الدنيا وترك شؤون الدولة لأهل الحكم. في درس بعنوان (الحياة الدنيا ونظر الناس اليها)، تصبح شؤون الدولة غائبة تماماً عن اهتمامات المؤمن/ المواطن/ الطالب/ الطالبة، عن طريق التزهيد في الدنيا، والنظر اليها (بوصفها دار ممر ومزرعة للآخرة ومجالاً للتسابق في الخيرات..)، والتحذير من تبني النزعة الدنيوية كما هي لدى غير المسلمين (ص65): (فقلوب الذين يريدون الحياة الدنيا وعقولهم متعلقة بها، ومثل ذلك من ينبهر بما عند بعض الكفار من تقدم صناعي واقتصادي فيعجب بهم ويدعو الى اقتفاء آثارهم، مع تناسي انحطاطهم الأخلاقي وسوء عاقبتهم في الآخرة..).
نظرة نمطية لم تعد قابلة للتسويق، وترتد الى أزمنة غابرة حين كان الشرق يواري سوءاته الاخلاقية وتفكّكه الاجتماعي وانهيار نظامه القيمي. إن ثمة جدلية تهدف صرف انتباه الطالب/الطالبة الى الآخر المصنّف في خانة الكفّار.
وفيما راح المقرر يسهب في عرض الغلو في أهل البيت (ص83) ، سرد كل مبررات العودة للتاريخ الاسلامي واعتبر مذهب أهل السنة والجماعة هو الكف عن الحديث عما شجر بين الصحابة، واعتبر الخلاف الذي نشب في عهد الخليفة عثمان مؤامرة يهودية، قادها عبد الله بن سبأ، ثم يقرر واضعو المقرر نتيجة (ص84، 85) : -(فالتف حوله من انخدع به من قاصري النظر وضعاف الإيمان ومحبي الفتنة). هذا ولا يزال مذهب أهل السنة والجماعة يشدّد على الكف عن الحديث عمّا شجر بين الصحابة في تلك المرحلة، وقد نال من صحابة بشّرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقتل ظلماً، مثل عمار بن ياسر الذي قال فيه (يا عمّار تقتلك الفئة الباغية)، وفي الصحابة محمد بن أبي بكر، نجل أول الخلفاء الراشدين، وغيرهما، وهؤلاء ممن يصعب قبول انخداعهم بشخص نكرة ظهر فجأة في عهد الخليفة عثمان واختفى للأبد بعد حرب صفين، وكأن عبد الله بن سبأ هذا الإسم الحركي لأحد من شارك في حركة الاحتجاج ضد الخليفة عثمان.
ما يلفت حقاً أن المقرر وهو يشدّد على الكف عن الحديث في ما جرى في عهد الخليفة عثمان وما بعده، يخصص وحدة بعنوان (الفتن) ويبسط الحديث في قسميها. يتحدث في الثانية (ص94) عن فتن شبهات تتعلق بالدين كالأهواء التي أدت الى ظهور البدع والقتال بين المسلمين. ويختم بتحديد موقف المسلمين من الفتن وطرق الوقاية منها (ص95): (1 ـ التعوذ من الفتن. 2 ـ التمسك بالكتاب والسنة. 3 ـ لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. 4 ـ السمع والطاعة للولاة والصبر على جورهم وعدم الخروج عليهم. 5 ـ الرجوع الى العلماء الراسخين. 6 ـ ترك السعي في الفتنة).
في ضوء هذا العرض، يتبيّن أن الدعوة للكف عن الحديث عن وقائع مرحلة الخلافة الراشدة ليست لذاتها بل لغيرها، أي لتأسيس فكرة الطاعة للسلطة القائمة والتماهي معها وعدم الخروج عليها، واعتبار أن معارضتها من باب الفتنة، تماماً كتلك التي يصوّرها واضعو المقرر في عهد عثمان!
ومادام الحال كذلك، فإن الإمامة في مفهوم المذهب الوهابي لا تعني شيئاً آخر سوى (ص99): (طاعة ولي الأمر وحرمة الخروج عليه، وتحريم منازعته حتى ولو كان عنده جور وظلم ومعصية، وأمرت بالصبر ولزوم الجماعة لما يسببه الخروج من فتن وفساد وشرور واختلال الأمن واراقة الدماء وطمع الأعداء).
يقترب الطالب/الطالبة وهو ينهي مراحل الدراسة الرسمية من نقاط التماس في العقيدة، وفي النظرة الى الأشياء من حوله، وفي العلاقة مع الآخر.. نقاط ترسم خارطة سلوك عام لدى الفرد والجماعة التي تعتنق العقيدة. ولاشيء يمكن أن يشكّل عصبية جماعة دينية وهويتها الخاصة كما تفعل عقيدة الولاء والبراء، بحسب ما جاء في الوحدة السادسة من مقرر التوحيد.
ويكفي للتعرف على خطورة هذه العقيدة، التأمل في أهدافها على النحو التالي: (أن يتعرف الطلاب أحكام عقيدة الولاء والبراء في الاسلام ومكانتها. أن يتبين الطلاب بعض صور موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. أن يدرك الطلاب العلاقة بين الموالاة والاهتمام بشؤون المسلمين. أن يحذر الطلاب من التشبّه بالكفّار). السؤال هنا: مالذي يحتاجه الطلاب في هذا الدرس سوى كراهية الآخر وسبل ترجمتها عملياً، والتي تصل في أخطر مآلاتها إلى قتل الآخر.
فقد جاء في بيان هذه العقيدة (ص102) ما نصّه: (فالولاء والبراء له أثر كبير في توجيه تصرفات المسلم وعلاقاته بالناس مؤمنهم وكافرهم). ويمضي: (أساس الولاء والبراء مبني على أن الاسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله من العباد غيره وأن ما سواه من الأديان باطلة لا يقبلها الا الله ولا يرضاها).
والسؤال ما هو المطلوب بعد ذلك؟ الجواب (ص104): (فالواجب على المسلم موالاة إخوانه المسلمين ومحبتهم، وعليه أن يأتي بما يستطيع من حقوق الموالاة). وبحسب المقرر (ص107) نهى الله عن موالاة الكفار، وهم بحسب الادلة الواردة هم اليهود والنصارى وكل الأديان السماوية غير الاسلام.
ويذكر الدرس الرابع: (نماذج من البدع) (ص130): (الاحتفال بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم؛ والتبرك بالأماكن والآثار والأموات ونحو ذلك؛ والبدع في مجالات العبادات والتقرب الى الله بما لم يشرع. والبدع كثيرة بحكم تأخر الزمن وقلة العلم وكثرة الدعاة الى البدع والمخالفات وشيوع التشبه بالكفار في عاداتهم وطقوسهم).
وفي موضوعة الاحتفال بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وآله جاء في المقرر بأنه (ص130): (حرام، لأنه من البدع المحدثة، وهو تشبه بالنصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال بمولد المسيح). ويضيف (ص131): (وبعض هذه الاحتفالات علاوة على كونها بدعة وتشبهاً بالنصارى لا يخلو من الشركيات كإنشاد القصائد التي فيها الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، الى درجة دعائه من دون الله والاستغاثة به.. يحضر احتفالاتهم من المنكرات التي تصاحب هذه الاحتفالات الاذكار البدعية والأناشيد الجمعية المنغمة وضرب الطبول، وغير ذلك من الاذكار الصوفية المبتدعة، وقد يكون فيها اختلاط الرجال والنساء، مما يسبب الفتنة ويجر الى الوقوع في الفواحش.. وحتى لو خلا هذا الاحتفال من هذه المحاذير واقتصر على الاجتماع وتناول الطعام في إظهار الفرع فإنه بدعة محدثة ـ وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار).
ومن الواضح، أن واضعي المقرر متحررون من أي قيد شرعي وأخلاقي وإنساني فهم يتحدثون عن فئة من الكفّار بما يجيز لهم تجاوز كل الخطوط والقول فيهم بما يشاؤون طالما ألا شيء يحول دون ذلك. ومن البدع أيضاً (ص133): (الاحتفال بالمناسبات الدينية كمناسبة الاسراء والمعراج ومناسبة الهجرة النبوية.. ومنها اقامة المآتم على الأموات وصناعة الاطعمة واستئجار المقرئين يزعمون أن ذلك من باب العزاء أو أن ذلك ينفع الميت.. ومن ذلك ما يفعل في شهر رجب كالعمرة وما يفعل من العبادات الخاصة به كالتطوع بالصلاة والصيام فيه خاصة.. ومن ذلك البناء على القبور واتخاذها مساجد وزيارتها لأجل التبرك بها والتوسل بالموتى وغير ذلك من الاغراض الشركية، وزيارة النساء لها).
وحال هؤلاء كحال من يحتفل بالمولد النبوي، يجوز الحط من قدرهم، وتوصيمهم بأي تهمة تخطر على بال أهل التوحيد، فقد سقطت حرمة الدين، بما يستوجب عصمة المال والدم والعرض فأعقبها سقوط حرمة الإنسانية، بما يستوجب احترام الشراكة في الخلق.. وحين يسقط المحرّمان الديني والإنساني لا يعود هناك حد أو قيد في العلاقة بين أتباع العقيدة الصحيحة وأتباع العقائد الفاسدة، أي الكفار، بحسب مقرر التوحيد، المستمد من المرجعيات الوهابية التأسيسية.
صحيح، أن المقرر خفّف العقوبة على الطلاّب الكفّار في المدارس الرسمية، رعاية للدولة واستقرارها في الداخل وصورتها في الخارج، إلا أن لشبكة الدعوة والدعاة أن تفصّل ما أوجزه المقرر، الذي ترك الباب موارباً إن لم يكن مفتوحاً أمام نوع العقوبة التي يستحقها الطالب/ الطالبة المدرجين في خانة الكفّار.
وقد جاء تحت عنوان (ما يعامل به المبتدعة) (ص134): (معاملة المبتدعة تحكمه قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينظر فيه الى تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. ونقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية: هجران اهل البدع، وترك عيادتهم، وتشييع جنائزهم، من باب العقوبات الشرعية، وهو يختلف باختلاف الاحوال من: قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها.. فيما قسّم الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين البدع الى قسمين: بدع مكفِّرة وبدع دون ذلك.. فإذا كانت البدع مكفّرة وجب هجره والا يصبح التخيير بين هجره واجتناب ذلك في أصحاب البدع غير المكفّرة).
العرض العادي
