طعن مسلم النيسابوري بالبخاري
من المعلوم انّ للبخاري شرطاً في قبول الحديث يختلف عن مسلم ، ولكل منهما منهجية محددة اتبعها في صحيحه .
ومن أهم هذه الشروط هي شرط ثبوت اللقاء بين الراويين في الحديث المعنعن .
فالبخاري يذهب الى إشتراط ذلك ، ومسلم يكتفي بالمعاصرة .وهذا أمر مشهور لدى الطلبة
قال السيوطي في تدريب الراوي ج1 ص43 فصل : النوع الاول : الحديث الصحيح
عندما يتكلم في وجوه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم
(( خامسها : إنّ مسلماً يرى أنّ للمعنعن حكم الإتصال إذا تعاصرا وإن لم يثبت اللقى ، والبخاري لايرى ذلك ختى يثبت كما سيأتي . ))
وقال النواوي في التقريب ج1 ص113 النوع الحادي عشر : المعضل . فروع :
(( أحدها : الاسناد المعنعن : وهو فلان عن فلان . قيل : إنه مرسل والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من اصحاب الحديث والفقه والاصول أنه متصل بشرط ان لايكون المعنعن مدلسا ، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف ، منهم من لم يشترط شيئا من ذلك وهو مذهب مسلم بن الحجاج ، وادعى الإجماع فيه ،
ومنهم من شرط اللقاء وحده وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين
ومنهم من شرط طول الصحبة ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه وكثر في هذه الاعصار استعمال عن في الاجازة ، فاذا قال احدهم : قرأت على فلان عن ، فمراده أنه رواه عنه بالاجازة . ))
إذن : البخاري يشترط ثبوت اللقاء ، ومسلم لايشترط ذلك
وحينما يأتي مسلم في مقدمة الصحيح يشنع على هذا القول وصاحبه ( البخاري ) تشنيعا عجيبا ، ويصف صاحب هذا القول بانه من منتحلي علم الحديث وانه سيئ الروية و.. فقال :
صحيح مسلم ج1 المقدمة آخر الباب الخامس والباب السادس بأكمله أن يكون ان
وأنت ترى مدى فظاعة هذا التشنيع على البخاري أستاذه فإنه وصفه بأنه :
1- أنه من منتحلي علم الحديث
2- أنّ قوله فاسد مطروح مردود
3- أنّه سيئ الروية ( الفكر )
4- أنّ قوله هذا مخترع مستحدث
5- قوله هذا أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره
6- أنّ قدر قائل هذا القول هو الذي وصفناه (يعني انه من منتحلي علم الحديث)
7- انّ قدر مقالته هو الذي ذكرناه
ومن هنا تعلم لماذا لم يخرج مسلم في صحيحه لاستاذه البخاري !!!
سؤال : قد يقول قائل أنّ هذا القول ليس هو للبخاري وانما لشخص آخر لم يذكره مسلم
الجواب : صاحب هذا القول هو البخاري :
اولا : كما هو معروف مشهور من شرط البخاري في صحيحه ، وقد أشار الى ذلك علماء الحديث وقد نقلنا عبارة النووي ، والسيوطي
ثانيا : نقل النووي في شرحه على مسلم في المقدمة أنّ هذا القول الذي شنع عليه مسلم هو مختار البخاري فقد قال :
(( ( بَاب صِحَّة الِاحْتِجَاج بِالْحَدِيثِ الْمُعَنْعَن إِذَا أَمْكَنَ لِقَاءُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُدَلِّسٌ )
حَاصِل هَذَا الْبَاب أَنَّ مُسْلِمًا - رَحِمَهُ اللَّه - اِدَّعَى إِجْمَاع الْعُلَمَاء قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَى أَنَّ الْمُعَنْعَن ، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ فُلَان عَنْ فُلَان مَحْمُولٌ عَلَى الِاتِّصَال وَالسَّمَاع إِذَا أَمْكَنَ لِقَاءُ مَنْ أُضِيفَتْ الْعَنْعَنَة إِلَيْهِمْ بَعْضهمْ بَعْضًا يَعْنِي مَعَ بَرَاءَتِهِمْ مِنْ التَّدْلِيس . وَنَقَلَ مُسْلِم عَنْ بَعْض أَهْل عَصْره أَنَّهُ قَالَ : لَا تَقُوم الْحُجَّةُ بِهَا ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الِاتِّصَال ، حَتَّى يَثْبُت أَنَّهُمَا اِلْتَقَيَا فِي عُمُرِهِمَا مَرَّةً فَأَكْثَرَ ، وَلَا يَكْفِي إِمْكَانُ تَلَاقِيهِمَا . قَالَ مُسْلِم : وَهَذَا قَوْل سَاقِط مُخْتَرَع مُسْتَحْدَث ، لَمْ يُسْبَقْ قَائِلُهُ إِلَيْهِ ، وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْقَوْلَ بِهِ بِدْعَةٌ بَاطِلَةٌ وَأَطْنَبَ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّه - فِي الشَّنَاعَة عَلَى قَائِله ، وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّه - بِكَلَامِ مُخْتَصَرِهِ : أَنَّ الْمُعَنْعَن عِنْد أَهْل الْعِلْم مَحْمُول عَلَى الِاتِّصَال إِذَا ثَبَتَ التَّلَاقِي ، مَعَ اِحْتِمَال الْإِرْسَال ، وَكَذَا إِذَا أَمْكَنَ التَّلَاقِي . وَهَذَا الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ مُسْلِم قَدْ أَنْكَرَهُ الْمُحَقِّقُونَ ، وَقَالُوا : هَذَا الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ ضَعِيفٌ ، وَاَلَّذِي رَدَّهُ هُوَ الْمُخْتَار الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة هَذَا الْفَنّ : عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ ، وَالْبُخَارِيّ وَغَيْرهمَا .))
العرض العادي
