|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 40023
|
الإنتساب : Aug 2009
|
المشاركات : 1,054
|
بمعدل : 0.19 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
al-baghdady
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 01-04-2010 الساعة : 02:18 PM
السومرية نيوز/ النجف
كشف مصدر مقرب من المرجعية الدينية في النجف، الأربعاء، أن وفدا من القائمة العراقية زار، الثلاثاء، مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني في النجف، لطلب مساعدته في حل الجدل الحالي في الساحة السياسية، فيما أكد أن مكتب المرجعية أبلغ الوفد أن المحكمة الاتحادية والدستور هما المرجع الوحيد لحسم الموضوع.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وفدا من القائمة العراقية زار مكتب السيستاني في محافظة النجف، وطلب تدخله لتفعيل التفسير القديم للمادة 76 من الدستور الذي يسمي القائمة الأكبر بتشكيل الحكومة وليس الائتلاف الأكبر"، مبينا أن "الوفد، الذي ضم شخصيات من القائمة العراقية من بغداد والنجف، كان برئاسة المتحدث باسم قائمة تجديد شاكر كتاب التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أعلنت في بيان لها يوم الجمعة الماضي المصادف السادس والعشرين من شهر آذار الحالي ردا على طلب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة، وأعلنت المحكمة أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة، لتصبح الكتلة أكثر عددا في البرلمان
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الوفد طلب من المرجع الشيعي أيضا إشراك القائمة العراقية في الحكومة القادمة، وعدم تهميشها"، بحسب قوله.
وأشار المصدر إلى أن "السيستاني لم يلتق الوفد شخصيا، وأن مسؤولي مكتبه، الذين التقوا الوفد، أكدوا عدم تدخله في الجدل السياسي والقانوني، وأن مكتبه أبلغهم أن المحكمة الاتحادية والدستور هما المرجع الوحيد لحسم الموضوع، رغم تأكيده على عدم تهميش دور أي من مكونات الشعب العراقي".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت الجمعة الماضي، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن فوز قائمة ائتلاف العراقية بالمركز الأول بعد حصولها على 91 مقعدا تليها قائمة ائتلاف دولة القانون التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله 70 مقعدا.
وأظهرت النتائج النهائية أن التحالف الكردستاني حصل على 42 مقعدا، وقائمة التوافق على ستة مقاعد، وقائمة التغيير على ثمانية مقاعد، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 4 مقاعد، ووحدة العراق على 4 والجماعة الإسلامية على مقعدين.
ودعت المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة في العراق جميع الكيانات السياسية إلى تقبل نتائج الانتخابات والتعامل معها بروح المسؤولية.
يذكر أن نحو 12 مليون عراقي كانوا قد شاركوا في السابع من شهر آذار الحالي في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إقرار الدستور والثالثة من نوعها عقب عام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 برلمانياً للدورة الجديدة لمجلس النواب والتي تستمر لأربع سنوات مقبلة.
|
|
|
|
|