لماذا نسمي الولي الفقيه (الإمام الخامنئي) بولي أمر المسلمين؟؟
بتاريخ : 19-05-2010 الساعة : 08:33 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
س/ لماذا يسمى الولي الفقيه بـ ولي أمر المسلمين؟ أليس ولي أمر المسلمين هو الإمام الحجة(عج)؟
1. جواب شهيد المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم(قده)
إذا تصدى الفقيه الجامع للشروط إلى معالجة قضايا المسلمين وانتخب لذلك من قبل
الجماعة الصالحة لأتباع أهل البيت(ع) لهذه المهمة وقبلوا به ولياً لهم فهو يكون ولي أمرهم نيابة عن الولي الحقيقي وهو الإمام الحجة (عجل الله فرجه) حيث نصّبه لذلك بما ورد عنه من توقيع {وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله}.
29جمادي الثاني 1423هـ
سؤال لماذا نطلق على قائد الجمهورية الإسلامية اسم ولي أمر المسلمين؟
2. جواب فقيه أهل البيت(ع) آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي(دام ظله):
إن النموذج الأمثل للحكم في الإسلام هي الحكومة العالمية الموحدة بزعامة الإمام المعصوم، وفيه تَحل الحدود العقائدية محل الحدود الجغرافية وتصبح الدولة الإسلامية شاملة لكافة المناطق التي يقطنها المسلمون.
دور الولي الفقيه في الحكومة الإسلامية:
و من ناحية أخرى، فالحكومة الإسلامية إنما تعني تدبير شؤون المسلمين على أساس القوانين الدينية ورعاية مصالح المواطنين، والحاكم باعتباره منفّذ الأحكام الإسلامية، هو مَنْ تتوفر فيه شروط خاصة بفقدانها أو زوالها تُسلب عنه الأهلية للحكم.
هذه الشروط عبارة عن:
· الإحاطة الشاملة والمعمقة بالقوانين الإسلامية
· والتحلي بالتقوى كضامن لتطبيق أحكام الدين ورعاية مصالح المسلمين
· والإلمام الكافي بالأوضاع الاجتماعية والسياسية
فهذه مقومات من شأنها الأخذ بيد المجتمع الإسلامي نحو السعادة مادياً ومعنوياً.
إن نظرة ـ وان كانت عابرة ـ على ماضي المسلمين وحاضرهم ومعاينة المشاكل وحالات التشرذم والتناحر والتخلف المادي والمعنوي تُنبئ بجلاء عن هذه الحقيقة وهي إن السبب الحقيقي وراء بروز مثل هذا الوضع هو فقدان القاعدة الرصينة التي تمثل محوراً للمجتمع الإسلامي في قيادة الناس وفضّ النزاعات والحيلولة دون نشوب الفتن وإحباط مخططات الأعداء.
من هنا يأتي تشريع الإسلام لحكومة الولي العادل كعامل يهب السعادة ويصنع الوحدة. وهي التي ينشدها للمسلمين قاطبة، وفي ضوء الحقائق القائمة لا تُشاهد أية حكومة إسلامية في أية بقعة من العالم تقوم على أسس دينية، ونظام الجمهورية الإسلامية في إيران هو النظام الوحيد المتبلور طبقاً للنظرية الدينية في الحكم، فهذا النظام يتمتع بقاعدة جماهيرية صلبة ورصيد عظيم يتمثل ببيعة الأمة لقائدها.
منهج العقلاء في إتباع الحكومة:
الملاحظة الأخرى التي من الضروري التذكير بها هي: طبقاً للسيرة العقلائية والمتبنى العرفي لشعوب العالم؛ إذا قامت حكومة في بلد ما وأعلن أهل الخبرة وأبناء العاصمة فيه طاعتهم لتلك الحكومة إذ ذاك تعلنُ سائر المدن والمناطق الراغبة في صيانة تلك الحكومة عن دعمها لها.
وعلى هذا الأساس يوجد في الرسائل التي تبادلها أمير المؤمنين(عليه السلام) مع معاوية سؤال طرحه معاوية يقول فيه: لماذا أطيعك وأنا لم أبايعك؟ فأجابه(عليه السلام) قائلا: «إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد»[1] أي انكَ كنتَ ترى من سبقوني خلفاء رسول الله ووجوب طاعتهم على المسلمين كافة في حين لم يبايعهم إلا أهل المدينة غير أن هذه البيعة أصبحت سبباً في وجوب طاعة سائر الناس؛ إذن تجب عليك طاعتي. وهذا الكلام ـ بطبيعة الحال ـ لا يعني تأييداً يضفي الشرعية على حكم الخلفاء الثلاثة السابقين؛ وإنما هو جدال يستند إلى قناعات الطرف المقابل لا غير.
بناءً على هذا بما أن الإسلام يريد الحكومة لكافة المسلمين وان قوام هذه الحكومة بوجود عالم عادل خبير بزمانه لغرض تطبيق أحكام الدين من ناحية، وفي ضوء الرؤية الإسلامية ليس ثمة حكومة حقٍّ في العالم يشهدها العصر الراهن سوى الجمهورية الإسلامية في إيران من ناحية ثانية، وإنها الحكومة الحقّة الوحيدة التي تتمتع داخل عاصمتها بتأييد وبيعة الصالحين من علماء الإسلام وأبناء الشعب؛ إذن يتعين على المسلمين جميعاً الالتفاف حول محور ولاية الفقيه ومؤازرة النظام القائم على أساسها ودعم عملية إحياء الحضارة الإسلامية وتحقيق العزة للمسلمين.
وهذا هو ما نشهده اليوم من إعلان الكثير من الجماعات والشخصيات الإسلامية في أرجاء العالم مساندتها وتبعيتها لولي الأمر في إيران باعتباره ولي أمر المسلمين في العالم؛ من هنا يأتي إطلاقنا لقب «ولي أمر المسلمين» على ولي أمرنا.
ولا يخفى إن هذه التسمية إنما تقوم على أساس نظريتنا الدينية وتتطابق مع الصيغة الأساسية للحكومة الإسلامية ولا تتنافى مع الصيغة الثانوية للحكومة التي تستدعي سنّ دستور في إطار بلد واحد كإيران واحترام القوانين الدولية في إقامة العلاقات مع سائر البلدان، لان الصيغتين في طول بعضهما وليستا في عرض بعضهما كي تحصل المنافاة بينهما.[2]
إجابة أخرى لآية الله الشيخ المصباح اليزدي(دام ظله):
الولي هنا بمعنى الوالي وهوالفقيه الجامع للشرائط في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي أوكل إليه أمر التصرف في الشؤون الولائية (الحكومتية) للمسلمين من قبل الأئمة المعصومين عليهم السلام وتجب على المسلمين إطاعة أوامره الولائية بدليل وجوب إطاعة أوامر الأئمة عليهم السلام. كان الأئمة عليهم السلام في زمن حياتهم وحكومتهم أيضاً يولون بعض الأشخاص على البلدان الإسلامية وكانت إطاعتهم واجبة كإطاعة الأئمة عليهم السلام. وفي زمن الغيبة، إذا تأسست حكومة شرعية في احدى البلدان، فإن على جميع المسلمين اتباع الولي الفقيه الحاكم عليها وأما إذا تأسست حكومات متعددة على ايدي الفقهاء في مختلف البلدان، ففي هذه الحالة ستكون حدود ولاية كل واحد منهم مقتصرة على دائرة حكومتهم.
المصدر: سؤال خاص على موقعه بتاريخ August 28, 2002
[1]نهج البلاغة: 446، قسم الرسائل: 6، ط محمد عبده .
[2] المصدر: كتاب أسئلة وردود لآية الله المصباح اليزدي(دام ظله).
التعديل الأخير تم بواسطة لبیک یا خامنئي ; 19-05-2010 الساعة 08:36 PM.
ما معنى ولاية الفقيه، و ما هي حدودها؟الاجابة للشيخ صالح الكرباسي
المقصود بولاية الفقيه في المصطلح الفقهي هو نيابة الفقيه ـ الجامع لشروط التقليد و المرجعية الدينية [1] ـ عن الامام المهدي ( عجل الله فرجه ) في ما للامام ( عليه السلام ) من الصلاحيات و الاختيارات الموفوضة اليه من قِبَل الله عز و جل عبر نبيه المصطفى ( صلى الله عليه و آله ) في إدارة شؤون الامة و القيام بمهام الحكومة الاسلامية.
و لا كلام في ثبوت أصل ولاية الفقيه لدى فقهاء الشيعة ، لكن الكلام في حدود هذه الولاية، و الفقهاء في مسألة حدود ولاية الفقيه على رأيين:
الرأي الأول : و هو القائل بالولاية الخاصة أو المقيدة، فمن يقول بهذا الرأي من الفقهاء يرى أن ولاية الفقيه إنما هي ثابتة في الأمور الحسبية [2] فقط و لا تتعدى الى سواها من الأمور.
الرأي الثاني : و هو القائل بالولاية المطلقة أو العامة، و من يقول بهذا الرأي من الفقهاء يرى أن ولاية الفقيه غير محدودة بتولي الأمور الحسبية، بل يرى أن دائرتها أوسع بكثير و تشمل جميع صلاحيلات الامام المعصوم ( عليه السلام ) في قيادة الامة الاسلامية و إدارة شؤونها و تولي الحكومة الاسلامية.
و على أي حال فإن المسألة فقهية يجب على المقلد الرجوع فيها الى من يقلده من الفقهاء المراجع ( أعزهم الله ). [1] لا بُدَّ أن تتوفر في مرجع التقليد الذي يُريد المكلَّف تقليدَه و الرجوع إليه في العمل بالأحكام الشرعية تسعة شروط حتى يجوز تقليده، و بدون توفر هذه الشروط مجتمعةً فيه يعتبر التقليد باطلاً ، و هذه الشروط ذكرناهاها في إجاباتنا السابقة فلتراجع. [2] الأمور الحسبية مصطلح فقهي و يقصد بها الأمور التي عُلم بأن الله تعالى لا يرضى بفواتها إن تركت لحالها كالموقوفات العامة التي هي بحاجة الى من يتولى أمرها و لم يعين لها الواقف متولياً خاصاً ، و كذلك أموال اليتامى و القاصرين الذين ليس لهم اولياء و ما شابه ذلك.
مسكين أخي الكاتب إن الكلام حول مسألة ولاية الفقيه في السعة والضيق وكذلك الحاكمية يتكلم فيها الفقهاء فلو أنني ذكرت لك من المراجع من يقول بعكس ذلك فماذا وأنت محض مقلد ولست مجتهد.
أخي العزيز أترك عنك هذه العصبيات الجاهلية وتوجه لخدمة آل محمد حيث الفوز الأكبر.
لماذا نسمي الولي الفقيه (الإمام الخامنئي) بولي أمر المسلمين؟؟
العرض العادي
