[الاشتري]

يتبجح القوم بان الشورى هي مصدر شرعية خلافة الخلفاء ويستندون الى ايات التي تدل على الشورى :
{وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ }الشورى38
{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ }آل عمران159
ولكن الواقع يدل على ان الشورى هذه تخص ما لهم السلطة فيه فلا شورى لهم في تعيين النبي ص للقيادات او رؤساء الجيش او تشريع الاحكام .
وعن ابن عباس بسند حسن : لمّا نزلت : ((وشاورهم في الأمر)) ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أما أن الله ورسوله لغنيان عنها ، ولكن جعلها الله رحمة لأمتي ، فمن استشار منهم لم يعدم رشدا ، ومن تركها لم يعدم غيا ( الدر المنثور 2 / 80 عن ابن عدي ، والبيهقي في شعب الإيمان ) ...
قال الشيخ السبحاني في كتابه مفاهيم القرآن (2/230) في معرض تقرير استدلالهم بالآية وجوابه عليهم :
قوله تعالى: (( وَأَمرُهُم شُورَى بَينَهُم )) (الشورى:38), فإنّ إضافة المصدر (أمر) إلى الضمير (هم) يفيد العموم والشمول لكلّ أمر بما فيه الخلافة والإمامة, فالمؤمنون - بحسب هذه الآية - يتشاورون في جميع اُمورهم حتّى الخلافة.
ولكن ينبغي البحث في الموضوع الذي تأمر الآية بالمشورة فيه وأنّه ما هو ؟
فنقول: إنّ الآية تأمر بالمشورة في الاُمور المضافة إلى المؤمنين, فلابدّ أن يحرز أنّ هذا الأمر (أي تعيين الإمام) أمر مربوط بهم, ومضاف إليهم, فما لم يحرز ذلك لم يجز التمسّك بعموم الآية في مورده.
وبعبارة أخرى: إنّ الآية حثّت على الشورى في اُمورهم وشؤونهم لا فيما هو خارج عن حوزة اُمورهم وشؤونهم, ولما كان تعيين (الإمام والخليفة) من جانبهم مشكوكاً في كونه من اُمورهم, إذ لا يدرى هل من شؤونهم وصلاحياتهم, أم من شؤون اللّه سبحانه فعندئذ لا يجوز التمسّك بالآية في المورد.
وبعبارة ثالثة: هل أنّ الإمامة إمرة وولاية إلهيّة لتحتاج إلى نصب وتعيين إلهيّ, أو هي إمرة وولاية شعبيّة ليجوز للناس أن يعيّنوا بالشورى من أرادوا للإمامة والخلافة ؟
ومع الترديد والشكّ, لا يمكن الأخذ بإطلاق الآية المذكورة وتعميم (أمرهم) لأمر الإمامة, لأنّه من باب التمسك بالحكم عند الشكّ في الموضوع, وهذا نظير ما إذا قال أحد : (أكرم العلماء) فشككنا في رجل هل هو عالم أو لا, فلا يجوز التمسّك بالعامّ في هذا المورد المشكوك والقول بلزوم إكرام الرجل.
ودمتم بخير وتقبل الله الطاعات