|
عضو نشط
|
رقم العضوية : 7774
|
الإنتساب : Aug 2007
|
المشاركات : 171
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ديدات
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 10-02-2012 الساعة : 10:39 PM
قال الكذاب؟؟؟؟
هذه التنبيهات الهامه والتي ينبغي لكل شيعي التأمل فيها أذكر الردود على المقالات التي كتبت ردا على مقالي
أولا : قولهم أن الرواية ضعيفة
أقول هذه الرواية صححها الشريف المرتضى - من كبار علماء الشيعة – ثم أقول منذ متى يفرق الشيعة بين الصحيح والضعيف والحسن وغيره وكل أسانيدهم أصلا مقدوح في صحتها من أولها إلى آخرها وإذا كان أعظم رواتكم وهو زرارة بن أعين مقدوح في صحته من كتبكم أنتم وهناك رواية يلعن فيها الإمام الصادق زرارة بن أعين وهو من أجل الرواة الشيعة وأوثقها فكيف بمن هو دونه
////////////////
اقول اكذب ثم اكذب حتى تجعل الكذب من ادلتكم التي تعتمدون عليها
وثانيا كيف تريد تلزمنا رواية مرسلة غصبا اذا هذهي طريقتكم فعليكم انتم بعد الامكم بقبول الروايات المرسلة غصبا ؟؟؟؟
ما هلمحاور لن يكتفي الكذب على علمانا كما يقول لتصحيح الرواية من كذبه فاصبح يريد يلزمنا بالمرسل واذا نحاورهم بروايات من مذهبهم مرسلة مباشرة يرفضوها بحجة لايجوب الاحتجاج عليهم بالمرسل وعلى غيرهم يجوز؟؟؟؟
الرواية المتهالكه بايعني القوم لاتستحق الرد بسبب تهالكها لاكن لتوضيح نرد فرواية مرسلة لاتستحق الرد لانها مرسلة
ولرد اكثر منقول
معنى قوله (ع): (إنما الشورى للمهاجرين والأنصار) (4042)
"إنما الشورى للمهاجرين والأنصار. فإذا اجتمعوا على رجلٍ وسمّوه (إماماً) كان ذلك لله رضاً، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على أتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى" (نهج البلاغة 7:3).
ما معنى هذه الرّواية الواردة في نهج البلاغة؟ ألا تعني أنَّ الإمام علي (ع) أعطى الشّرعيّة لخلافة أبي بكر؟
الجواب:
لا يصح القول بأن الإمام أعطى الشرعية لخلافة أبي بكر إلا بعد التثبّت من أمرين:
الأول: صدور هذه المقولة من الإمام (ع)، الثاني: ظهورها في إعطاء الشرعية لخلافة أبي بكر، وكلا الأمرين غير ثابت.
أما الأمر الأول: فالرواية ضعيفة السند، فقد رفعها الشريف الرضي إلى الإمام دون أن يذكر لها سندًا فهي مرسلة، وبذلك تكون ساقطة عن الاعتبار والحجيّة.
وأما الأمر الثاني: فالرواية المذكورة بحسب ما ورد في نهج البلاغة كانت رسالةً بعثها الإمام إلى معاوية، وهي كما هو واضح جدًا مسوقة لغرض الاحتجاج والإلزام لمعاوية بما يلتزم به، على أساس القاعدة العقلائية: (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم).
فقد بدأ الإمام (ع) رسالته بقوله: (إنَّه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار...).
فالإمام (ع) كان يُقرِّر أمراً يقبل به معاوية، فكان عليه أن يلتزم به، ولو احتجّ عليه الإمام (ع) بالنص لما كان ذلك ملزماً لمعاوية لعدم إقراره به، ولأن فيه طعن لشرعية خلافة الخلفاء، وهذا ما يمكّن معاوية من استثماره لصالحه في وقتٍ كان الإمام (ع) في أمسِّ الحاجة إلى إحكام ولايته الظاهرية، فإن الكثير ممن كانوا مع الإمام (ع) كانوا يعتقدون بشرعية خلافة الخلفاء ويمتثلون أمره باعتبار بيعتهم له لا باعتبار الاستحقاق الناشئ عن النص من الله تعالى ورسوله (ص).
إذن لم يكن الإمام (ع) بصدد بيان الرؤية الشرعية التي يتبناها وإنما كان بصدد تحصيل مكسبٍ سياسي، وهو ما يُحتِّم عليه المداراة والحديث باللغة التي تُفحم الخصم وتُوقعه في حرج الالتزام بما هو معتقد به، هذا أولاً.
وثانياً: الرواية المذكورة ليس فيها إقرار من الإمام (ع) بشرعية خلافة أبي بكر وذلك لأنها أفادت (إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسمَّوه إماماً كان ذلك لله رضا...)، وبيعةُ أبيٍ بكر لم تنعقد بشورى المهاجرين والأنصار، فلم يكن في سقيفة بني ساعدة حيث وقعت البيعة إلا ثلاثة من المهاجرين، أحدهم أبو بكر والثاني عمر والثالث أبو عبيدة الجراح، فلم يُستشَر من المهاجرين غير هؤلاء الثلاثة، وما خرجوا من السقيفة إلا بعد أن بويع أبو بكر على الخلافة، فكان على الناس أن يبايعوا، فأين هي شورى المهاجرين والأنصار واجتماعهم على رجل وتسميته إماماً.
فالرواية إذن لا تعطي الشرعية لخلافة أبي بكر بعد ان لم تكن خلافته قد نشات عن شورى المهاجرين والأنصار، ثم إننا لسنا بصدد المناقشة لما وقع في سقيفة بني ساعدة، إذ أن ما وقع هناك لم يكن تشاوراً ويكفينا في المقام ما اشتهر عن الخليفة عمر في تقييمه لخلافة أبي بكر، فقد ورد في صحيح البخاري وغيره: إنَّ عُمر بن الخطَّاب قال: (... ثم أنه بلغني ان قائلاً منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلاناً، فلا يغتَّرنَّ امرؤٌ أن يقول كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت، ألا وأنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تُقطع الاعناق إليه مثل أبي بكر، ومن بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يُبايع هو ولا الذي بايعه...)(1).
فبيعة أبي بكر لم تكن بمشورة المهاجرين والأنصار، وإنما كانت فلتة ولكن الله وقى شرها، فإذا لم تكن كذلك فكيف تكون هذه الرواية المنسوبة لعليٍّ (ع) معطيةً الشرعية لخلافة أبي بكر، والحال أن خلافته لم تكن إلا فلتة وقى الله شرها.
والأمر يكون أكثر وضوحاً في خلافة عمر حيث كانت خلافته بالتنصيب، ولم تكن خلافة عثمان بشورى المهاجرين والأنصار وإنما كانت الشورى ضمن ستة يجلسون فيما بينهم ويتوافقون على أحدهم، ولم يكن بينهم أنصاريٌ، فلم تنعقد بيعةٌ بشورى المهاجرين والأنصار لواحدٍ من الخلفاء الثلاثة.
ثالثاً: لا يصح التمسك برواية حالُ سندها ما ذكرناه ويُغض الطرف عن الكثير مما ورد عن الإمام (ع) صريحًا في عدم القبول بشرعية خلافة أبي بكر، على أنه يكفينا من ذلك ما هو ثابت بنحو القطع عند الفريقين من امتناع عليٍّ (ع) عن بيعة أبي بكر مدةً من الزمن وإصراره على أنه الأحق بها منهُ فهل يتنكر لذلك احد إلا مكابر، فكيف نوفّق حينئذٍ بين القول بأن علياً كان يرى خلافة أبي بكر شرعية وبين امتناعه عن بيعته شهوراً، ثم تصريحه في كل مناسبة إلى آخر عمره بأنه الأحق بالخلافة، وإذا كان البناء هو الاستدلال بما في نهج البلاغة فهو مليءٌ بذلك.
فمِّما ورد في نهج البلاغة قوله: (فو الله ما زلت مدفوعاً عن حقي مستأثراً عليّ منذ قبض اللهُ نبيَّه (ص) حتى يوم الناس هذا).
ويقول (ع) في موضعٍ آخر: (وقد قال قائل أنك على هذا الأمر يا ابن أبي طالب لحريص، فقلتُ: بل أنتم والله لأحرص وأبعد وأنا اخصُّ وأقرب، وإنما طلبت حقاً لي أنتم تحولون بيني وبينه وتضربون وجهي دونه).
ثم يقول (ع): (اللهم أني أستعديك على قريش ومَن أعانهم فإنهم قطعوا رحمي وصغَّروا عظيم منزلتي...).
وقال (ع) في خطبته الشقشقية: (أما والله لقد تقمَّصها فلان وهو يعلم أن محلِّي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إليَّ الطير فسدلتُ دونها ثوبا وطويتُ عنها كشحا.. فصبرتُ وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا، حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده.. فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته، لشدَّما تشطرا ضريعيها... حتى مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم إني أحدهم فيا لله وللشورى، متى اعترض الريبُ في مع الأول منهم حتى صرت اقرن إلى هذه النظائر...).
وقال (ع) في جوابه على كتاب معاوية الذي ذكر فيه أن علياً بايع أبي بكر رغماً قال (ع) وقلتَ: إني كنتُ أُقاد كما يُقاد الجمل المخشوش حتى بايع، ولعَمْرُ الله لقد أردتَ أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتُضحت، وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكاً في دينه ولا مرتاباً بيقينه).
وثمة الكثير من الكلمات لأمير المؤمنين (ع) المنقولة في نهج البلاغة تعبرِّ عن رؤيته في خلافة أبي بكر إلا إننا أعرضنا عن ذكرها خشية الإطالة.
http://www.alhodacenter.com/upgrade/index.php?page=question&qID=4042
وجواب اخر لتوضيح تهالك هلرواية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الجواب :
الجواب من حيثيتين من ناحية السند والمتن:
1- أما من حيث السند، فعندما جمع الشريف الرضي نهج البلاغة لم يذكر السند لما نقله من الخطب والرسائل، وكتاب نهج البلاغة كما يقول عنه آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي –قدس سره- (في استفتاء له):
"كتاب نهج البلاغة بخطبه وغيرها من كلمات الإمام علي (عليه السلام)، صدوره من الإمام (عليه السلام) معلوم إجمالاً، وبعض ما ورد فيه من الخطب كان موجوداً في كتب قبل تأليف الشريف الرضي، وبعض الخطب مروية بطريق صحيح كعهده (عليه السلام) لمالك الأشتر (رضي الله عنه)، وقد أُلفت كتب متعددة مرتبطة بهذا الكتاب يمكنكم مراجعتها، واللّه العالم".
لذا لا يصحأن يحتج بما في نهج البلاغة من دون الرجوع إلى مصدره الأساسي الذي نقل منه الشريف الرضي إذا كان هذا النص يعارض الأحاديث الأخرى الثابتة عن أهل البيت عليهم السلام، فمن يريد أن يحتج بما في نهج البلاغة فعليه أن يرجع إلى المصادر الرئيسية التي نقل منها الشريف الرضي و ينظر في السند أيضاً, وإن هذا الكلام المنسوب له عليه السلام نقله الشريف المرتضى عن «نصر بن مزاحم» في كتابه وقعة صفين عن عمر بن سعد الأسدي ، عن نمير بن وعلة ، عن عامر الشعبي ، ورواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق بسنده إلى نصر بن مزاحم بنفس السند السابق، وليس له سند غير هذا الذي فيه «الشعبي» وهو من رواة أهل السنة ومذموم عند الشيعة، فكيف يصح الاحتجاج بالروايات العامية والضعيفة عند الخصم ؟
والآن لننظر إلى هذا السند المظلم:
أما عمر بن سعد الأسدي هذا فمتروك الحديث عند أهل السنة، قال ابن أبي حاتم الرازي عنه: سألت أبى عنه فقال شيخ قديم من عتق الشيعة متروك الحديث.[2]
وأما نمير بن واعلة هذا فمجهول لم نجد له ترجمة !
وأما عامر الشعبي هذا فحدّث ولا حرج !!! قال آية الله العظمى الامام السيد الخوئي – قدس سره – في حقّه :
{ أقول من الغرائب أن يعده ابن داود في القسم الاول [ أي من قسم الممدوحين ] ، وهوالخبيث الفاجرالكذاب المعلن بعدائه لامير المؤمنين (عليه السلام)، وقد ذكرنا شطرا من مخازيه في تفسيرنا ( البيان ) عند التعرض لترجمة الحارث الاعور ... الخ. }[3].
فلا يصح الاحتجاج على الشيعة بهذه الرواية لإثبات المدّعى
2- أما من حيث الدلالة، فقد أوحى الله سبحانه الى النبي الكريم (ص) بأن يسلك طريق البرهان والحكمة ثم الموعظة الحسنة وإلا فالمجادلة بالتي هي أحسن لو أراد مناقشة المشركين والأعداء. وفي هذا السياق سلك أمير المؤمنين (ع) الطريق الثالث، أيالجدال مع معاوية، وعرض الإمام عليه السلام على معاوية المسلّمات التي يرتضيها معاوية مطالباً إياه بالبيعة، فقد تحدّث فيه الإمام (عليه السلام) وفق قاعدة الإلزام، وهي القاعدة الّتي تستعمل في مقام الاحتجاج على الخصوم وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم منقبل.
وحيث أن معاوية يدعي أن الخلافة بالشورى , وبما أن توليه لولاية الشام كان بتنصيب عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان , فإن هؤلاء المهاجرين و الأنصار الذين يعتمد عليهم معاوية في إثبات أحقية ومشروعية الخلفاء السابقين وفي أحقية ومشروعية توليه لإمارةالشام , هم بأنفسهم أيضاً بايعوا علي بن أبي طالب , فلماذا لا يقبل معاوية شورى المهاجرين والأنصار في بيعة علي بن أبي طالب فخرج يحاربه ومن معه من المهاجرين والأنصار؟
فقوله (عليه السلام): " وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار " ... بمعنى:
إن كنت يامعاوية لا ترى الخلافة بالنصّ الإلهي، وإنّها تتمّ عندك بالاختيار واجتماع أهل الحلّ والعقد، فأمرها لا يعدو المهاجرين والأنصار، فهم أهل الشـورى، وها هم قد بايعوني كما بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان من قبل، فما كان لك يامعاوية أن تردّ هذه البيعة أو تحتال عليها بأي حال، وإلاّ فيكون ممّن اتّبع هواه فتردّى، الأمر الّذي أشار إليه الإمام (عليه السلام) في نهاية رسالته إليه: ولعمري يا معاوية! لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان، ولتعلمنّ أنّي كنت في عزلة عنه إلاّ أن تتجنّى ; فتجـنَّ ما بدا لك!
وقوله (عليهالسلام): " فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً، كان ذلك لله رضا " ... فهو تعريـض بخلافة الخلفاء السابقين التي لم يتحقق فيها هذا الشرط، وإشارة الى بيعته (عليه السلام) التي تدّاك الناس عليه لبيعته (ع) حتّى استخرجوه من منزله (ع) لذلك; فمن المعلوم أنّه قد ناهض الخلفاء الثلاثة الّذين سبقوه (عليه السلام) جمع كبير من المهاجرين والأنصار، كما هو الثابت تاريخياً، فلا ريب في أن بيعة أبي بكر لم تكن عن مشورة جميع المهاجرين والأنصار، بل كانت - على حد تعبير عمر - فلتة وقى الله شرها ، فمن دعا إلى مثلها فاقتلوه ! ولم يتشاور المهاجرين والانصار على عمر لأنها كانت عن نص، وعثمان كذلك لأنها كانت محصورة في ستة أشخاص.
بينما بيعة أمير المؤمنين عليه السلام فأنّه الوحيد الذي اجتمع عليه المهاجرون والأنصاربأغلبية غالبة في المدينة، قال أبوجعفر الاسكافي المعتزلي ـ المتوفّى سنة 220 هـ ـ:
فلمّا قُتل عثمان تداك الناس على عليّ بن أبي طالب بالرغبة والطلب له بعد أن أتوا مسـجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحضـر المهاجرون والأنصار وأجمع رأيهم على عليّ بن أبي طالب بالإجماع منهم أنّه أوْلى بها من غيره، وأنّه لا نظير له في زمانه، فقاموا إليه حتّى استخرجوه من منزله، وقالوا له: أبسط يدك نبايعك. فقبضها ومدّوها، ولمّا رأى تداكهم عليه واجتماعهم، قال: لا أُبايعكم إلاّفي مسـجد النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ظاهراً، فإن كرهني قوم لم أُبايع،فأتى المسـجد وخرج الناس إلى المسـجد، ونادى مناديه.
وقال (عليه السلام) يصف هذه الحال في خطبة له:
وبسطتم يدي فكففتها، ومددتموها فقبضـتها، ثمّ تداككتم علَيّ تداك الإبل الهيم على حياضـها يوم ورودها، حتّى انقطعت النعل وسقط الرداء ووطئ الضعيف، وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير، وهدج إليها الكبير، وتحامل نحوها العليل، وحسـرت إليها الكعاب.
ويقول (عليه السلام) في مقام آخر:
فما راعني إلاّ والناس كعرف الضبع إليَّ ينثالون علَيّ من كلّ جانب حتّى لقد وطئ الحسنان، وشُـقّ عطفاي، مجتمعين حولي كربيضـة الغنم.
فأين بيعة من تداكت الناس عليه دكا ينثالونه من كل جانب لبيعته ؟ وبيعتةٍ فلتة وقى الله شرّها !!
" فَيَا عَجَباً!! بَيْنَا هُوَ يَسْتَقِيلُها في حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لاخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ !! "
3- أخيرا نقول:
إن إمامة الأئمة الاثني عشر من العترة الطاهرة عليهم السلام بالنص ثابتة بالدلائل القاهرة والبراهين الساطعة من نصوص قرآنية وأحاديث نبوية متواترة، والتي لا تبقي ريبا ولا تذر شكا في ذلك.
ومن يستشهد بهذا القول من نهج البلاغة ويجب ألا ينسى أو يتناسى سائر أقوال الامام التي نقلها الشريف الرضي أيضا في نهج البلاغة مثل قوله:
{ ... لا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّد (عليهم السلام) مِنْ هذِهِ الاُمَّةِ أَحَدٌ، وَلا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أبَداً. هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ، وَعِمَادُ اليَقِينِ، إِلَيْهمْ يَفِيءُ الغَالي، وَبِهِمْ يَلْحَقُ التَّالي، وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الوِلايَةِ، وَفِيهِمُ الوَصِيَّةُ وَالوِرَاثَةُ، الاْنَ إِذْ رَجَعَ الحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ، وَنُقِلَ إِلَى مُنْتَقَلِهِ. }[4].
وقوله عن حقه بالخلافة :
{ فَوَاللهِ مَا زِلتُ مَدْفُوعاً عَنْ حَقِّي، مُسْتَأْثَراً عَلَيَّ، مُنْذُ قَبَضَ اللهُ تعالى نَبِيَّهُ (صلى الله عليه وآله) حَتَّى يَوْمِ النَّاسِ هذَا !! }[5]
وغيرها الكثير وحسبك منها الشقشقية والتي لا يسع المجال لذكرها.
إنه حتى لو تنزلنا عن الإلزام، فإنه لا ينفع من يدعي صحة خلافة أبي بكر وعثمان، وذلك لأن خلافة هؤلاء لم تحصل بالشورى من كل المهاجرين والأنصار، فإن هذا الكلام يدل على لزوم المشورة من جميع المهاجرين والأنصار، وبيعة أبي بكر لم تكن عن مشورة، بل كانت ((فلتة وقى الله شرها فمن دعا إلى مثلها فاقتلوه))، على حد تعبير عمر, ولو كانت مشورة فهي من بعض المهاجرين وبعض الأنصار.
وكذلك بيعة عثمان لم تكن بمشورة ولو كانت فهي من نفرين أو ثلاثة، وكان الدافع لكلامه، أن معاوية كان يطالب بالشورى عند خلافة علي () فجاء جواب الإمام له أنه لا يحق لك المطالبة بالشورى لأن الشورى للمهاجرين والأنصار على فرض صحتها، وأنت لست من المهاجرين ولا الأنصار، (أنظر الشورى في الإمامة للسيد علي الميلاني في ص 45 ).
//////////////////
|
|
|
|
|