[عاشق الزهراء]

إباء
أكد الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية البحرانية أن المواجهات الأمنية الأخيرة في البحرين سببها إحتقانات كامنة بين المواطنين الذين يشعرون بتمييز على أساس عرقي أو قبلي أو طائفي.
وشدد سلمان على ضرورة أن تتحرك السلطات والمحتجين ايضًا ضمن اطار القانون. وقال ان " اسباب الانفجار الامني كانت محتملة في اي وقت" مشددًا على أن "وجود قضايا معلقة لم نستطع ملامستها بحلول واقعية تزيد من حالة الإحتقان.
وأضاف سلمان: "لا يكفي ان تكون هناك انتخابات في 2002 وان تشارك المعارضة في انتخابات 2006 لكي نقول ان المسألة الدستورية قد حلت هناك مشكلة تجنيس يشعر بها كل البحرينيين على مستوى الخدمات والاسكان وفرص العمل التمييز امتد لحالة من الشعور ان هناك تمييزًا بين المواطنين على اساس عرقي او قبلي او طائفي تصطف الدولة في جانب منه ".
وتابع " هناك مداخيل عالية من النفط وانجازات عمرانية غير مسبوقة لكن عندما تحدث طفرة عمرانية تصب في صالح الاغنياء، فيما طوابير المواطنين تنتظر طلبات بيوت الاسكان فان هذا الانجاز اعور لانه لا يرى الفقراء الرواتب متدنية جدا والحكومة فشلت في معالجة التضخم والغلاء وتدني الدخول والطبقات تنسحق وتصبح معدمة".
وقال سلمان "قلت هذا لاكثر من مسؤول، قلت لهم ان المشاركة في الانتخابات المقبلة (2010) ستقل كثيرًا لأن الناس لا تميز بين الحكومة والبرلمان وبالتالي سيعاقبون الجميع". واوضح سلمان الذي تشغل جمعيته المعارضة 17 مقعدًا في مجلس النواب، ان "هذا الوضع افضى الى حالة لا يستطيع فيها احد اسكات الحراك السياسي في البحرين".
وردًا على سؤال، قال الشيخ علي سلمان "لا استطيع ان اقول إن هناك جهة تريد جر الساحة الى هذا المأزق الامني"، موضحًا "لكنني اعلنت ان هذا المأزق يجب الا ننجر إليه، او ان نصبح ترسًا فيه، سواء تحرك من تلقاء نفسه او بفعل فاعل". واضاف أن "الاحداث الاخيرة بعثت لنا برسالة واضحة، الاولى ألا يتساهل احد في تحريك الناس خارج اطار القانون لأننا يمكن ان نفقد ارواحًا فيما بإمكاننا ان نتحرك ضمن اطار القانون وبمسيرات مرخصة، والثانية ان هناك حالة من الاحتقان ونحن بحاجة لمعالجة مشكلاتنا".
واضاف "اما بالنسبة إلى وزارة الداخلية، فإن الرسالة هي ان عليها الا تستفز ويجب الا تفقد سعة صدرها والتزامها بالقانون". وتابع موضحًا "من الصعب ان اقول ان هناك تخطيطًا لما جرى من مواجهات عندما توفي الشاب علي جاسم وجدنا ان هناك رغبة في الاحتجاج ومعالجة الامر من خلال الشارع، لكن ما اكدنا عليه هو الا تتحول المشكلات السياسية الى ازمة امنية".