[الخطاط]

واشنطن تهدد برفع الحصانة عن الاموال والغاء الديون ان لم توقع الاتفاقية الامنية

أكد عضو مجلس النواب العراقي النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان وجود إنباء عن احتمال رفع الحصانة عن الأموال العراقية المودعة في البنوك الأمريكية "في حال عدم توقيع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن"، كاشفا عن "نية نادي باريس للدول الدائنة القيام بإلغاء قراراته الخاصة التي اتخذها خلال السنوات الثلاث الماضية بشأن تخفيض الديوان المفروضة على العراق " وللسبب نفسه.

وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني اعتبر في مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الاثنين الماضي عقب عودته إلى العراق أن "عدم التوصل إلى نتائج بشأن الاتفاقية العراقية – الأمريكية، أمر غير جيد للعراق، لأنه قد يعرض النفط العراقي للمصادرة نظرا لخطر رفع الحصانة عليه".

وأوضح عثمان في حديث لـ"نيوزماتيك" اليوم الأربعاء أن "حديث رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن احتمال رفع الحصانة عن الأموال العراقية الناتجة من واردات النفط العراقي، جاء بعد زيارته الطويلة للولايات المتحدة الأمريكية التي يبدو انه سمع هناك من المسؤولين الأمريكان عن وجود مثل هذا التوجه الأمريكي، في حال عدم توقيع الاتفاقية الأمنية خلال الفترة القصيرة المقبلة".

وأضاف عثمان أن "رفع الحصانة عن الأموال العراقية في البنوك الأمريكية يعني تجميد كافة الأموال التي تأتي من ورادات النفط العراقي على اعتبار وجود دعاوى لدى القضاء الأمريكي بحجز هذه الأموال، إلا أن قرار الحصانة على هذه الأموال هو الذي يبقي هذه الدعاوى غير مؤثرة حاليا".

واعتبر عثمان الأنباء التي تم تسريبها عن رفع الحصانة عن الأموال العراقية "تأتي أيضا في سياق الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية بشأن الإسراع في توقيع الاتفاقية الأمنية، فضلا عن إيضاح النتائج السلبية على العراق في حال عدم توقيع هذه الاتفاقية بين الطرفين".

وكشف النائب عن التحالف الكردستاني كشف عن وجود معلومات تفيد "بنية نادي باريس للدول الدائنة القيام بإلغاء قراراته الخاصة التي اتخذها خلال السنوات الثلاث الماضية بشأن تخفيض الديوان المفروضة على العراق خلال السنوات الثلاث الماضية، والطلب من الحكومة العراقية تسديد كافة الديون المستحقة عليها ومن ضمنها الديون التي تم إلغاؤها في حال عدم توقيع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن".

يذكر أن صحيفة الأندنبندنت كانت قد نشرت تقريرا لها في شهر حزيران الماضي قالت فيه انه لدى العراق نحو 50 مليار دولار في البنك المركزي الأمريكي تستخدمها واشنطن للضغط على الحكومة العراقية وإرغامها على التوقيع على معاهدة أمنية طويلة الأمد.

وتقول الصحيفة إن الاحتياطيات المالية العراقية في الخارج محمية بأمر رئاسي أمريكي يعطيها حصانة من الملاحقة القضائية، لكن الجانب الأمريكي يقول انه في حال انقضاء مدة تفويض الأمم المتحدة، وبدون وجود اتفاق يحل محله، ستفقد الأموال العراقية حصانتها تلك، وهو ما يعني خسارة العراق لنحو 20 مليار دولار، لأن العراق ما يزال مقيدا بميراث الحصار الدولي المفروض عليه منذ غزوه للكويت عام 1990، وهو ما يعني أن العراق ما زال يعتبر تهديدا للأمن والاستقرار الدوليين بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.http://iraqalaan.com/bm/Politics/8615.shtml