[علي مرتضى]

الموقف من روايات التحريف في المصادر الشيعية:

كان الكلام سابقاً في إشكالية تحريف القرآن. وقد ذكرنا أن كلمة المسلمين قد أطبقت على صيانة كتاب الله من التحريف باستثناء بعض الآراء القليلة والشاذة. وذكرنا مجموعة من الأدلة التي يمكن التمسك بها للاستدلال على صيانة القرآن من التحريف.
الدليل الأول: الآيات القرآنية:
الدليل الثاني: الروايات الشريفة، مثل رواية العرض على الكتاب، وحديث الثقلين.
معالجة الروايات الشيعية التي جاءت في موضوع تحريف القرآن:
يمكن تصنيف روايات الشيعة الواردة في هذا الباب إلى صنفين:
الصنف الأول: الروايات غير المعتبرة سنداً، لكونها ضعيفة أو مرسلة أو مقطوعة، وهذا هو القسم الغالب فيها، وهو ساقط عن درجة الاعتبار.
الصنف الثاني: الروايات الواردة عن رجال ثقات وبأسانيد لا مجال للطعن فيها، وهي قليلة جداً، وهي أيضاً تنقسم إلى قسمين.
الأول: المحمول على التأويل، أو التفسير، أو بيان سبب النزول، أو القراءة، أو تحريف المعاني لا تحريف اللفظ، أو الوحي الذي ليس هو بقرآن( النازل أعم من القرآن) إلى غير ذلك من وجوه ذكروها في هذا المجال، ونفس هذه المحامل تصدق على الروايات الضعيفة أيضاً لو أردنا أن ننظر إليها بنظر الاعتبار، لكن يكفي لسقوطها عدم اعتبارها سنداً.
الثاني؛ الروايات التي لا يمكن حملها وتوجيهها على معنى صحيح، وكانت ظاهرة أو صريحة في التحريف، فقد اعتقدوا بكذبها وضربوا بها عرض الحائط وذلك لما سبق من أدلة لعدم تحريف القرآن، ولمصادمتها لروايات أوضح وأصرح وأقوى سندا تنفي التحريف.
روايات التحريف:
سنورد هنا شطراً من الروايات الموجودة في كتب الشيعة الإمامية، والتي ادعى البعض ظهورها في النقصان أو دلالتها عليه، ونبين ما ورد في تأويلها وعدم صلاحيتها للدلالة على النقصان، وما قيل في بطلانها وردها، وعلى هذه النماذج يقاس من سواها، وهي على طوائف:
الطائفة الأولى: الروايات التي ورد فيها لفظة (التحريف) ومنها:
الرواية الأولى: ما رُوي في الكافي بالإسناد عن علي بن سويد، قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام، وهو في الحبس كتاباً.. وذكر جوابه عليه السلام، إلى أن قال عليه السلام: اُؤتمنوا على كتاب الله، فحرفوه وبدلوه.[1][1]
الرواية الثانية: ما رواه ابن شهر آشوب في المناقب من خطبة أبي عبد الله الحسين الشهيد عليه السلام في يوم عاشوراء، وفيها: "إنما أنتم من طواغيت الأمة، وشذاذ الأحزاب، ونبذة الكتاب، ونفثة الشيطان، وعصبة الآثام، ومحرفي الكتاب.[2][2]
فمن الواضح أن المراد من التحريف هنا حمل الآيات على غير معانيها، وتحويلها عن مقاصدها الأصلية بضروب من التأويلات الباطلة والوجوه الفاسدة دون دليل قاطع، أو حجة واضحة، أو برهان ساطع. ومكاتبة الإمام الباقر عليه السلام لسعد الخير صريحة في أن المراد من التحريف هنا التأويل الباطل والتلاعب بالمعاني، قال عليه السلام: " وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه.."[3][3] أي أنهم احتفظوا على ألفاظه وعباراته، لكنهم أساءوا التأويل في معاني آياته.
الطائفة الثانية: الروايات الدالة على أن بعض الآيات المنزلة قد ذكرت فيها أسماء الأئمة عليهم السلام، ومنها:
الرواية الأولى: ما روي في الكافي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: "نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد(ص) هكذا: (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا- في علي- فأتوا بسورة من مثله)[4][4]
الرواية الثانية: ما روي في الكافي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: (ومن يطع الله ورسوله- في ولاية علي والأئمة من بعده- فقد فاز فوزاً عظيماً. هكذا نزلت.[5][5]
الرواية الثالثة: ما روي في الكافي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام: " ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به- في علي- لكان خيراً"
ويكفي في سقوط الرواية عن درجة الاعتبار نص العلامة المجلسي في مرآة العقول على تضعيفها، ويغنينا عن النظر في أسانيدها واحداً واحداً اعتراف المحدث الكاشاني بعدم صحتها.[6][6]
قال السيد المحقق الخوئي: " إن بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للقرآن، وليس من القرآن نفسه، فلا بد من حمل هذه الروايات على أن ذكر أسماء الأئمة في التنزيل من هذا القبيل، وإذا لم يتم هذا الحمل فلا بد من طرح هذه الروايات لمخالفتها للكتاب والسنة والأدلة المتقدمة في نفي التحريف"[7][7]
وعلى فرض عدم إمكان الحمل على التفسير، فإن هذه الروايات معارضة بصحيحة أبي بصير المروية في الكافي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) قال: فقال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين(عليهم السلام). فقلت له: إن الناس يقولون: فما له لم يسم علياً وأهل بيته في كتاب الله؟ قال عليه السلام: فقولوا لهم: إن رسول الله(ص) نزلت عليه الصلاة ولم يسم لها ثلاثاً ولا أربعاً، حتى كان رسول الله(ص) هو الذي فسر لهم ذلك"[8][8]
فتكون هذه الرواية حاكمة على جميع تلك الروايات وموضحة للمراد منها.
ويضاف إلى ذلك أن المتخلفين عن بيعة أبي بكر لم يحتجوا بذكر اسم الإمام علي(عليه السلام) في القرآن، ولو كان له ذكر في الكتاب لكان ذلك أبلغ في الحجة، فهذا من الأدلة الواضحة على عدم ذكره في الآيات.
ومما يضاف إلى هذه الطائفة من الروايات أيضاً ما يلي:
1.ما روي في الكافي عن الأصبغ بن نباتة، قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: ( نزل القرآن أثلاثاً، ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام"[9][9]
2.ما رُوي في تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام، قال: " لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مُسمّين"[10][10]

وقد صرح العلامة المجلسي (ره) بأن الحديث الأول مجهول، أما الحديث الثاني فقد رواه العياشي مرسلاً عن داوود بن فرقد، عمن أخبره، عنه(عليه السلام) وواضح ضعف هذا الإسناد. وعلى فرض صحته فإن المراد بالتسمية هنا هو كون أسمائهم(ع) مثبتة فيه على وجه التفسير، لا أنها نزلت في أصل القرآن، أي لو لا حذف بعض ما جاء من التأويل لآياته، وحذف ما أنزله الله تعالى تفسيراً له، وحذف موارد النزول وغيرها، لألفيتنا فيه مُسمَين، فلو فُسر كما أنزله الله تعالى وبدون كدر الأوهام وتلبيسات أهل الزيغ والباطل لألفيتنا فيه مُسمّين.
الطائفة الثالثة: الروايات الموهمة لوقوع التحريف في القرآن بالزيادة والنقصان، ومنها:
الرواية الأولى: ما رواه العياشي في تفسيره عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " لو لا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه، ما خفي حقنا على ذي حجا، ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن.[11][11]
الرواية الثانية: ما رواه الكليني في الكافي والصفار في البصائر عن جابر، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " ما ادعى أحدٌ من الناس أنه جمع القرآن كله كما نزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام.[12][12]
الرواية الثالثة: ما رواه الكليني في الكافي والصفار في البصائر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: : " ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء"[13][13]
وهذه الطائفة أيضاً قاصرة عن الدلالة على وقوع تحريف القرآن في اللفظ والنص، فالحديث الأول من مراسيل العياشي، وهو مخالف للكتاب والسنة، ولإجماع المسلمين على عدم الزيادة في القرآن ولو حرفاً واحداً، وقد ادعى الإجماع جماعة كثيرون من الأئمة الأعلام، منهم السيد المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي وغيرهم كما عرفت.
أما النقص المشار إليه في الحديث الأول فالمراد به نقصه من حيث عدم المعرفة بتفسيره وعدم الإطلاع على باطنه، لا نقص آياته وكلماته وسوره.
وقوله: " ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن" فإن الذي يصدق القائم(عج) هو هذا القرآن الفعلي الموجود بين أيدي الناس، ولو كان محرفاً حقاً لم يصدقه القرآن، فمعنى ذلك أن الإمام الحجة (عج) سوف يظهر معاني القرآن على حقيقتها بحيث لا يبقى فيها أي لبسٍ أو غموض، فيدرك كل ذي حجا أن القرآن يصدقه.
فالمراد من الحديث الأول- على فرض صحته- أنهم قد حرفوا معانيه ونقصوها وأدخلوا فيها ما ليس منها حتى ضاع الأمر على ذي الحجا.

[1][1] الكافي 8: 125ح 95

[2][2] بحار الأنوار، 45: 8

[3][3] الكافي8: 53ح16

[4][4] الكافي1: 417ح26.

[5][5] الكافي1: 414ح8.

[6][6] الوافي2: 273

[7][7] البيان في تفسير القرآن: 230

[8][8] الكافي1: 286ح2

[9][9] الكافي2: 267ح2

[10][10] تفسير العياشي1: 13ح4

[11][11] تفسير العياشي1:13 ح6

[12][12] الكافي1: 228 ح1، بصائر الدرجات 213: 2

[13][13] الكافي1: 228 ح 2، بصائر الدرجات 213: 1

--

إني لاكتـم مـن علمي جـواهـره ** كيلا يرى الحق ذو جهـل فيفتتنـا
وقـد تقـدم فـي هـذا أبـو حســن ** إلى الحسين ووصى قبله الحسنا
يا رب جوهرُ علمٍ لـو أبـوحُ بـهِ ** لقيـل لـي أنت ممـن يعبـدُ الوثنـا
ولاستحل رجالٌ مسلمون دمي ** يـرون أقبـح مـا يأتــونـهُ حسنـا