هل كان أبو لؤلؤة مجوسياً؟:
أبو لؤلؤة فيروز النهاوندي، الذي كان أخاً لذكوان، والد أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عالم أهل المدينة بالحساب والفرائض، والشعر، والنحو، والحديث، والفقه..([1]).
وفي مقام الجواب عن ذلك، أقول: إنني كنت قد أعربت عن شكي بما ينسبونه إليه من أنه كان مجوسياً.. ومنشأ هذا الشك هو الأمور التالية:
1 ـ إن في كلمات المؤرخين اختلافاً في خصوص هذه النقطة، إذ إن هناك من يدعي أنه كان نصرانياً([2]).
وهناك من يرميه بالمجوسية([3]).
وهناك من يقول بإنه كان مسلماً([4]).
فالجزم بمجوسيته من دون تحقيق في هذا الأمر يصبح مجازفة، لا يليق بالإنسان العاقل والمنصف، أن يلجأ إليها..
2 ـ ولعل ابن كثير، يوافقنا على هذا الرأي، حيث إنه يرى: أنه كان في الأصل مجوسياً، فقد قال، وهو يتحدث عن عمر: >فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز، المجوسي الأصل، الرومي الدار<([5]).
3 ـ قال الميرزا عبد الله الأفندي: إن فيروز قد كان من أكابر المسلمين، والمجاهدين، بل من خُلَّص أتباع أمير المؤمنين عليه السلام([6]).
وقال: >والمعرف كون أبي لؤلؤة من خيار شيعة علي<([7]).
4 ـ وروي عن أمير المؤمنين علي السلام، أنه قال لعمر بن الخطاب: >إني أراك في الدنيا قتيلاً، بجراحة من عبد أم معمر، تحكم عليه جوراً، فيقتلك توفيقاً<([8]).
فهو عليه السلام يعتبر: أن ما فعله أبو لؤلؤة كان من التوفيقات التي نالته، وفي هذا نوع من المدح له، كما هو ظاهر.
5 ـ ويمكن تأييد ذلك بما روي من أنه بعد قتل عمر بن الخطاب بادر عبيد الله بن عمر، فقتل الهرمزان، وجفينة، وبنتاً صغيرة لأبي لؤلؤة، فأشار الإمام علي عليه السلام على عثمان أن يقتله بهم، فأبى..([9]).
فإن هذا يشير إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام يعتبر ابنة أبي لؤلؤة في جملة أهل الإسلام، ويطالب بقتل قاتلها، ولا يقتل المسلم بكافر، فإذا كانت صغيرة لم تبلغ سن التكليف، فإن لحوق حكم الإسلام بها إنما يكون من أجل تبعيتها لأبويها المسلمين، أو لأحدهما إذا كان مسلماً..
وهذا يثير احتمال أن يكون أبوها مسلماً، وقد لحقت هي به، مع احتمال أن تكون أمها هي المسلمة وقد ألحقت بها..
والشواهد المتقدمة تؤيد أن يكون أبوها مسلماً أيضاً..
والظاهر: أن الآخرين قد تنبهوا لهذا الأمر، فحاولوا التعمية على الناس بمثل قولهم: >كانت صغيرة تدَّعي الإسلام<([10]).
مع أن من الواضح: أن ادعاء الصغير للإسلام لا يخرجه عن كونه ملحقاً بأبويه فيما يرتبط بالأحكام، ولا سيما فيما يرتبط بالقود وبالدماء..
ومما يسهل علينا تصور هذا الأمر: أن النصوص تدل على أن الإسلام كان قد فشا وشاع في العلوج الذين كانوا بيد المسلمين، حتى إنهم يذكرون: أنه لما طعن عمر قال لابن عباس: >لقد كنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقاً، فقال: إن شئت فعلت. أي إن قتلنا.
قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم، وصلوا قبلتكم، وحجوا حجكم..<([11]).
6 ـ قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: >لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وروي أيضاً أن عمر لما سمع بهذا الحديث بادر إلى إخراج غير المسلمين من جزيرة العرب<([12]).
ونحن وإن كنا نشك في صحة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ونستقرب أن يكون عمر نفسه هو الذي قال: لا يجتمع بأرض العرب دينان. كما أوضحناه في موضع آخر([13])، وكما يشير إليه نسبة الحديث إلى عمر فقط، من قِبَل القاسم بن سلام([14]).
غير أن ذلك لا يضر في صحة الاستدلال به على ما نحن بصدده، لأن مفاده أن عمر بن الخطاب كان يرى أنه لا يصح أن يبقى أي إنسان غير مسلم في جزيرة العرب.
7 ـ وأخيراً، فقد ورد في حديث عن الإمام الهادي عليه السلام، أن حذيفة رحمه الله روى قضية قتل أبي لؤلؤة لعمر، قال حذيفة في أواخر كلامه: فاستجاب الله دعاء مولاتي عليها السلام.. إلى أن قال: وأجرى قتله على يد قاتله رحمة الله عليه([15]).
فالترحم على أبي لؤلؤة سواء أكان من حذيفة، أو من الإمام، أو من الراوي، يدل على أن من فعل ذلك يرى هذا الرجل مسلماً، وليس مجوسياً ولا نصرانياً..
8 ـ روي عن جابر الأنصاري، أنه قال: لما طعن أبو لؤلؤة عمراً فقال عمر: يا عدو الله، ما حملك على قتلي؟ ومن الذي دسك إلى قتلي؟!
قال: اجعل بيني وبينك حكماً حتى أتكلم معك.
فقال عمر: بمن ترضى بيننا حكم عدلٍ؟!
قال: بعلي بن أبي طالب عليه السلام..
فلما جاءه الإمام علي عليه السلام، قال عمر لأبي لؤلؤة: تكلم، فقد حكم بيننا حكم عدل!
فقال: أنت أمرتني بقتلك يا عمر.
قال: وكيف ذلك؟!
قال: إني سمعتك تخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنت تقول: كانت بيعتنا لأبي بكر فلتة وقانا الله شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه، وقد عدت أنت إلى مثلها.
فقال له: صدقت. ثم أغمي عليه ومات.. ([16]).
تاريخ قتل عمر:
وعن تاريخ قتل عمر نقول: إننا نريد أن نتعامل مع مختلف الأقوال: ونقيس بعضها إلى بعض، وسوف نجد فيما نعرضه من افتراضات مختلفة، أن ثمة انسجاماً فيما بينها يجعل الباحث يقف متعجباً من مؤدياتها وهي تتوافق على نفس الأمر الذي يحاولون تحاشية وتلافيه، فإذا رجعنا إلى أقوال المؤرخين فسنجد أن معظم مؤرخي أهل السنة يصرون على أنه قد قتل في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة..([17])، أو نحو ذلك..
بل لقد ادعي الإجماع على ذلك..([18]).
وقيل: بل قتل في التاسع من شهر ربيع الأول. وهذا القول كان متداولاً ومعروفاً من زمن ابن إدريس المتوفى في القرن السادس الهجري. وعلى كل حال، فقد قال المجلسي: >المشهور بين الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا هذا، هو أنه اليوم التاسع من ربيع الأول<([19]).
وقال الكفعمي: >جمهور الشيعة يزعمون أن فيه قتل عمر بن الخطاب<([20]).
وقد أنكر ابن إدريس ذلك وتابعه الكفعمي عليه، قال ابن إدريس: من زعم أن عمر قتل فيه، فقد أخطأ بإجماع أهل التواريخ والسير، وكذلك قال المفيد رحمه الله في كتاب التواريخ الشرعية..([21]).
ونحن لا نوافق ابن إدريس على تشدده في إنكاره لهذا الأمر، وذلك لما يلي:
أولاً: إن عمر بن الخطاب قد تولى الخلافة لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة 13 للهجرة([22])، وقد صرح اليعقوبي بأن مدة ولاية عمر كانت عشر سنين وثمانية أشهر([23]).
وهذا يدل على أن وفاة عمر قد تأخرت عن شهر ذي الحجة حوالي شهرين، الأمر الذي يشير إلى صحة قولهم: إنه توفي أوائل شهر ربيع الأول، خصوصاً إذا لاحظنا أنهم يسقطون الزيادات اليسيرة في مثل هذه الموارد..
ولا يلتفت هنا إلى التناقض الذي وقع فيه اليعقوبي، حين ذكر أن عمر قد قتل في ذي الحجة أيضاً([24]). فإن هذه الغفلة قد نشأت من ارتكاز لديه نشأ عن قراءته لأقوال المؤرخين الذين يصرون على مقولتهم حول تاريخ قتله.
ثانياً: إن مما يشير إلى عدم التسليم بصحة قولهم: إن قتله كان في ذي الحجة، قول ابن العماد، واليافعي: إن مدة خلافة عمر هي عشر سنين وسبعة أشهر وخمس ليال، وقيل غير ذلك..([25]).
فإذا قارنا ذلك بما يقولونه من أن أبا بكر قد مات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بسنتين ونصف، كما روي عن عائشة بسند حسن، وروي مثله عن الهيثم بن عمران، عن جده بسند رجاله ثقات([26]).
فإن النتيجة تكون هي التالية:
إذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد توفي في آخر شهر صفر، وبدأت خلافة أبي بكر منذئذٍ، واستمرت سنتين وستة أشهر، فذلك يعني أن أبا بكر قد توفي في آخر شهر شعبان، فبدأت خلافة عمر منذئذ، واستمرت عشر سنين وستة أشهر وأيام كما يقولون([27])، وانتهت في آخر شهر صفر، أو أوائل شهر ربيع الأول..
وقد قلنا: إنهم يسقطون الزيادات والأيام اليسيرة في حالات كهذه، فكيف إذا كان المسعودي يقول: إن خلافة عمر قد استمرت عشر سنين وستة أشهر وثمانية عشر يوماً([28]).
وعند ابن إسحاق: وخمس ليال([29]).
وعند أبي الفداء: وثمانية أيام([30]).
وذلك كله.. إنما يناسب القول بأنه قد قتل في شهر ربيع الأول، لأننا إذا أضفنا سنتين ونصفاً (مدة خلافة أبي بكر) إلى عشر سنوات وستة أشهر وأيام: (خمسة، أو ثمانية، أو..) (وهي مدة خلافة عمر بن الخطاب) فالمجموع هو ثلاث عشرة سنة وأيام، فإذا بدأنا العد من حين وفاة النبي صلى الله عليه وآله في 28 صفر، فإن النتيجة هي أن قتله قد كان في أوائل شهر ربيع الأول..
ثالثاً: إذا أخذنا بما أخرجه الحاكم عن ابن عمر، قال: ولي أبو بكر سنتين وسبعة أشهر([31])، فإن معنى ذلك: أن ولاية عمر قد بدأت في آخر شهر رمضان المبارك، سنة ثلاث عشرة للهجرة، فإذا أضفنا إليها عشر سنوات وستة أشهر، هي مدة ولاية عمر، فإن تاريخ قتله يكون آخر ربيع الأول..
رابعاً: إن الطبري يقول: إن مدة ولاية عمر هي عشر سنين، وخمسة أشهر، وإحدى وعشرين ليلة، من متوفى أبي بكر، على رأس اثنتين وعشرين سنة، وتسعة أشهر، وثلاثة عشر يوماً من الهجرة([32]).
فإذا انضم ذلك إلى قولهم: إن مدة ولاية أبي بكر هي سنتان وسبعة أشهر، أو ستة أشهر، كانت النتيجة هي رجحان القول بأنه قتل في شهر ربيع الأول أيضاً..
خامساً: ومما يدل على أن قتل عمر قد كان في شهر ربيع الأول، رواية مطولة رواها أحمد بن إسحاق القمي رحمه الله، عن الإمام الهادي عليه السلام، مفادها: أن حذيفة بن اليمان دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم التاسع من ربيع الأول، وعنده علي والحسنان عليهم السلام، وهم يأكلون مع النبي صلى الله عليه وآله.. وهو يخبرهم بمقتل رجل في هذا اليوم تصدر منه أمور هائلة تجاه أهل البيت عليهم السلام، منها: أنه يحرق بيت الوحي، ويرد شهادة علي عليه السلام، ويكذب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ويغتصب فدكاً، ويسخن عين الزهراء، ويلطم وجهها، ويدبر على قتل علي عليه السلام، ويغصب حق أهل البيت، وأن فاطمة عليها السلام تدعو عليه، ويستجيب الله لها في مثل هذا اليوم.
قال حذيفة: فاستجاب الله دعاء مولاتي عليها السلام.. إلى أن قال: وأجرى قتله على يد قاتله رحمة الله عليه([33]).
قال المجلسي: >قال السيد: نقلته من خط محمد بن علي بن محمد بن طي رحمه الله..
ووجدنا فيما تصفحنا من الكتب عدة روايات موافقة لها، فاعتمدنا عليها<([34]).
وقال المجلسي أيضاً معلقاً على ما ورد في الإقبال: >ويظهر من كلام خلفه الجليل ورود عدة روايات دالة على كون قتله (يعني عمر) في ذلك اليوم، فاستبعاد ابن إدريس، وغيره رحمة الله عليهم، ليس في محله.. إذ اعتبار تلك الروايات مع الشهرة بين أكثر الشيعة، سلفاً وخلفاً، لا يقصر عما ذكره المؤرخون من المخالفين..
ويحتمل أن يكونوا غيروا هذا اليوم ليشتبه الأمر على الشيعة الخ..<([35]).
[1]) سفينة البحار ج7 ص560 عن الاستيعاب، وعن الذهبي في كتابه: المختصر في الرجال.
([2]) راجع: البحار ج31 ص118 والاستيعاب (بهامش الإصابة) ج2 ص470 وسفينة البحار ج7 ص561 عن رياض العلماء عن الذهبي، وتاريخ الأمم والملوك ط عز الدين المجلد الثاني ص405 ودول الإسلام ص10 وتاريخ الخميس ج2 ص248 و249 والبدء والتاريخ ج5 ص188 و189 والعبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد الثاني قسم2 ص124 وعمدة القاري ج16 ص211.
([3]) سفينة البحار ج7 ص561 عن رياض العلماء، والبحار ج3 ص118 والاستيعاب (بهامش الإصابة) ج2 ص470 وتاريخ الخلفاء ص126 وراجع الإمامة والسياسة ج1 ص22 وتاريخ الخميس ج2 ص249 والمعجم الكبير ج1 ص71 ومروج الذهب ج2 ص320 والفتوح لابن أعثم المجلد الأول ج2 ص323 ط دار الأضواء والبدء والتاريخ ج5 ص194 وإرشاد الساري ج6 ص112.
([4]) راجع: سفينة البحار ج7 ص560 عن رياض العلماء وعمدة القاري ج16 ص211.
([5]) البداية والنهاية ج7 ص154 ط دار إحياء التراث العربي.
([6]) سفينة البحار ج7 ص559 عن رياض العلماء.
([7]) رياض العلماء ج5 ص507.
([8]) سفينة البحار ج7 ص559 عن البحار ط قديم ج8 ص228
([9]) سفينة البحار ج7 ص561 عن البحار ط قديم ج8 ص331 عن الكامل لابن الأثير، وعن الاستيعاب، وعن روضة الأحباب، وكثير من أرباب السير.
([10]) الطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص258 ط دار التحرير.
([11]) صحيح البخاري ج5 ص84 و 85 ط المكتبة الثقافية بيروت. ونيل الأوطار ج6 ص158 وتاريخ مدينة دمشق ج44 ص416 وشرح نهج البلاغة ج12 ص188 وأسد الغابة ج4 ص75 والسنن الكبرى ج8 ص47.
([12]) راجع: الدر المنثور ج6 ص189 عن عبد الرزاق، وعبد بن حميد، والبيهقي في الدلائل، وابن المنذر، ومجمع البيان ج9 ص258 والبحار ج20 ص160 والروض الأنف ج3 ص251 وبهجة المحافل ج1 ص215 و 216 وغرائب القرآن بهامش جامع البيان ج28 ص34 و19 و22 والكشاف ج4 ص499 وجوامع الجامع ص486 والمصنف للصنعاني ج5 ص358 و359 وج4 ص126 وراجع: ج10 ص359 و360 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص332 وراجع: السيرة النبوية لدحلان ج1 ص262 والتبيان ج9 ص557 عن البلخي، ولباب التأويل ج4 ص245 ومدارك التنزيل (مطبوع بهامش لباب التأويل) ج4 ص245 وراجع: فتح القدير ج5 ص199 والسيرة الحلبية ج2 ص268، والمغازي للواقدي ج2 ص717 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص371 والبداية والنهاية ج4 ص249 ط دار إحياء التراث، والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص415 وعمدة القارئ ج13 ص306 وفتح الباري ج5 ص240 ط المطبعة الكبرى بولاق ـ مصر عن ابن أبي شيبة وغيره، والموطأ (مطبوع مع تنوير الحوالك) ج3 ص88 وغريب الحديث لابن سلام ج2 ص67 وراجع: وفاء الوفاء ج1 ص320 والمجموع للنووي ج15 ص209 ط دار الفكر المبسوط للسرخسي ج23 ص4 ط دار المعرفة مجمع الزوائد ج4 ص121 ط دار الكتب العلمية تاريخ المدينة لابن شبة ج1 ص183 منشورات دار الفكر تاريخ اليعقوبي ج2 ص155 دار صادر ـ بيروت.
([13]) راجع: الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ج8 ص145 ـ 163.
([14]) الأموال ص143.
([15]) ستأتي مصادر هذه الرواية إن شاء الله تعالى.
([16]) عقد الدرر ص80 و81.
([17]) راجع: البحار ج31 ص113 و115 و118 و119 والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص365 ط دار صادر بيروت، ومسار الشيعة ص42 والعدد القوية ص328 و329 والمصباح للكفعمي ص677 ط الأعلمي سنة 1414 هـ، والمعجم الكبير للطبراني ج1 ص70 ومصادر ذلك كثيرة جداً.
([18]) المصباح للكفعمي ص677 ط الأعلمي سنة 1414 هـ والبحار ج31 ص119.
([19]) البحار ج31 ص119 و120.
([20]) راجع المصباح للكفعمي ص677 ط الأعلمي سنة 1414هـ
([21]) البحار ج31 ص119 وراجع: السرائر ص96 ط حجرية، وط جماعة المدرسين ج1 ص419 والمصباح للكفعمي ص677 ط الأعلمي سنة 1414هـ
([22]) تاريخ الخلفاء ص153 عن الحاكم ط دار الجيل بيروت.
([23]) تاريخ اليعقوبي ج2 ص111 ط سنة 1375 دار الفكر بيروت.
([24]) المصدر السابق.
([25]) شذرات الذهب ج1 ص33 ومرآة الجنان ج1 ص80.
([26]) راجع: المعجم الكبير ج1 ص58 و61 ومجمع الزوائد ج9 ص60 وتاريخ الخميس ج2 ص237.
([27]) الاستيعاب (بهامش الإصابة) ج2 ص467 و 468 والبحار ج31 ص118 وراجع: البدء والتاريخ ج5 ص88 و167..
([28]) التنبيه والإشراف ص251.
([29]) المعارف ص79 والفايق في غريب الحديث للزمخشري ج2 ص128 ط دار الكتب العلمية، وتاريخ مدينة دمشق ج44 ص467 ط دار الفكر، وأسد الغابة ج4 ص177 أنتشارات اسماعيليان.
([30]) المختصر في أخبار البشر ج1 ص165.
([31]) راجع: تاريخ الخلفاء ص100 ط دار الجيل، والتاريخ الصغير للبخاري ج1 ص58 ط دار المعرفة، والمستدرك للحاكم ج3 ص65 ط دار المعرفة، وتاريخ مدينة دمشق ج28 ص247 ط دار الفكر.
([32]) راجع: تاريخ الطبري ط عز الدين المجلد الثاني ص407.
([33]) راجع: البحار ج31 ص120 ـ 132 وج20 ص332 وج95 ص351 ـ 355 وهوامش البحار، عن كتاب زوائد الفوائد، وعن كتاب المحتضر للشيخ حسن بن سليمان ص44 ـ 55 وعن دلائل الإمامة، وعن مصباح الأنوار للشيخ هاشم بن محمد، وعن الأنوار النعمانية، وراجع: مستدرك الوسائل ج1 ص155 عن الشيخ المفيد..
([34]) البحار ج95 ص355 وج31 ص120 ـ 132.
([35]) البحار ج31 ص132.
العرض العادي
