ان الإنسان ميال إلى اللهو واللعب والراحة ، فلو خلي وطبعه زاغ عن جادة الحق والصواب التي رسمها الله له وخصّه بها ودعاه إليها ، بانتخابه واختياره ، فمن أجل أن يسوقه إليها بلّغه على لسان أنبيائه بوعده ووعيده تحفيزاً له لنيل الثواب وتجنّب العقاب وبالتالي بلوغ السعادة المرجوة .
ومن هنا يعلم ان عقوبة الله للإنسان غير مقصودة بالذات ، لأنّ رحمته تعالى سبقت غضبه وانتقامه ، بل هي وسيلة لتحقّق ما يصلح الإنسان وينفعه في الدنيا والآخرة ، عبر الالتزام بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه ، قال تعالى: (( يَا أيّها الَّذينَ آمنوا استَجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم )) (الأنفال: 24).
لا يخفى أن الموجود إما مادي وإما غير مادي .
والموجود المادي هو الموجود الذي له مادة وجسم ـ أي ذو أبعاد ثلاثة طول وعرض وعمق ـ والجسم يستدعي كونه في مكان خاص وجهة خاصة ، ولا يمكن للجسم أن يكون في مكانين أو جهتين أو أكثر ، وإلا لصار جسمين أو أكثر لا جسم واحد .
والموجود غير المادي هو الموجود الذي ليس له مادة وجسم ، فهو ليس له مكان خاص ولا جهة خاصة ، بل يمكن أن يكون في أماكن وجهات مختلفة ومتعدّدة .
بعد هذه المقدّمة، نقول : أن وجود الله تعالى وجود غير مادي ، فهو موجود في كل مكان ، وفي كل جهة، قال تعالى: ((وَللّه المَشرق وَالمَغرب فأَينَمَا توَلّوا فثَمَّ وَجه اللّه إنَّ اللّهَ وَاسعٌ عَليمٌ))(البقرة 115).
أي أن الله تعالى يملك ما بين المشرق والمغرب ، فله تعالى السلطة والقدرة على ما بينهما ، فأينما توجهوا وجوهكم ، فهنالك وجه الله ، أي لا يخلو منه تعالى مكان ولا جهة ، وقد وسع ذاتا وعلما وقدرة ورحمة وتوسعة على عباده ، وعليم بمصالح الكل ، وما يصدر عن الكل في كل مكان وجهة ، ولا يخفى عليه خافية .
وقال تعالى : ((وَنَحن أَقرَب إلَيه من حَبل الوَريد )) (ق 16)، وجاء في (الاحتجاج/ للشيخ الطبرسي 2 / 75) ، في ذيل هذه الآية :
((فقال ابن أبي العوجا : ذكرت الله فاحلت على الغائب .
فقال أبو عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : ويلك ! كيف يكون غائبا من هو مع خلقه شاهد ، وإليهم أقرب من حبل الوريد ، يسمع كلامهم ويرى اشخاصهم ، ويعلم اسرارهم ؟ !
فقال ابن أبي العوجا : فهو في كل مكان ، اليس إذا كان في السماء كيف يكون في الارض ، وإذا كان في الارض كيف يكون في السماء ؟
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنما وصفت المخلوق الذي إذا انتقل من مكان اشتغل به مكان ، وخلا منه مكان ، فلا يدري في المكان الذي صار إليه ما حدث في المكان الذي كان فيه ، فأما الله العظيم الشأن ، الملك الديان ، فلا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان ، ولا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان)).
وبعد هذا البيان ، فالموجودية ليست موجودية مادية ، بل هي موجودية غير مادية ، فهو تعالى مطلع عليها ، ولا يخفى عليه منها شيء ، وله السلطة والقدرة عليها ، وإلا يلزم جهله بها .
لقد أوضح أهل البيت (عليهم السلام) المراد من القضاء والقدر، فعن الرضا (عليه السلام) قال : (القدر الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء، والقضاء هو الابرام واقامة العين)، وأيضاً عن الرضا (عليه السلام) قال بعد سؤاله عن معنى (قضى) ؟ قال : (إذا قضى أمضاه فذلك الذي لا مردّ له).
وقد قسم التقدير والقضاء على قسمين : علمي وعيني:
وحاصل التقدير العيني: ان الموجودات الامكانية على صنفين ! موجود مجرد عن المادة والزمان والمكان فقدره هو ما هيته التي يتحدد بها وجوده و موجود مادي خلق في اطار الزمان والمكان فقدره عبارة عن جميع خصائصه الزمانية والمكانية والكيفية والكمية .
وأما القضاء: فهو عبارة عن الضرورة التي تحف وجود الشيء بتحقيق علته التامة بحيث يكون وجوده ضرورياً مقطوعاً به من ناحية علته الوجودي.
وعلى ذلك فكل ما في الكون لا يتحقق الا بقدر وقضاء ، فتقديره تحديد الاشياء الموجودة فيه من حيث وجودها وأثار وجودها وخصوصيات كونها أي العلل والشرائط ، وأما قضاؤه فلما كانت الحوادث في وجودها وتحققها منتهية اليه سبحانه فما لم تتم لها العلل والشرائط الموجبة لوجودها فانها تبقى على حال التردد بين الوقوع واللا وقوع فاذا تمت عللها وعامة شرائطها ولم يبق لها الا ان توجد كان ذلك في الله قضاءه وفصلا لها من الجانب الاخر وقطعا للإبهام
ثم ان كون التقدير والقضاء العينيين منه سبحانه لا يلازم كون الانسان مسلوب الاختيار لان المفروض ان الحرية والاختيار من الخصوصيات الموجودة فيه كما انه سبحانه اذا قضى بأفعال الانسان فانما قضى على صدورها منه عن طريق المبادئ الموجودة فيه التي منها الحرية والاختيار .
وان السنن الألهية الواردة في الكتاب والسنة او التي كشف عنها الانسان عبر ممارساته وتجاربه كلها من تقديره وقضائه سبحانه والانسان تجاه هذه النواميس والسنن حر مختار فعلى اية واحدة منها طبق حياته يرى نتيجة عمله فالشاب مثلا الذي يبدأ حياته بأمكاناته الحرة واعصابه المتماسكة وذكائه المعتدل اما ان يصرف تلك المواهب في سبيل تحصيل العلوم والفنون والكسب والتجارة فمصيره وتقديره هي الحياة السعيدة الرغيدة ، واما يسئ الاستفادة من رصيده المادي والمعنوي ويصرفه في الشهوات واللذات الزائدة فتقديره هو الحياة الشقية المظلمة .
والتقديران كلاهما من الله تعالى والشاب حر في اختيار أحد الطريقين والنتيجة التي تعود اليه بقضاء الله وقدره ، كما أن له ان يرجع اثناء الطريق فيختار بنفسه تقديراً آخر ويغير مصيره ، وهذا ايضا يكون من تقدير الله عزّوجلّ فانه هو الذي خلقنا وخيرنا وأقدرنا على الرجوع وفتح لنا باب التوبة .
ومثال آخر: المريض الذي يكون طريح الفراش أمامه تقديران: اما ان يعالج نفسه فيشفى او يهمل نفسه فيستمر المرض به والتقديران كلاهما من الله تعالى، والمريض حر في اختيار سلوك أي الطريقين شاء وانت اذا نظرت الى الكون والمجتمع والحياة الانسانية تقدر على تمييز العشرات من هذه السنن السائدة ونعرف أنها كلها من تقاديره سبحانه والانسان حر في اختيار واحد منها ، ولاجل ذلك يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): (خمسة لا يستجاب لهم : احدهم مر بحائط مائل وهو يقبل اليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه) (بحار الأنوار ج5 ص 105) والسر في عدم استجابة دعائه واضح لان تقديره سبحانه وقضاءه على الانسان الذي لا يقوم من تحت ذلك الجدار المائل هو الموت، وبذلك تقف على مغزى ما روى عن الامام علي (عليه السلام) عندما عدل من حائط مائل إلى حائط آخر فقيل له: يا أمير المؤمنين أتفرّ من قضاء الله ؟ فقال (عليه السلام) : (اَفِرُّ من قضاء الله إلى قدره عزّوجلّ ) (التوحيد : ص 369) ، يعني ان ذلك باختياري فإن شئت بقيت في هذا القضاء وان شئت مضيت الى قدر آخر فان بقيت اقتل بقضاء الله وان عدلت ابقى بتقدير منه سبحانه ولكل تقدير مصير فأيهما فعلت فقد اخترت ذلك المصير.
وأما القضاء والقدر العلمي ، فالتقدير منه : هو علمه سبحانه بما تكون عليه الاشياء كلها من حدود وخصوصيات ، والقضاء منه: علمه سبحانه بحتمية وجود تلك الأشياء وعللها ومبادئها والقضاء والقدر العلمي لا يستلزم وجود الجبر في الافعال الاختيارية للعباد وذلك لان علمه سبحانه تعلق بصدور الاثار عن العلل مع الخصوصية الكافية في نفس تلك العلل ومن تلك الخصوصيات الاختيار عند الانسان.
انّ من مراتب التوحيد الذاتي لله عزّ وجل هو التوحيد الأحدي أي الاعتقاد بأنّه ـ تبارك وتعالى ـ بسيط منزّه عن أيّ تركيب خارجي أو عقلي ، إذ أيّ نوع من التركيب ـ لو فرض ـ فانّه يتنافى مع وحدانيّته وتوضيح المقام يحتاج إلى مجال أوسع ولكن هنا نشير إلى نقطة وهي أنّ الكلّ المركّب يحتاج دائماً في وجوده إلى أجزائه التركيبيّة ، وعليه فالمحتاج إلى غيره معلول لذلك الغير ولا يوصف بوجوب الوجود والألوهية.
ثمّ إنّ المركب الخارجي أو المقداري هو المجموعة ذا الأجزاء الخارجيّة المحسوسة مثل تركيب كلّ مادة من عناصر معدنيّة أو مواد كيمياويّة.
وأمّا المراد من التركيب العقلي فهو اشتمال الشيء على أجزاء عقليّة ـ لا خارجية ـ أي تقسيمات ذهنيّة مع توحيده في الخارج ، مثلاً واقع الإنسان هو شيء واحد في الخارج ولكنّة ينحلّ في الذهن عند تعريفه بأنّه (حيوان ناطق) إلى جنس وهو (الحيوان) وإلى فصل وهو (الناطق)، فهذا التقسيم لا أثر له في الخارج ولكن يتصوّره العقل والفكر ، وهذا يسمّى بالتركيب العقلي .
قال العلامة الحلي في (الباب الحادي عشر) في نفي الشريك عنه للسمع وللتمانع فيفسد نظام الوجود، ولاستلزامه التركيب لاشتراك الواجبين في كونهما واجب الوجود فلابد من مائز.
وقال المقداد السيوري في شرحه على الباب: اتفق المتكلمون والحكماء على سلب الشريك عنه تعالى لوجوه:
الأول: الدلائل السمعية الدالة عليه, وإجماع الأنبياء ( عليهم السلام ) وهو حجة هنا لعدم توقف صدقهم على ثبوت الوحدانية.
الثاني: دليل المتكلمين, ويسمى دليل التمانع هو مأخوذ من قوله تعالى: (( لَو كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا )) (الأنبياء:22). وتقريره أنه لو كان معه شريك لزم فساد نظام الوجود, وهو باطل.
بيان ذلك: أنه لو تعلقت إرادة أحدهما بإيجاد جسم متحرك فلا يخلو إما أن يكون للآخر إرادة سكونه أولا, فإن أمكن, فلا يخلو إما أن يقع مرادهما فيلزم اجتماع المتنافيين, أو لا يقع مرادهما فيلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون, أو يقع مراد أحدهما ففيه فسادان: أحدهما: الترجيح بلا مرجح.وثانيهما: عجز الآخر.
وإن لم يمكن للآخر إرادة سكونه فيلزم عجزه, إذ لا مانع إلا تعلق إرادة ذلك الغير لكن عجز الإله باطل, والترجيح بلا مرجح محال, فيلزم فساد النظام وهو محال أيضا.
الثالث: دليل الحكماء وتقريره أنه لو كان في الوجود واجب الوجود لزم إمكانهما.
وبيان ذلك: أنهما حينئذ يشتركان في وجوب الوجود, فلا يخلو إما أن يتميزا أو لا, فإن لم يتميزا لم تحصل الاثنينية , وإن تميزا لزم تركب كل واحد منهما مما به المشاركة ومما به الممايزة, وكل مركب ممكن فيكونان ممكنين, هذا خلف.
العرض العادي
