[عبدالحسن]

من اهم اسباب التردي في تقديم الخدمات تقع على ثلاث اطراف الحكومة والبرلمان والادارات المحلية :
1. ضعف الاداء الحكومي وتمسكها بمنهج المركزية
2. الاداء الحكومي ركز جل اهتمامه لخدمة اغراض حزبية ضيقة
3. ضعف العلاقة بين الحكومة والبرلمان
4. مساندة الحكومة للمسؤولين غير الكفؤين من اركان حزبه
5. عدم وجود تنسيق وانسجام بين المسؤول المحلي والمسؤول الحكومي
6. عدم منح صلاحيات حقيقية للادارات المحلية من قبل الحكومة
7. المحسوبية والمحاصصة مع الاسف وصل حتى الى الدرجات الدنيا لاصغر الموظفين
البرلمان
-----
1. ضعف البرلمان وعدم قدرته على سن القوانين المهمة مثل قانون النفط والغاز وقانون الاستثمار
2. عدم اقرار البرلمان لقوانين الوزارات وبالتالي اضطرت الدوائر الى العمل بالقوانين السابقة وهي مجحفة
3. انشغال النواب بسن قوانين تخص مصالحهم الشخصية
4. عدم وجود اي انسجام بين الكتل البرلمانية
5. تعمد الحكومة اشغال الرأي العام في امور هامشية كالمصالحة لعرقلة الخطط التطويرية والتنمية
6. عدم وجود جهاز رقابي برلماني فاعل لعمل الحكومة والادارات المحلية
7. عدم قدرة البرلمان في التأثير في قرارات الحكومة الاتحادية والمحلية
8. عدم قدرة الكتل البرلمانية على طرح مشاريع اقتصادية وخدمية متطوره
الادارات المحلية
----------
1. ضعف التنسيق والانسجام بين السلطة المحلية وادارات الدوائر الخدمية
2. ضعف الاداء للادارات المحلية بمراقبة اداء الدوائر الخدمية
3. تفشي الروتين في العمل الاداري عرقل الى حد بعيد المشاريع الخدمية
4. اصرار القوى السياسية على دعم وحماية المسؤول المقصر وعدم محاسبته

وهناك اسباب اخرى لايمكن تجاهلها الظروف الامنية والتدخلات الخارجية في الشأن العراقي والخلافات والصراعات السياسية بين الكتل السياسية وكل منها تحاول فرض اجندتها على الغير
وارى باختصار ان تطوير الاداء الحكومي والمحلي يمكنم من حلال :
1. ان تمنح اموال الميزانية مباشرة للمحافظات مع وجود سلطة رقابية وتوجيهيه من قبل الحكومة الاتحادية والوزارات ذات الشأن، وبذلك يمكن تحديد الشخص والدائرة المقصرة في تنفيذ برامجها وخططها، كما ان ذلك من شأنه ان يمنح الحكومة الاتحادية فرص اكبر لحل المشاكل الامنية والسياسية والقاء مسؤولية تقديم الخدمات للسلطات المحلية
2. ايجاد تنسيق تام بين عمل الحكومة والسلطات الرقابية والبرلمانية وتفعيل عمليات المراقبة لكلتا السلطتين
3. تشجيع الشركات الاجنبية للاستثمار في العراق ومنحها امتيازات مغرية للعمل في العراق
4. العمل على سن قوانين جديدة للضمان الاجتماعي تتكفل بتوفير المعيشة الكريمة للعوائل العراقية الفقيرة
والارامل والايتام لينالوا مورد معيشي ثابت يتناسب والغلاء المعيشي
5. سن قوانين من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص في المشاريع الخدمية
6. تشجيع ودعم القطاع الزراعي والصناعي لخلق فرص عمل كثيرة للشباب
واخيرا"وليس اخرا"
اتمنى منح استقلالية نسبية للادارات المحلية في اختيار المدراء الخدميين وبدون تدخل فلان وعلان وان تعمل الادارات المحلية بروح المسؤولية والتضامنية ونبذ الحزبية والفئوية ولو في الامور الخدمية على الاقل
اتمنى ان ننظر لشخص رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير والمسؤول على انه موظف مكلف بخدمة عامة
وليس صنما" او الها"(( استغفر الله لي ولكم ))
اتمنى على الوزير ان لايستغل علاقاته الشخصية والمهنية من اجل خدمة اقاربه على حساب المواطنيين المقهورين
اتمنى على المسؤول ان يعي بان الله سبحانه وتعالى وخلقه يراقبون عمله ونواياه وان يعي انه غدا مسؤول امام الله والشعب
اتمنى على المسؤول ان يعي انه جازف بتصديه للمسؤولية بوضع شخصه امام محاكم التأريخ
اتمنى على المسؤول ان يعي ان قارون وغيره لم تفدهم ماامتلكوه فانه زائل وسيصبح ما يكنزونه لعنة عليهم وليست رحمة لهم والتجارب الحياتية كافية لاثبات ذلك
اتمنى على المسؤول ان يضع موازين ولو نسبية تحدد العلاقة بين اقاربه وعموم الناس

وامنية اخيرة من الاخ المالكي (( الغاء هيئات المستشارين في الامانة العامة لرئاسة الوزراء والاقتصار على ناطق رسمي واحد مومشكلة اثنين )) فهم حقيقة البلاء الاكبر على الحكومة وحزب الدعوة وهذه دعوة مخلصة .

[بنت الهدى/النجف]

دعوة موفقة من غيور على بلده.
نتمنى من الحكومة ان تنظر بدعواك المخلصة هذه من اجل السير قدما لتحقيق مصالح الشعب والحفاظ عليها(الحكومة) من الطامعين.
بوركت اخي وموضوع جيد وفي ميزان حسانتك واوافقك الرأي فيما ذكرت.
وتقبل مروري .