[تشرين ربيعة]

المحلل السياسي الأمريكي جيمس كاغان : الأمريكان تخلوا عن دعم الأكراد وكركوك ستكون مستقلة وبوضع خاص لعشر سنوات خوفا من تفجر حرب أهلية جديدة

١٢/٤/٢٠٠٩
واشنطن: ينظر محلل سياسي أميركي إلى ما يسمّيها "النخبة الكردية السياسية" على أنها "خسرت رهاناتها" في حرب العراق، كما خسرتها "نخب سياسية كردية" سابقة على مدى القرن العشرين، لأنها جميعاً "رهانات مرتبطة بمصالح الإمبريالية"، طبقاً لتعبير المحلل السياسي الذي أكد أن الأميركان الذين "كافأوا" الأكراد على دعمهم لغزو العراق ببند "الاستفتاء على كركوك" في القانون الإداري الانتقالي، ثم في الدستور، لكنهم تخلوا عن كل هذا، لأنهم غير مستعدين للقيام بدور "السماسرة" للمصالح الكردية بالضد من تحالفهم المحوري مع تركيا، وتحالفهم الرئيس مع الحكومة المركزية في بغداد.

وقال المحلل السياسي (جيمس كاغان) في تقرير نشرته اللجنة الدولية للأممية الرابعة إن تقريراً يصدر هذا الشهر عن الأمم المتحدة، يضع معالجات لقضية كركوك –التي يعدها الأكراد قدسهم- تبقيها مستقلة لعشر سنوات، قد يفجّر حال "التمرد المفخخ" في شمالي العراق. وأكد أن الرئيس الأميركي (باراك أوباما) أوضح لتركيا أنها "حليف محوري"، وبالتالي فإنّ البيت الأبيض كما يقول (كاغان) يؤشر تخلّيه عن دعم المطالب الكردية، سواء بـ"دولة مستقبلية مستقلة" كما هي طموحات القوميين الأكراد المتشددين، أو بإقليم مستقل.

وشدّد المحلل السياسي على أنّ تركيا تتخوّف كثيراً من سيطرة الأكراد العراقيين على كركوك لأنّ حقولها النفطية تضم 40 بالمائة من النفط المنتج، فيما تشتمل على أكثر من 15 بالمائة من احتياطيات النفط، وهذا يعني أن وقوع هذه المصادر بيد الحكومة المحلية الكردية، سيشجع أكراد تركيا على الانفصال. وأوضح (كاغان) أنّ اندفاع مئات الألوف من الأكراد الى كركوك ومناطق أخرى بعد الغزو –تحميهم ميليشيات البيشمركة والاستخبارات الكردية- لم يكن ليترك العرب والتركمان صامتين أمام "حال ضمها" الى كردستان. وقال إن "الاستفتاء" برغم النص عليه في الدستور غير قابل للتطبيق، لأنّ الأكراد حتماً سيصوّتون لضم كركوك الى إقليمهم، وبصرف النظر عن موقف الحكومة المركزية المتشدّدة في هذه الاتجاه، أو موقف تركيا، فإن العرب السُنّة يمكن أن يفجّروا "حرباً أهلية" ضد الأكراد.

من جانب آخر –يؤكد كوغان- أن حزب الدعوة الذي يتزعمه (المالكي) يعارض أية سيطرة كردية على كركوك في برنامجه للانتخابات المحلية التي جرت في 31 كانون الثاني الماضي، والتي أجريت في جميع المحافظات العراقية عدا المحافظات الكردية الثلاث وكركوك. ودعمت تلك الدعوات موقف حزب الدعوة في ربح المزيد من الأصوات، أو الحصة الأكبر (نسبة 25 بالمائة من الأصوات) في عموم البلاد.