[عبدالحسن]

أماطت نتائج إنتخابات مجالس المحافظات العراقية الأخيرة اللثام عن الحجم الهائل للأمكانيات المادية لعدد من القوائم التي فازت في تلك الأنتخابات وعلى رأسها قائمة دولة القانون التي قادها حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي.
فالعامل المادي لعب دورا كبيرا في فوز هذه القائمة في مختلف المحافظات العراقية التي جرت فيها الأنتخابات. وقد ظهر ذلك جليا عبر الأمكانيات الأعلامية الضخمة من قنوات فضائية وصحف وملصقات وغير ذلك, أو عبر توزيع الأموال على هذا الطرف أو ذاك وخاصة تلك التي سميت بمكاتب الأسناد التي لم تكن سوى مكاتب لأسناد قائمة المالكي في الأنتخابات , فضلا عن اموال ضخمة وزعت على عدد كبير من رؤساء العشائر في الجنوب العراقي بل وحتى في بعض محافظات الوسط , ولا شك بأن عدم التكافؤ في الإمكانيات المادية بين القوائم المشاركة كان أحد العوامل الأساسية التي أدت إلى عدم تحقيق بعض الفرقاء الوطنيين العراقيين لفوز في هذه الأنتخابات, الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة عن مصدر هذه الأموال التي أنفقها حزب المالكي لضمان هيمنته على مجالس المحافظات .

وعند العودة الى الوراء قليلا وخاصة لسنوات المعارضة تلك التي سبقت إسقاط النظام السابق على أيدي قوات العم السام, وخاصة لمن عايش حزب الدعوة عن قرب فإن الطابع الذي طبع تلك الفترة هو ضعف الأمكانيات المادية للحزب كحزب وليس كقيادة لأن قيادة الدعوة كانت تعيش مع عوائلها في بحبوحة من العيش طيلة سنوات المعارضة , بل إنها لم تكن أبهة لما يجري في العراق حينها طالما أنها كانت مؤمنة على حياتها وحياة عوائلها , في حين كان يدفع الثمن الشباب العراقي الذي تأثر أنذاك بالشعارات البراقة لتلك القيادة التي كانت تعيش وراء الحدود وتدفع بالشباب في داخل الوطن نحو الموت في معركة غير متكافئة مع النظام السابق لتعود اليوم لتتاجر بدماء الشهداء وكأنهم ضحوا لكي تتنعم قيادة الدعوة وبطانتها بدنيا هارون الرشيد.


ومن مظاهر ضعف الأمكانيات المادية للحزب انذاك هو تأخر حصول الموظفين الذين كانوا يعملون في المركز الأعلامي للحزب أوفي المراكز الثقافية التابعة له على رواتبهم الشهرية ,حيث كان تمويل الحزب يعتمد على المساعدات التي كانت تقدمها له هذه الدولة أو تلك أو عبر دعم بعض التجار له. وهنا أسرد واقعة حصلت معي وكنت حينها في بيروت حيث طلب مني أحد أعضاء قيادة حزب الدعوة(ش.ح) إيصال مبلغ من المال كان يبلغ قدره عشرة ألاف دولار أمريكي الى قيادي أخر(ح.ش) في أسرع وقت نظرا لتأخر دفع مرتبات العاملين في جريدة الجهاد التي كان يصدرها الحزب أنذاك. وقد سلمت تلك الأمانة لذلك القيادي الذي إنفرجت أساريره حينها.

وهنا لابد من الأشارة إلى أن عضو القيادة (ش.ح) كان ومنذ ذلك الحين يعتبر العقل السياسي المفكر للحزب لما يتميز به من ذهن وقاد وحيوية و دهاء سياسي لا يجاريه فيه أحد , إلا أنه يأبى إلا أن يعمل من وراء الكواليس ويرفض العمل في العلن . وهو اليوم يمارس ذات الدور في العراق وواقع الحال أنه رئيس الوزراء الفعلي للعراق حاليا وأما المالكي فليس سوى واجهة سياسية يأتمر بأوامر الشيخ وينتهي بنواهيه!.

ولم تكن الإنتفاضة التي إندلعت في العراق في أعقاب غزو الكويت سوى فرصة تأريخية أتيحت لحزب الدعوة لتقوية وضعه الأقتصادي. فالحزب تفاجأ أنذاك بالأنتفاضة التي إجتاحت عددا كبيرا من المحافظات العراقية حينها وخاصة الجنوبية منها ولم يكن في حسبانه وقوعها وحينها لم يتدخل الحزب لدعم المنتفضين بل وجد في الأنتفاضة فرصة سانحة لسرقة الدولة العراقية حينها وتقوية وضعه الأقتصادي. فكان حزب الدعوة في العام 1991 وأبان الإنتفاضة أول من أسس لما عرف لاحقا وبعد عقد من السنين بإسم الحواسم , فكان الحزب أول من (حوسم) العراق.

فلقد أرسلت قيادة الحزب أنذاك عددا كبيرا من أتباعها المخلصين وكانت لديهم مهمات محدودة وأولها سرقة البنوك العراقية وثانيها سرقة الجوازات العراقية !. فلقد كان ثمن الجواز العراقي حينها يبلغ الألف دولار في السوق السوداء. لقد تمت كل تلك الأعمال تحت إشراف مسؤول ما يسمى بالمكتب الجهادي للحزب حينها ورئيس وزراء العراق حاليا الحاج أبو إسراء المالكي!. وأمتلأت حينها مكاتب حزب الدعوة بمئات من الأكياس المعبئة بالجوازات العراقية المسروقة وبالمئات من (الكواني) المعبئة بالدنانير العراقية فضلا عن سبائك الذهب والعملات الصعبة.

ولازلت أذكر واقعة تثير السخرية والحزن في أن واحد. إذ أن أحد أعضاء قيادة حزب الدعوة وبعد عودته من العراقي أودع عدد من (كواني) الدنانير والجوازات أمانة لدى أحد مسؤولي المكاتب الحزبية التابعة له حينها , وفي اليوم التالي أخذها جميعا إلا واحدة نسيها ومن ثم ذهب عائدا الى بيته الذي يقع في مدينة أخرى ويبعد عن ذلك المكتب بمئات من الأميال. ثم مضت أيام وأسابيع ولم يرجع لأخذ الكونية المتبقية. فما كان من مسؤول المكتب وهو من الشباب الأطهار إلا وأن هاتف عضو القيادة مذكرا إياه ب(كونية) المال التي أودعها عنده وحينها أجابه القيادي عن أي كونية تتحدث؟ فأجابه صاحبنا بأنها كونية معبئة بالأموال وقد اودعتها عندي حين عودتك من العراق فما كان من عضو القيادة إلا وركب سيارته مسرعا وقطع مسافة تقارب الألف ميل ليعود لأخذ كونية الفلوس التي نسيها! . فهذه الواقعة تشير إلى الحجم الكبير للسرقة الذي حصل أنذاك والذي وصل الى مستوى نسيان كونية من الأموال.

لقد وفرت الأنتفاضة الربيعية فرصة تأريخية لحزب الدعوة لتقوية وضعه الأقتصادي من خلال سرقة أموال وممتلكات الدولة العراقية , إلا أن حجم تلك السرقات لا يتناسب مع الوضع المالي الحالي للحزب الذي شهد قفزة نوعية بعد سقوط النظام. فحزب الدعوة يمتلك اليوم إمبراطورية مالية ضخمة تضم شركات وجامعات ومؤسسات إعلامية وصحف ومجلات وقنوات فضائية وغير ذلك. وهنا لابد من طرح تساؤل مشروع عن مصدر هذه الأمكا نيات المادية الهائلة وكيف حصل الحزب على ذلك بعد سقوط النظام.

والجواب ليس بالصعب فالمصدر واضح ألا وهو ميزانية الدولة العراقية التي يسيطر عليها الحزب اليوم ويوزعها كيفما يريد. والحزب لديه عشرات الطرق والأساليب المشروعة وغير المشروعة لأمتصاص هذه الميزانية. فقادة الحزب اليوم يسيطرون على مفاصل التجارة في العراق, فواحد متخصص في تجارة الأدوية والأخر في المشتقات النفطية وثالث في المعاملات المصرفية وهلم جرا. وأما رئاسة الوزراء فمسيطر عليها من قبل عائلة المالكي. إن مسائلة المسؤولين عن مصدر أموالهم لا تكفي بل ينبغي مسائلة الأحزاب السياسية عن مصدر أموالها وعن كيفية حصولها على مثل هذه الأموال الضخمة في فترة وجيزة . إن هذه السنة السيئة التي سنها حزب الدعوة ستفتح الطريق مستقبلا أمام القوى المختلفة مستقبلا لتكرار مافعله حزب الدعوة الذي لم يكن ليفوز بهذه الأنتخابات لولا حوسمته لأموال الدولة العراقية المنكوبة سابقا ولاحقا.

sailhms_(at)_yahoo.com

[رحيم العطوي]

مواضيع بالية لاتستحق الرد

[محطم الاصنام]