قد يتوهم البعض ان تحسن علاقاتنا بدول الجوار الاقليمي او دول العالم الاخرى سوف تؤدي الى الفائدة والنهوض بالعراق والارتقاء به الى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة وقد يتوهم البعض ايضاً بأن تحسين وتحصين الوضع الداخلي ينتج بالتفاعل مع الدول الاقليمية وقد يكون ذلك فيه نوع من الصحه عندما تكون الدول متكافئة واوضاعها مستقرة ولكن عند عدم وجود التكافؤ ووجود وضع داخلي متدهور فلا يمكن بأي حال من الاحوال الاعتماد على أي دولة لتحسين هذه الاوضاع بل ان كل الدول وفي علاقتها الدولية تسعى الى تحقيق مصالحها على حساب الدول الاخرى وتغتنم الفرصة بل وانصاف الفرص من أجل ذلك لأن العلاقات الخارجية متشعبة وتوجد فيها التزامات دولية وقيود على صانع القرار السياسي الخارجي وكلما كانت الدول مستقرة وذات وضع داخلي خالي من التوترات الاجتماعية والضغوط الداخلية كانت السياسة الخارجية للدولة قوية تجاه الدول الاخرى والعكس صحيح ودولة تركيا الحديثة التي اسسها مصطفى كمال اتاتورك عام 1920 عندما أعلن عن تأسيس المجلس الوطني التركي الكبير ( البرلمان ) وعندما حل السلطنة عام 1920 وانهاء دولة الخلافة الاسلامية عام 1924 هي ليست الدولة الاسلامية القائمة على مبادئ الشريعة الاسلامية فالمبادئ التي ارتكزت عليها دولة تركية الحديثة اعلنها اتاتورك وتم ادراجها في دستور عام 1937 ومن ضمن هذه المبادئ العلمانية وهي فصل الدين عن الدولة كما ارادها اتاتورك واصاحبه لأعتقاده بأن سبب تدهور تركيا وتخلفها انما هو الدين الاسلامي ومن أجل بناء دولة حديثة بمفاهيم غربية فقد تم تبني العلمانية ومبادئ اخرى منها ما يسمى بالأنقلابية والتي تعني الغربنة أي التحلي بعادات وتقاليد ومفاهيم وممارسات الدول الغربية فلا يتوهم البعض بأن دولة تركيا هي دولة اسلامية بل أنها دولة علمانية قامت على اساس محاربة الاسلام والاسلاميين وتقييد الحريات الدينية ومحاربة الاحزاب والتوجهات الاسلامية التي تتخذ من الدين منهجاً للحياة ولذلك دونت في دستورها وحصراً في المادة 69 التي تعتبر بمثابة المصدر القانوني والدستوري لقانون الاحزاب التركي وقانون الانتخابات التي تم فيها حظر تكوين الاحزاب الدينية اما ما يدعى بحزب العدالة والتنمية فأنه حزب علماني وليس اسلامي فالإسلامي يسعى لأن يكون الاسلام منهجاً للحياة اما حزب العدالة والتنمية الحاكم فأنه اعلن التزامه بالدستور وهو مرجعيته السياسية وملتزم بمبادئ اتاتورك وعلى رأسها العلمانية ويسعى هذا الحزب الى الاستفادة القصوى من علاقاته مع الولايات المتحدة الامريكية ومع اسرائيل ولا ننسى ان هذا النظام السياسي قام بالإعتراف بأسرائيل كدولة حال اعلانها ورفض قرار مصر في زمن عبد الناصر بحظر الملاحة على السفن الاسرائيلة في قناة السويس ولم يؤيد الثورة الجزائرية ضد المحتل الفرنسي في الامم المتحدة ولديه علاقات ستراتيجية مع اسرائيل ومع المحتل الامريكي سيما ان هناك قاعدة في تركيا هي قاعدة ( انجرلك ) التي طالما استخدمتها القوات الامريكية لضرب العراق وانتهاك سيادته وحزب العدالة والتنمية الحاكم لديه مشاريع للأستفاده من نهر الفرات والتجاوز على المواثيق الدولية وحرمان العراق من المياه فدولة تركيا لم تقدم أي فائده او دعم للعراق سابقاً او حالياً وان كان هناك البعض منها فسوف تكون مصالحها هي المقدمة على كل شيء والفائدة اكبر مما يعطون والاعتقاد بأن تركيا ممكن ان تكون حليفاً للعراق اعتقاداً خاطئاً بل هي حليف ستراتيجي سياسي مهم وحيوي في منطقة الشرق الاوسط لأسرائيل ودولة الاحتلال الامريكي ولا تفرط تركيا بهؤلاء من أجل العراق بل تسعى لتحقيق مصالحها في العراق من خلال هؤلاء فإقامة علاقات خارجية مع تركيا يجب ان تستند الى الجذور التاريخية في طبيعة هذه العلاقة لأنه نظام قائم منذ ما يقارب القرن من الزمان على نفس المبادئ والقيم وسيطرة المؤسسة العسكرية والجيش على عملية صنع القرار السياسي الخارجي في تركيا فعلى من يروم اقامة علاقات مع تركيا يجب عليه ان يعرف اولاً حجم تركيا ودورها وطبيعة نظامها السياسي واحلافها العسكرية ودراسة ملفات السياسية الخارجية العراقية التركية وعملية صنع القرار السياسي الخارجي في تركيا والعوامل المؤثرة فيه والمعروف عن صانع القرار التركي انه ذكي وماهر في كسب جولات المفاوضات وتعتبر تركيا من الدول القوية والمتطورة في الشرق الاوسط فالعلاقات الخارجية هي ليست مجرد زيارات رسمية او غير رسمية انها فن قائم على علم ومعطيات في الواقع الداخلي والخارجي هي التي تدفع بصانع القرار الى تبني بديل من بين البدائل المطروحة ( أي القرارات ) فذهاب مقتدى الصدر الى تركيا بمعية قيادات التيار بإختلاف مسمياتها هي زيارة غير رسمية وان كانت هناك دعوة حكومية لأن مقتدى لايمثل شيء في الحكومة او البرلمان فهو ليس صانع قرار او لديه صفه حكومية رسمية وفي السياسة الخارجية هناك امر مهم وهو ما يسمى بالقنوات الرسمية والقنوات غير الرسمية والرسمية هي التي تكون عن طريق الهيكل الاداري لوزارة الخارجية وغير الرسمية تلك التي فعلها مقتدى أما خطورة هذا الاجراء فأنها تكمن في ان مقتدى لا يمثل لتركيا سوى زعيم تيار او حزب ممكن الاستفادة منه لتحقيق المصالح التركية في العراق وهناك احتمال اخر ان هذه القناة غير الرسمية قد تكون رسمية من قبل حكومة المالكي ومن يدور في فلك الائتلاف ولكن الحكومة لا تتبنى ذلك لأنه يضر بسمعتها وبذلك اما ان يكون مقتدى رسول الائتلاف الى تركيا او ان تركيا ستدعمه بموافقة امريكية اسرائيلية من أجل وصوله الى مصدر صنع القرار للأستفادة القصوى منه ومن اتباعه وبذلك ينطبق عليه مصداق العمالة والجهل والغباء .
والافضل للعراق والعراقيين وللسياسيين بالذات الاستقواء بشعبهم وتوحيد كلمتهم الوطنية لصياغة العلاقات الخارجية فأي علاقة لأي حزب او تيار خارج اطار الاجماع الوطني سوف تؤدي الى اضعاف العراق وتعميق هوة الخلافات والتناحرات السياسية .
وجهة نظر تحليلية ...
العرض العادي
