تساؤلات من العبد الفقير لله في ولايتنا/الجزء الرابع
بتاريخ : 15-11-2009 الساعة : 11:45 AM
تساؤلات من العبد الفقير لله في ولايتنا/الجزء الرابع
أخواني الأعزاء في فترة كنت ابتعدت عن كتاباتي الساخرة بحكم الظروف والأجواء التي كانت تخيم على بلدنا ولكن كان قلمي الساخر يهتز ويلح بضرورة أن اكتب فيه حتى أزعجني من كثر إلحاحه فأخفيته لفترة لعلي أخلص من وجع رأسه،وبعد فترة ظل يدق حتى في رأسي ويقول إلا تجد مواضيع تستطيع أن تكتب عنها بقلمي وبلدنا فيه الكثير التي من السخرية المريرة التي يشيب لها الرأس وتصل إلى المرارة والغصة في الحلق فقلت في نفسي أنك على حق فقررت أن اسحب قلمي الساخر وأكتب بعض من الأسئلة إلى بعض الجهات لعلي أجد جواباً لتلك تساؤلاتي في ولايتنا العزيزة.
السؤال الأول
إلى مجلس الرئاسة
طالعتنا الأخبار قبل فترة بمصادقة مجلس الرئاسة الموقر في ولايتنا على قرار يقضي بمنح أعضاء نوابنا المحترمين لهم ولعوائلهم جوازات سفر دبلوماسية ولمدة ثمان سنوات ويقال لمدة أثني عشرة سنة وبرر المجلس بعذر أقبح من الذنب كما يقال بأن القرار تم نقضه مرتين ولا يجوز نقضه في المرة الثالثة لأن ذلك غير دستوري لتجنب الإشكالات الإدارية والمحاسبية كما ذكر في القرار والتي لم يتم الإفصاح عن هذه الإشكالات على عباد الله الفقراء.
وبدل أن يسارع مجلس رئاستنا الموقر في التصديق على القوانين المهمة مثل التقاعد وغيرها من القوانين النائمة في مكاتبهم ولدى مستشاريهم (الذين إعدادهم بالجملة) سارع إلى إصدار هذا القرار المهم والذي تقف عليه مصائر كثير من العراقيين ويمس شريحة مهمة من شعبنا الصابر الجريح.
إلا كان الأجدر بالمجلس وتخلصاً من الإحراج ومخالفة الدستور كما يدعون أن يتم تأجيله لبعض الوقت في أسوا الظروف أو التوصية بأجراء تعديل على الدستور(والذي ما أكثر الثغرات الموجودة في دستورنا لأنه تم صياغته حسب أهواء ومصالح نوابنا بغض النظر عن مصلحة الوطن والذي يجب أن يكون في الدرجة الأولى في اعتباراتهم) وإيجاد فقرة تمنع الحصول على المكاسب الشخصية إثناء تولي النائب في فترة ولايته. أو عرضه على الشعب للاستفتاء وإلا يحق لشعبنا إن يقرر ما يخص ممثليهم من امتيازات أم أن المسألة هي الحصول على المكاسب الشخصية قبل انتهاء فترة ولايتهم بما فيهم مجلس رئاسة ولايتنا أي يصيب شيء من الخير النازل على رؤوس مسئولينا أعانهم الله على تمشية أمور ولايتنا والتي في احد تبريرات القرار الدور المهم الذي يقومون به من أمثال المجرمين محمد الدايني وعدنان الدليمي وغيرهم الذين ينشرون لنا الإرهاب والقتل في عباد الله الفقراء وخصوصاً الموالين لأهل البيت واللصوص مثل الشعلان وأيهم السامرائي الذين سرقوا أموال الشعب ولم يتم إلقاء القبض عليهم الذي هذا هو الدور المهم الذي يقومون به والذي وصفه مجلس ولايتنا.
وصدك لو كال المثل (كاعد بالسفينة وكاسر عين الملاح).
السؤال الثاني
نواب ولايتنا الأعزاء
طلعت لنا الأخبار وما أكثرها من سخرية ومريرة في أن بعض نواب ولايتنا الموقرين قد هددوا وسائل الأعلام بمقاضاتهم في المحاكم في حالة التعرض لمسألة امتيازاتهم لأنهم يعتبرون هذه الأمور قدس الأقداس ولا يجوز لأي أحد التدخل بها وكأن الأمر قد ورثوها من أجدادهم وحق من حقوقهم وليس هي من جلد شعبنا العراقي المبتلى بمثل هؤلاء النواب الذين لا همّ لهم ولا التفكير إلا في مصالحهم الشخصية وليذهب الآخرين إلى الجحيم وكما يقول مثل ومقولة أوربية مشهورة(أنا ومن بعدي الطوفان).
ويبدو أن نوابنا المناضلين نسوا في خضم تكالبهم على الامتيازات مبدأ حرية الصحافة والأعلام والديمقراطية وبناء العراق الحر الديمقراطي التي كانوا ينادون ويدافعون عنها أشد الدفاع قبل انتخابهم وفي فترة ولايتهم ويعيبون على الدول الأخرى بسياسة تكميم الأفواه والأنظمة الشمولية في تلك البلدان والتمشدق بتجربتنا الديمقراطية التي وحسب دعواهم أنهم من اشد الحريصين والمدافعين عنها ولكن في الحقيقة هم بعدين كل البعد عن هذا المفهوم.
وأقول لنواب ولايتنا أن كل أرواقكم قد كشفت وورقة التوت التي كانت تسترك كل عوراتكم هي الأخرى قد وقعت وتبين لشعبنا ماهية السقوط في الهاوية الذي وقعتم فيه وهو مصالحكم الضيقة وشعبنا الصابر سوف لن يعيد الكرة وينتخبكم وسيكون ابعد هذا عن منالكم لأنكم لم تصطفوا مع شعبكم وإنما أصطفتتم مع مصالحكم الأنانية وهي بدء سقوطكم من أعين شعبنا العراق وأنتم أردتم هذا الاتجاه فذوقوا ما زرعتم وكما يقول المثل (طباخ السم لازم يذوقوه)وأن شعبنا وكل أقلامنا الحرة والنزيهة لن ترهبه هذه التهديدات لأن العراق قد ركب تجربة الديمقراطية ومصراً على أن يقودها وبالشكل الصحيح ولن ترهبه الأصوات المرجفة والوصولية التي لا هم لها سوى الحصول على المكاسب الضيقة والنفعية والتي متأكد من جانبي أنها سوف تنتزع منهم وفي أسرع من لمح البصر وان ما حدث للصنم صدام خير دليل على ذلك.
السؤال الثالث
النواب الأكراد
يبدو أن الأخوة الأكراد قد مرروا أخيراً قانون الانتخابات بعد أن كانوا اشد المعارضين على فقراته وخصوصاً فقرة كركوك واعتبارها الخط الأحمر الذي لا يجوز المساس وبحسب توجيهات رئيسهم السيد مسعود البارزاني ومجلس نوابهم الموقر .
ومن الأخبار المتسربة من داخل قبة البرلمان والتي أصبحت لا تخفي أي شيء مهما كان صغيراً على شعبنا العراقي وليفهم ذلك سياسيونا كلهم أن الموافقة جاءت بضغط من السفير الأميركي(كريستوفر هيل) الذي كان حاضراً في قصر المؤتمرات لتمرير القانون والذي مرر القانون بإرادة فوقية وهو ما ذكرته أحدى الأخوات الأعضاء في منتدانا في أحدى أخبارها.
وهذا ما يحملنا على التساؤل ونلاحظه عند الأخوة الأكراد لماذا لا يتماشون مع تطلعات شعبهم العراقي ويحبون على الدوام مخالفة أمال وتطلعات شعبنا العراقي ؟ولماذا يفضلون مصالحهم العرقية الضيقة على مصلحة عموم الشعب العراقي؟
ونلاحظ بعد فترة تتم الموافقة وبضغط من قبل أخوالهم الأمريكان الذين هم يعتبرونهم كذلك وأن أميركا هي الصديق الصدوق إليهم.
وقد كتبت في مقالات سابقة عن هذا الموضوع وأقول للأخوة الأكراد وأكررها مراراً أن حضن شعبكم العراقي هو الحضن الدافئ الذين تلوذون إليه في كل أموركم وتجدوه في كل مرة نعم العون ونعم السند وشعبنا كريم غاية الكرم ومسامح غاية في التسامح ولكن هو يسجل كل من يسيء إليه ويجعلها في قلبه ولا يكشفها إلا وقت اللزوم ولا تستندوا على دول هي تحركها مصالحها في المنطقة ولا دول مصطنعة هي أبعد عن ديننا وهي كيانات سوف تزول لأنها مزروعة في وطننا وليس لديها أي جذور وتدعون أن هذا جزء من التحضر والرقي والتمدن ومصطلح الذي أكره أن أكتبه وهو (التطبيع)ولا تحلموا بأحلام بعيدة عن الواقع هي تضر بمصالح دول الجوار والتي مصالح أميركا لديها أهم وأعلى من كل المصالح وليست مستعدين الأمريكان أن يضحوا بهذه العلاقات والمصالح الإستراتيجية مع هذه الدول وأنتم تعرفون ذلك أشد المعرفة وهو ما صرح به رئيسكم مام جلال ذلك علانية.
السؤال الرابع
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
قبل شهر أو أكثر طالعتنا الأخبار انه توجد في العراق عمالة أجنبية وبالذات لوحظ وجود عمالة أجنبية من شرق أسيا تعمل في مقاهي محافظة ذي قار وأعمال أخرى.
وقد استغرب العراقيون من هذا الخبر الغريب جداً لأنه كما هو معلوم توجد بطالة في العراق كبيرة جداً وبالملايين وقد وصلت النسبة إلى (18%)حسب التقديرات الأولية وهناك أعداد هائلة من الخريجين الذين يرمون بأوراقهم الرسمية في كل دوائر الدولة ولا يحصلون على فرصة للتعيين وأكبر شاهد على ذلك هو البسطيات المنتشرة في شوارع بغداد كافة ومحلاتها وأسواقها خير دليل على ذلك وكثير منهم من حاملين الشهادات الذين لا يجدون فرص العمل.
ونحن نوجه بأسئلتنا إلى السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية ونقول إلا توجد قوانين عمل تنظم العمالة الوافدة؟ وهذا موجود في كل بلدان العالم وحتى المتخلفة منها والتي يتم استقدام العمالة الأجنبية حسب الحاجة والاختصاص وحتى مسألة تنظيم أقامتهم ودخولهم ونحن في ولايتنا وحسب ما ذكرت سابقاً ليس هناك حاجة للعمالة الأجنبية وخصوصاً مثل تلك عمالة التي ليست لها اختصاص أو شهادة والتي لا تفيد بلدنا أي فائدة.
والسؤال الأخر كيف دخلت هذه العمالة ؟أليس من المنافذ الحدودية الرسمية وكيف تم لهم التصريح لهم بالعمل؟ أم أنهم دخلوا وكما يقول المثل من خرم باب البيت؟.
فيا وزير العمل من المفروض أنك المسئول عن هذه الأمور وأن لا تترك الحبل على الغارب وتكون أنت أخر من يعلم وتدعي انك تدير وزارتك بأحسن ما يكون وكما حدث في فضيحة ملجأ الحنان للأيتام والتي أنت بطلها وثبت تقصيرك وتقصير وزارتك ولكن لم يتم أقالتك من الوزارة بعد التحقيق أكراماً إلى كتلتك وجبهتك التي أنت منها والتي لدى السياسيين مصطلح طالما كرهه شعبنا العراقي وهو التوافقات،ومن هذا المنطلق يتم عقد الصفقات السياسية التي ترجع على المواطن العراقي بأسوأ النتائج.
وأعملوا بدقة وتابعوا كل الأمور الخاصة بوزارتكم وبلدكم ولا تلهيكم الكراسي التي أشبهها بالشيطان الجاثم على صدوركم عن خدمة شعبكم وبلدكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تساؤلات من العبد الفقير لله في ولايتنا/الجزء الرابع
العرض العادي
