[فالكون]

قال د. ابراهيم بحر العلوم وزير النفط الاسبق وعضو الائتلاف الوطني العراقي ان الائتلاف تبنى خطة لتوزيع جزء من موارد النفط على المواطنين العراقيين بشكل فردي، ومن خلال تأسيس شركة وطنية للنفط، يكون لكل عراقي فيها سهم واحد غير قابل للبيع، ولا يورّث، وتنتقل ملكيته للشركة فقط عند وفاة الفرد. وتقضي الخطة بتوزيع 10 بالمائة من أرباحها إلى المواطنين.
واضاف الدكتور بحر العلوم، في مقال له، نشرته صحيفة وول ستريت إن التنافس الحالي على مصادر النفط العراقي، مرحب به لكن الاندفاع الطائش لبيع النفط عن طريق (المزادات) وقبيل الانتخابات البرلمانية من قبل حكومة (مشرفة على انتهاء صلاحيتها) سيجعل تطوير الصناعة النفطية أمراً صعباً على حد تعبيره.
وافاد إنّ "الائتلاف الوطني" يوافق على أن الاستثمار الأجنبي المهم، والفائدة المشروعة لأولئك الذين يستثمرون، ويدرك أيضاً، أن العراق يجب -في الوقت نفسه- أن يحمي ميراثه الخاص.
وأوضح أن سياسة (الائتلاف الوطني) البتروكيماوية والنفطية تركز على تحويل ثروة العراق النفطية الى المواطن العراقي (الفرد) قدر الإمكان، مشيراً الى الائتلاف يتعهد بـ(إثراء المواطنين) مباشرة.
وقال بحر العلوم "إحدى الفرص التي نصنعها، ستأتي في آذار، عندما نجري ثالث انتخابات وطنية منذ سقوط صدام حسين من السلطة"، مؤكداً إن ازدهار العراق يعتمد على النفط، داعيا الاحزاب والقوى المتنافسة في الانتخابات العامة المقبلة الى تقديم خطة لتطوير الصناعة البتروكيماوية.
وأوضح ان خطة الائتلاف الوطني العراقي تحقيق التحوّل للبلاد والاقتصاد، بإعطاء جميع العراقيين، حصة مباشرة من مواردنا النفطية، مؤكداً أن خطة (الائتلاف) لا تهمل الفساد، الذي وصفه بأنه (مرض مستوطن) في صناعة النفط العراقية منذ تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء من قبل الأمم المتحدة سنة 1995.
وأشار الى أن خطة التحالف تهدف الى زيادة إنتاج النفط، ومساعدة الكثيرين من العراقيين في اكتساب المهارات التقنية، والقانونية، والمالية، التي تحتاجها عملية إدارة الصناعة النفطية.
ويقدم الائتلاف الوطني مقترحاً يدعو الى تاسيس شركة نفط وطنية عراقية تحتفظ لكل مواطن بأسهم في الشركة، وحصة في أرباحها، مؤكداً أن برنامج الائتلاف الوطني يعد المواطنين العراقيين، أن مصادر النفط هي تماماً ملكية كل فرد عراقي من خلال ملكيته لسهم واحد غير قابل للبيع أو التوريث، ويعود الى الشركة فقط في حالة الموت وتخصيص 10بالمائة من الأرباح لتوزيعها بالتساوي بين العراقيين.