[تشرين ربيعة]

حكومة الاقليم تقوم بزيادة رواتب ذوي الدرجات الرفيعة وتقللها للدرجات الأدنى

صحيفة هاولاتي الكردية

تعطي حكومة اقليم كوردستان رواتب للموظفين بجدول مختلف عن الحكومة العراقية، فبحسب المعلومات التي حصلت عليها هاولاتي، قامت بزيادة رواتب ذوي الدرجات الرفيعة بينما خفضتها لذوي الدرجات الأدنى، فيما يعتبر عضو في اللجنة المالية للبرلمان العراقي بأن طريقة توزيع الرواتب في كوردستان غير قانونية.

وفقا للسلم الوظيفي لرواتب الموظفين في العراق وحكومة الاقليم، والتي تلقت هاولاتي نسخة منه، فقد خفضت الحكومة العراقية من رواتب الدرجة الأولى والثانية، وزادت من الدرجات المنخفضة، ولكن حكومة الاقليم على العكس من ذلك قامت بزيادة رواتب الدرجات الأولى والثانية وخفضتها للدرجات الأدنى.

وبحسب جدول رواتب الحكومة العراقية، يتقاضى الدرجة الأولى والمرحلة الأولى راتبا ( 1 مليون و132 ألف دينار)، بينما في جدول رواتب حكومة الاقليم، يتقاضى الدرجة الأولى والمرحلة الأولى 2 مليون و413 الف دينار.

ووفقا لجدول الحكومة العراقية ايضا، يتقاضى الدرجة الأولى المرحلة العاشرة 186 الف دينار، بينما في جدول حكومة الاقليم فيتقاضى ذوي الدرجة نفسها راتبا مقداره 140 الف دينارا.

وحول هذا الشأن قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سامي الاتروشي، لهاولاتي "التزمت حكومة الاقليم كما الحكومة العراقية بدفع الرواتب لموظفيها، لذا ان كانت هناك اية فروقات في منح الراتب، فهي غير قانونية".

وفي الشأن نفسه قال البروفيسور الدكتور محمد رؤوف استاذ كلية الادارة والاقتصاد في جامعة السليمانية في تصريح لـهاولاتي "الحكومة العراقية تقدمت مرحلة الى الامام بتقليلها لرواتب الدرجات الرفيعة، ولكن كان ينبغي على حكومة الاقليم ان تكون قدوة لحكومة المركز".

وقال محمد رؤوف "ان جانب من ميزانية الاقليم يذهب لراتب الدرجات الرفيعة، فبالنسبة لاعضاء البرلمان واعضاء القيادات الحزبية والوزراء والمدراء العامين يتم احالتهم على التقاعد بدرجة وزير، وفيهم من لم ير الوظيفة في الاساس، وتم احالته على التقاعد بدرجة وزير".

كما و أوضح المختص الاقتصادي هذا، بأن النسبة الحقيقية للموظفين في الاقليم 30%، ولكن ذوي الرواتب الحزبية رفعت هذه النسبة الى اعلى من 50%.

ومن جانبه نفى بايز طالباني وزير المالية لحكومة الاقليم ان تكون رواتب الدرجات الرفيعة قد تم زيادتها، وقال لـهاولاتي "صدر قانون في برلمان كوردستان، يقضي بأن لا تكون هناك اية فروقات في اعطاء رواتب الموظفين مع رواتب موظفي العراق، ولا فرق هناك".