[rafedy]

لا افهم سر التناقض بين تصريحات سابقة لرئيس الوزراء وتاكيدات لاحقة لوزير النفط بشان العقود المختلف عليها مع حكومة الاقليم .. يجري هذا التناقض في المضمون السياسي وفي المحتوى الوطني وفي فحوى المصالح والانتخابات البرلمانية العراقية على الأبواب !.
السيد نوري المالكي وقبل عامين من الان شدد في القول ، وابرم عهداً على نفسه بعدم السماح لحكومة الاقليم ابرام عقود نفطية مع شركات اجنبية ، وعد الأمر مخالفة صريحة للقانون والدستور ، وان من يعمل بهذه القواعد المخالفة سيكون خصماً للوحدة الوطنية وللديمقراطية والحركة الدستورية والعملية السياسية ولعلاقات الاخوة التاريخية بين العرب والأكراد ويلتقي ومخططات أعداء العراق الرامية إلى تجزئة الوطن وتفتيت لحمته الوطنية .. وبموجب ذلك تحولت التصريحات المالكية الى رافعة سياسية لتأسيس انتصار قومي وانتاج لغة عربية في مواجهة اللغة الكردية ،وعملت الالة الإعلامية المرتبطة بالسيد رئيس الوزراء على اعطائها توصيفاً اقرب إلى التمرد على الدستور والحركة الوطنية وتفتيت الوطن وهذا ما يشكل استعادة واضحة لاعلان قرار بالحرب ليس اقل من قرار حرب الاعوام الطويلة التي جرت فصولها الدامية مع الأكراد في مواجهة النظم السياسية السابقة . حصد رئيس الوزراء من وراء هذا التشدد بعض التأييد المحلي وتم تسويق نموذج الخطاب الخاص به بوصفه حالة وطنية ومركزية دولة في مواجهة تمرد كردي على الدستور وعصيان قومي على حق الاكثرية العربية في التصرف بحقها التاريخي في الثروة النفطية .. ثم سكت الخطاب وسكتت معها طبول التشدد القومي ، بعد أن أتت هذه اللغة أكلها في الانتخابات المحلية السابقة ، خصوصا وأن المجتمع العراقي كان يبحث عن رد ولو من السماء على مجمل التطاول القومي في الاقليم وسياق غير مردود من عاصفة عقود نفطية كان يتم ابرامها رغم أنوف قادة حكومة المركز ، فكيف إذا جاء الرد من الأرض ؟. أن التشدد الذي تميز به خطاب رئيس الوزراء إزاء عقود الاقليم النفطية ، كان مرتبطا باجواء سياسية محلية ، لها صلة بالانتخابات المحلية ، واستقطاب مايمكن استقطابه من إتباع ومقاعد في البلديات المحلية ، ولم يكن يشكل قراراً سياسيا بالتصدي ، ومشروعاً حكومياً بالرد على العقود السائبة .. ان اكبر دليل على لامبالاة الكرد بردود فعل الحكومة العراقية ورئيس الوزراء التناغم الدائم والغزل المستمر وخطب الود الحاضر دائماً وعدم وصول الأمر إلى القطيعة الشاملة التي يمكن أن يفهم المراقب السياسي منها شيئاً ولو يسيراً من متانة الموقف المبدئي أو الرؤية الحازمة التي تتحلى بها الحكومات الوطنية وهي تشعر بينها وبين نفسها بالثقة العالية وتمثل امال وطموحات كل الناس وليس امال حزب أو قائمة خاضعة في تفكيرها لمجسات احتراس يغلب عليها الطابع الشخصي أكثر من غلبة حجة الشأن العام . لقد مضى التشدد سريعاً بمكاسب انتخابات محلية ، لكنه لم يفعل شيئا أمام التشدد الحقيقي للاكراد في المضي بانتاج العقود النفطية مع الأطراف الاجنبية . وعلى نفس المنوال سار خطاب التشدد على لسان الوزير الشهرستاني فمن يسمع تصريحاته النارية ضد العقود يخيل اليه أن ائتلاف القانون بزعامة السيد المالكي ومعه وزير النفط سوف لن يجلس مع الأكراد على طاولة واحدة ولن يتفاهم بشان عقود النفط المخالفة .. فهل كان الشهرستاني صادقاً بتوجيه نيران اسلحته الكلامية الى الأكراد في ذلك الوقت أم أن في الأمر شيئا لا نفهمه ويفهمه الوزير العتيد ؟. التطور الابرز في هذا المجال ، أن التشدد المالكي تحول بين ليلة وضحاها إلى دعوة للمرونة ورسالة في الواقعية وضرورة التعامل بشفافية مع العقود النفطية الكردية ، يقابلها صمت شهرستاني واضح !. لماذا سكت الشهرستاني عن التشدد وتحدث المالكي عن المرونة ؟. هل اكتشف السيد حسين الشهرستاني أن العقود صحيحة وغير مخالفة للدستور ولا تدل على رغبة الاكراد بالاستحواذ والسيطرة على النفط العراقي ، وهو المعروف ببخله الشديد على الصناعة النفطية حيث تم انفاق 12 مليار دولار لتطوير الصناعة النفطية بغية زيادة انتاجنا النفطي ليصل إلى أكثر من منسوب الانتاج الحالي ، ولم يفلح في رفع مستوى الانتاج إلى الرقم المأمول لأن الرجل لا علاقة له بالصناعة النفطية ولا يملك قدرة اكتشاف عناصر التميز فيما يسمى بـ (فقه تغليب المصالح) لذا يرى أكثر من مراقب أن الاحق بالمحاسبة وعدم تجديد عقد استيزاره هو وزير التشدد الانتخابي السيد حسين الشهرستاني ، وان استخدام لغة التحشيد القومي مع الأكراد وتصعيد المواقف العسكرية معهم سيورط البلد بمشاكل لا قبل له بها وان هذه الروح التي تضيق الخناق على المصالح القومية العليا في البلاد لصالح اهداف انتخابية سياسية من اجل التشبث بالسلطة هي روح فردية بعيدة عن هدف الدفاع الشرعي عن المصالح الوطنية ، وان طلت خطابها المصلحي بطلاء المصــالح الوطنية وسالت (الوطنية) من اذني الوزير !.
سكت الشهرستاني عن العقود المخالفة وابرق المالكي برسالة المرونة والواقعية للاكراد ، والسبب ليس الدفاع عن نفط العراق ، وتوحيد سياقات انتاج هذه الثروة الوطنية الهائلة ، بل الغرض هو العودة ثانية إلى رئاسة الوزراء ، وما التحشيد الإعلامي والسياسي الذي جرى في الفترة السابقة ، سوى تهويل لحجم مشكلة وهمية والإفادة من التهويل والتطبيل لاغراض لا صلة لها بالمصالح القومية . هذه العقود مخالفة للقانون ، كما أكد ذلك رئيس الوزراء ووزير النفط في فترة سابقة فاين القانون في طريقة التعاطي مع عقود غير قانونية يادولة القانون .. ليس هنالك تسمية قادرة على التعبير عن هذا الهراء السياسي والتطبيل الانتخابي غير أن النفط استخدم لحيازة مكاسب سلطوية إي النفط مقابل الكرسي .. والف مبروك لائتلاف دولة الكراسي المتحركة

م/ ق