[وفاء النجفي]

الحياة:تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم اسماء ٤٩٩ مرشحاً محظوراً من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما اعلنت «الحركة الوطنية العراقية» بزعامة اياد علاوي وطارق الهاشمي وصالح المطلك
أسماء مرشحيها لخوض الانتخابات المقررة في 7 آذار (مارس) المقبل على رغم اعلان «هيئة المساءلة والعدالة» حظر بعض مرشحي «الحركة» وأبرزهم المطلك وكيانه السياسي «الجبهة العراقية للحوار الوطني» من المشاركة.
وحذر رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي من «تسييس عمليات الاجتثاث وتوسيع دائرة الانتقام»، قائلاً انها عملية ستهدد العملية الديموقراطية وتؤدي الى مصادرتها باتجاه «الديكتاتورية»، فيما انتقد الهاشمي بشدة «الاستئثار بالسلطة والانفراد بالقرار».
وأفاد الناطق باسم مفوضية الانتخابات العبودي لـ «الحياة» بأن «المفوضية ستعلن غداً (اليوم) وفي شكل رسمي اسماء المرشحين الى الانتخابات الذين منعوا من المشاركة فيها بعد تدقيق ملفاتهم من جانب هيئة المساءلة والعدالة وإطلاع مفوضية الانتخابات على الوثائق التي تثبت ذلك»، لافتاً الى «ان عددهم يبلغ 499 مرشحاً».
ولفت العبودي الى ان «المفوضية لا تعلم على وجه الدقة الجهة التي ينتمي اليها المرشحون الذين حرموا من الانتخابات، لأن هيئة المساءلة والعدالة رفعت اسماءهم الصريحة فقط من دون الاشارة الى الكيان او الحزب السياسي الذي ينتمون اليه».
ورشحت معلومات قبل يومين عن شمول وزير الدفاع عبدالقادر العبيدي المرشح عن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس كتلة «التوافق» في البرلمان النائب ظافر العاني والناطق باسم الحكومة علي الدباغ بالحظر من المشاركة في الانتخابات.
وفي احتفال أقامته «الحركة الوطنية العراقية» في بغداد السبت لإعلان اسماء مرشحيها لخوض الانتخابات حذر علاوي من «تسييس عمليات الاجتثاث وتوسيع دائرة الانتقام»، واعتبر ان قرار الحظر «يمزق المصالحة الوطنية بالتأكيد» ويهدد العملية الديموقراطية ويؤدي الى مصادرتها باتجاه «الديكتاتورية».
ودعا علاوي الى «الانتباه لخطورة ما يحصل الآن من توتر متعمد للأجواء السياسية التي تسبق الانتخابات وفي مقدم ذلك حملات المداهمات والاعتقالات وتسييس الاجتثاث وتوسيع دائرة الانتقام».
وأضاف ان عمليات الاجتثاث «اخذت تشمل الالوف من شركاء العملية السياسية والشخصيات الوطنية وتهدد بالالتفاف على العملية الديموقراطية ومصادرتها باتجاه الديكتاتورية الجهوية البغيضة».
وقال علاوي: «نحن مع اقامة المساءلة بعدل وتحسين القانون ومعاقبة المفسدين قبل عام 2003 وبعده بغض النظر عن انتماءاتهم»، ودعا الى افساح المجال امام الشخصيات التي طاولها قرار الحرمان للاستمرار بحملاتهم الانتخابية «واستمرار ترشيحهم الى حين ثبوت التهم المتهمون بها من عدمه».
وقال علاوي ان من اهداف قائمته الانتخابية التي تضم 63 كياناً «تغيير المناخ السياسي باتجاه الانفتاح والتسامح والسلم الاهلي لإصلاح العملية السياسية وإنهاء حالات التوتر مع شركاء العملية السياسية ومن الذين لم تتلوث ايديهم بدماء أبناء شعبنا (...) والتوقف عن تسييس القوانين».
وأشار علاوي الى ان «العراقيين يواجهون اليوم معاناة صعبة نتيجة فشل الحكومة الذريع في توفير أبسط مقومات الحياة العصرية، فالخدمات الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والكهرباء لم تتحسن والبطالة في ازدياد وعجلة الاقتصاد متوقفة فضلاً عن تفشي الفساد والمحسوبية في المؤسسات الحكومية المختلفة، ومنها قطاع النفط».
وأفاد بأن «أشد ما يقلقنا هو عدم الاستفادة من التحسن الأمني وتحويله إلى وضع دائم، حيث يشير التدهور الامني الى عدم وجود حكومة قادرة على حمايتهم من جهة، وتحول العراق إلى (دولة فوضى) وارتباك من جهة أخرى».
وأشار الى ان ائتلافه الانتخابي يضع «ثلاث أولويات، وهي تحقيق الأمن استناداً الى سيادة القانون، والتشديد على وحدة المصير والإخاء والشراكة، والتحسين السريع للخدمات الأساسية مثل توفير الكهرباء في شكل كامل والمياه الصالحة للاستعمال البشري وتأمين الخدمات الصحية وتنظيف البيئة وتأهيل البنى الارتكازية».
ولفت الى ان «تنفيذ هذه الأهداف الثلاثة يعتمد على توفير وسائل تنفيذها وهي: بناء مؤسسات دولة مهنية وقوية محترفة كفؤة ونزيهة ومنسجمة، ولاؤها للوطن، (...) وقمع الفساد المالي والاداري».
ووجه الهاشمي انتقادات لاذعة حول «الاستئثار بالسلطة والانفراد بالقرار». وندد بـ «تعطيل الرقابة النيابية على الاجهزة الحكومية لحسابات حزبية ضيقة» وبـ «ذبح المصلحة الوطنية والسيادة حتى ترضى عنا دول الجوار» وبـ «الفشل في بناء العراق دولة المواطنة، بدلاً من دولة المكونات».
وقال العاني في تصريح الى «الحياة»انه لم يبلغ رسمياً بشموله بقرار هيئة المساءلة والعدالة استبعاده من الانتخابات، موضحاً انه اطلع على «مسألة إبعادي من المشاركة في الانتخابات من جانب وسائل الاعلام فقط».
ولفت العاني، المشارك ايضاً في تحالف «الحركة الوطنية العراقية» الى انه «اذا كانت عملية الاقصاء جاءت على خلفية الآراء السياسية التي اعلنتها في وسائل الإعلام، فإن تلك الآراء لم تنتهك الدستور الذي كفل حق التعبير عن الرأي»، مفسراً عملية اقصاء المرشحين من المشاركة في الانتخابات المقبلة التي أُجريت اخيراً بأنها «تأتي على خلفية آرائهم السياسية ومواقفهم تجاه ما يحدث في الساحة السياسية».
وقال العاني ان «السياسات الانتقامية التي تمارس اليوم اعطت رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأنها انتكاسة حقيقية لمشروع المصالحة الوطنية».
وأضاف ان «الانتقاميين لا يمكنهم ان يقودوا مشروعاً للمصالحة الوطنية لأنهم لا يستطيعون ان يتصالحوا حتى مع انفسهم او شركائهم».
وقال المطلك: «انهم يحاولون في هذا القرار (منعه من خوض الانتخابات) ان ينهوا المصالحة الوطنية».
وقرأ نائب رئيس الوزراء رئيس «قائمة المستقبل» رافع العيساوي البيان التأسيسي لتحالف «الحركة الوطنية العراقية» لخوض الانتخابات المقبلة، وقال ان «الائتلاف يسمو على اية اعتبارات اخرى لبدء عصر قوامه التسامح وتغليب المصالح الوطنية العليا من خلال تغليب الحوار واحترام حقوق الانسان لبناء دولة مؤسسات وتحقيق مصالح الشعب وأهدافه الوطنية».
وأضاف ان «هذا الائتلاف يهدف الى اجراء اصلاحات جذرية في الدولة من خلال العمل الجاد لتصحيح مسارات عملها»، مشيراً الى ان «الهدف الابرز هو وحدة العراق وبناؤه لحماية ارضنا وحفاظاً على الاهداف الوطنية».
يذكر ان «الحركة الوطنية العراقية» ذات الاتجاه العلماني أعلنت في 28 تشرين الاول (اكتوبر) 2009 باندماج «حركة الوفاق الوطني» برئاسة علاوي و «جبهة الحوار» برئاسة المطلك وضمت حركة «التغيير» بزعامة طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، ونائب رئيس الوزراء المستقيل سلام الزوبعي، والنائب عدنان الباجه جي، وعبدالكريم ماهود المحمداوي الملقب بـ «أمير الاهوار»، والنائب النافذ في الموصل اسامة النجيفي، والكاتب المعروف بانتقاداته للقيادات النافذة حالياً حسن العلوي، فضلاً عن مجموعة من الشخصيات العشائرية والدينية.
و «الحركة العراقية» من اكبر الائتلافات المشاركة في الانتخابات الى جانب «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و»الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة «المجلس الاسلامي الأعلى» و»التحالف الكردستاني» و «ائتلاف وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني.
وهناك حوالى 6500 مرشح الى الانتخابات بينهم 86 حزباً و12 ائتلافاً.
وكانت مديرة دائرة الانتخابات في المفوضية حمدية الحسيني اكدت «صدور قرار باستبعاد حوالى 500 اسم من المرشحين مشمولين بقانون هيئة العدالة والمساءلة». وتابعت ان «امام الكيانات السياسية خيار ابدال المرشحين المشمولين بقرار المفوضية خلال مهلة اقصاها ثلاثة ايام».
وأقر البرلمان تشكيل هيئة تمييز تتولى النظر بقرارات «المساءلة والعدالة»، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء

من جانبها اعلنت اصدرت الهيئة الوطنية للمسائلة واالعدالة البيان التالي :
تعلن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بأن السادة المدرجة أسمائهم ادناه: عبد مطلك الجبوري وثاب شاكر يونادم كنا علي الدباغ

غير مشموليين باجراءات المساءلة والعدالة . وبهذه المناسبة تود الهيئة ان تبين للرأي العام ولوسائل الأعلام المختلفة بأن اعلان الأسماء المشموليين باجراءات المساءلة والعدالة من المرشحيين للأنتخابات البرلمانية القادمة هي من مسؤولية المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات حصرا ً ، وأن اي تسريبات خارج هذا السياق هي غير معتبرة وغير دقيقة ، لذا تدعو الهيئة وسائل الأعلام المختلفة الى توخي الدقة في نقل الخبر والتأكد من مصدره .

الدائرة الأعلامية في الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
17/1 / 2010