..: الثــــوابت الوطنــــية للائتلاف دولة القانون .. 337 :..
بتاريخ : 02-02-2010 الساعة : 04:45 PM
337
ارادة و تغيير
الثوابت الوطنية لائتلاف دولة القانون
1- تعزيز وحدة المجتمع العراقي وتماسكه والحفاظ على حقوق جميع مكوناته
2- اعتماد المواطنة أساسا للحقوق والواجبات، ولا تمييز بين العراقيين على أساس الجنس أو الدين أو المذهب أو القومية.
3- التأكيد على وحدة العراق أرضا وشعبا وسيادة وهي التزام ثابت يتم العمل بموجبه والتعهد بمواجهة كل ما من شانه الإضرار بهذه الوحدة.
4- حماية الحريات الدستورية العامة والخاصة وعدم السماح لأي جهة بمصادرتها أو الضييق عليها.
5- النهوض بواقع المرأة لتحتل دورها اللائق في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
6- الاهتمام بالشباب ورعاية الثقافة والفن والرياضة وكل ما من شانه إحداث نهضة تنموية شاملة
7- إسناد العشائر العراقية كشريحة مهمة ومؤثرة في المجتمع.
8- تفعيل دور المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المهنية
9- تأكيد الانتماء العربي والإسلامي للعراق مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي
10- الالتزام بمعالجة التراكمات السلبية التي خلفها النظام السابق وآثار الممارسات الخاطئة التي ارتكبها بحق الشعب العراقي.
11- العمل على بناء دولة قوية على أساس الدستور والقانون وحكومة اتحادية قادرة على النهوض بمسؤوليتها واعتماد الحوار أسلوبا لحل الخلافات.
12- دعم رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل حكومته من فريق عمل يكون أعضاءه مسؤولين أمام رئيس الوزراء ومجلس النواب وليس أمام كتلهم وأحزابهم.
13- رفض سياسة المحاصصة في تولي الوزارات والمناصب الحكومية والوظائف العامة واعتماد المواطنة والكفاءة والنزاهة أساس لذلك.
14- (السيادة، الأمن، السياسة الخارجية وإدارة الثروات الطبيعية) مسؤوليات الحكومة الإتحادية
15- العمل على تعديل الدستور بما ينسجم وطموحات الشعب العراقي وتطورات العملية السياسية ووفق الآليات الديمقراطية.
16- حصر السلاح بيد الحكومة باعتبارها المسؤولة عن امن العراق داخليا وخارجيا وإبعاد أجهزة الأمن والجيش والشرطة عن التأثيرات السياسية وكل ما من شانه التأثيرعلى أدائها المهني المستند الى العقيدة الوطنية الجامعة وعدم السعي لعسكرة المجتمع.
17- استكمال انسحاب جميع القوات الأجنبية من العـــراق.
18- مــكافــحة الإرهاب بكــل أشكــاله ومــعالجــة آثـــاره.
19- استقلالية القضاء وتعزيز دوره وحمايته من التدخلات السياسية والاجتماعية
20- دعم إدارة الإقاليم ومجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم في ممارسة مسؤوليتها والقيام بواجباتها الدستورية.
21- بناء علاقات ايجابية مع دول الجوار كافة تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح:
المشتركة، وتعزيز فرص السلام والاستقرار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية
22- الالتزام بإحداث نهضة اقتصادية شاملة وتشريع القوانين المناسبة وتشجيع القطاع الخاص:
والاستثمار الوطني والأجنبي وتأكيد دور الدولة الرقابي وتوفير فرص العمل وعدم الاحتكار