[فالكون]

بغداد / محمد الجبوري
نفى النائب قصي عبد الوهاب عضو كتلة الاحرار ( الصدرية ) وجود اي خلاف سياسي ما بين السيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم على خلفية ما بثته بعض وسائل الاعلام وقال كان هنالك اختلاف في وجهات النظر ولكن الموقف السياسي ما زال موحدا داخل صفوف الائتلاف الوطني العراقي . ( الملف برس ) التقت النائب قصي عبد اولهاب عضو كتلة الاحرار في حديث ن مجريات الوضع الحالي وما آل اليه المشهد السياسي الحالي .



س- ما حقيقة الخلاف ما بين السيد مقتدى الصدر وبين عمار الحكيم ؟
ج – لا يوجد اي خلاف او تضارب في المصالح السياسية والقضية برمتها هو ان السدي عمار الحكيم اعطى رايه بقضية معينة والسيد مقتدى الصدر كان من واجبه ان يوضح وجهة نظره بخصوص هذا الرأي وهذا الامر لا علاقة له بالموقف السياسي داخل الائتلاف الوطني العراقي بل هي قضية تخص قضية المقاومة .
س- كيف تقرأ المشهد السياسي الحالي مع وجود تصاعد في الخطاب السياسي ؟
ج – اعتقد مع قرب الانتخابات يزداد هذا المشهد تعقيدا وايضا الموقف الامني يزداد ارتابطا ولذلك لا يمكن لأي شخص ان ينبأ بما تؤول اليه الاحداث في الايام القليلة القادمة وارى ان السياسيين قد لعبوا دورا في تعقيد وتأزيم الموقف من خلال ما نسمع ونرى من سلوكيات وعلى صعد مختلفة .
س- هناك قوى تتحدث عن وجود اندماج سياسي فكيف يرتبط مع ما نراه ؟
ج – هذه مجرد تسريبات اعلامية ليس الا فالقوى السياسية معظمها لديها توافق سياسي ولكن هنالك تواصل ما بينها ولكن لا يوجد تفاهم بينها ومثلا ترون ان كتلة الاحرار لا تمانع من اندماج اية قوة سياسية الى الائتلاف الوطني العراقي وما يقال بوجود اندماج ما بيننا وما بين تيار محمود المشهداني رئيس مجلس النواب السابق فلا توجد اية اتصالات في الوقت الحالي .
س- هل انتم منسجمون مع الائتلاف الجديد وما صحة وجود خلافات داخل الائتلاف الوطني ؟
ج – لا الكتلة الصدرية هي احد الاطراف المؤسسة للتيار الوطني وتعتبر نفسها جزءا مهما وتعنى بقيادة والحفاظ على مصالح الائتلاف وما يخص البرنامج الخاص بنا في الاطار العام يتوافق مع برنامج الائتلاف الوطني العراقي سوى في نقطة مهمة تم تثبيت خصوصية الكتلة الصدرية او ( كتلة الاحرار ) واقصد بها هي ان برنامج كتلة الاحرار لم يكتمل لحد اللحظة فهو في مرحلة الاعداد ونحن مستمرون بكتابته .
س- وما هو رايك بمن يشكك بنزاهة الانتخابات المقبلة ؟
ج – الكل لهم الحق الان ان يشكك بنزاهة الانتخابات او يعتقد ان الامور لا تجري بشكل سليم لسبب بسيط ان ميزان القوة غير متكافىء هو انه هناك من يمتلك السلطة وهناك من يمتلك المال او من يمتلك الاعلام فالادوات متفاوتة ولا يوجد قانون ينظم عمل الاحزاب ولا يوجد قانون ينظم عمل الحركات السياسية لذلك عدم التكافىء موجود وبالنتيجة الائتلاف الوطني وبعض القوى حاولت وضع قانون السلوك الانتخابي ومثل هذا القانون ينظم عملية الانتخاب بشكل نزيه فنحن نقف معه ولذا المخاوف الموجودة هي حقيقية وليست اعلامية او للتضخيم او الابتزاز السياسي ولكن نعم هناك مخاوف فكل الوزراء مثلا المرشحين لن يتنازلوا عن استخدام اموال وزاراتهم في الانتخابات والاخطر من كل هذا ان الوزراء الامنيين مرشحين ايضا للانتخابات وهذا يثير علامات استغراب كبيرة ونعتقد ان القوى السياسية تعاهدت ان يكون الوزراء الامنيين مستقلين ولذا عليها ان تنتبه لهذه القضية فوزير الداخلية مرشح ضمن قائمة وايضا وزير الامن الوطني ضمن ائتلاف دولة القانون ووزير الدفاع ايضا في نفس القائمة والسؤال من يضمن حيادية هذه الجهات في تعاملها مع الانتخابات .
س- وكيف هو شكل العلاقة ما بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون ؟ وما صحة الاندماج ؟
ج – هنالك تواصل طبيعي واعتيادي مع ائتلاف دولة القانون وقد علمنا انهم يريدون التحالف مع الائتلاف الوطني ما بعد الانتخابات والائتلاف الوطني رد عليهم وعبر عن رايه بشكل واضح وقال انه يتم التفاهم بشكل مشترك والتعاون ما بعد الانتخابات ولكن الوقت ما زال مبكرا في الحديث عن هكذا تحالف في الوقت الحالي .
س- هناك ضغوط خارجية تمارس على العملية السياسية لحد اللحظة ؟
ج – بالتاكيد هناك ضغوط خارجية ودولية ولها انعكاسات على القوى السياسية داخل العراق وهذه الضغوط سوف لن تنتهي بسبب وجود قوات الاحتلال الاميركية وارى ان الحل بشكل عام لا يتم ما لم تتخلص القوى السياسية من وضعها الهش الذي تعيش فيه وتنتقل الى مرحلة جديدة وتجعل ارادتها ارادة وطنية خالصة .
س- بعد الانتخابات ستكون هناك حكومة اغلبية ام حكومة ائتلافات ؟
ج- انا شخصيا اميل الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية واما حكومة الائتلافات فانها لم تؤدي سوى تعطيل البلد وتعقيد الوضع وقد مررنا بكثير من المشاكل بسبب التشكيل الخاطىء للحكومة واننا نطمح الى وجود حكومة مهنية تتمتع بالكفاءة ولكن في ظل الوضع السياسي الحالي استبعد وجود اي تطور في ظل الفوضى السياسية .
س- وما هو رايك بتصريحات قادة سياسيين بالفريق بين البعثيين والصداميين ؟
ج – هذا فرز دستوري واضح فالدستور في فقراته قد ميز بين البعثي والصدامي ولكن البعث كفكر وحكم مرفوض بشكل كامل وقوانين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واضحة حيث تقول ان الشخص المرشح يجب ان يكون غير مشمول باجتثاث البعث او باية قضية نزاهة وقانون المفوضية هو المعيار في هذا المجال .
س- تتوقع تصاعد اعمال العنف مع قرب الانتخابات ؟
ج – بالتاكيد هنالك قوى تحاول ان تبرز نفسها في الساحة وبامكانها التاثير وقلب الارواق مستغلة الضعف الحكومي وضعف المؤسسة الامنية وانشغالها بالانتخابات واثرها بالتالي ينعكس على المواطن وارى ان المواطن له كل الحق ان يتصرف امام الاجهزة الامنية ويرفضها رفضا قاطعا وبالتالي حتى بامكانه ان يلعب بصوته في الانتخابات القادمة ويغير ما يريد باعتبار انها انتخابات مفصلية وعلى المواطن ان يسترجع كل سلبيات ومخلفات هذه المرحلة .

http://alhakaek.com/news_view_7105.html