قال وزير الداخلية جواد البولاني ان ما موجود من الضباط المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة المستمرين بالخدمة باقون تحت عناوين الاستثناء الذي حصلوا عليه من الهيئة نفسها.
وقال البولاني أنه لم يتم تسجيل أي خرق ضد الوزارة بالتعامل مع هذا الملف.ونوه بأن هناك لجانا مشتركة تعمل منذ عامين في هذا السياق استنادا الى القوانين النافذة والاجراءات المتبعة من قبل هيئة المساءلة والعدالة.
يذكر ان كبار القادة الأمنيين في العراق هم البعثيين في النظام السابق، وقد شغلوا مناصب قيادية في حزب البعث، لكن الاستثناءات اعادتهم مرة ثانية على رأس الأجهزة الأمنية.