[صبغة الله]

حوار هادئ منطقي مع الشيعة

هل تستطيعون أيها الشيعة أن تجيبون على هذه الأسئلة؟
لقد تنازل الحسين بن علي لمعاوية وسالمه ، في وقت كان يجتمع عنده من الأنصار والجيوش ما يمكنه من مواصلة القتال. وخرج الحسين بن علي في قلة من أصحابه في وقت كان يمكنه فيه الموادعة والمسالمة ولا يخل أن يكون أحدهما على حق. والآخر على على باطل لأنه إن كان تنازل الحسن مع تمكنه من الحرب (حقا) كان خروج الحسين مجردا من القوة مع تمكنه من المسالمة (باطلا) وإن كان خروج الحسين مع ضعفه (حقا) كانت تنازل الحسن مع قوته (باطلا) و هذا يضعكم في موقف لا تحسدون عليه. لأنكم إن قلتم أنهما جميعا على حق جمعتم بين النقيضين وهذا القول يهدم أصولكم.
وإن قلتم ببطلان فعل الحسن لزمكم أن تقولوا ببطلان إمامته و بطلان إمامته يبطل إمامة أبيه و عصمته لأنه أوصى إليه و الإمام المعصوم لا يوصي إلا إلى إمام معصوم مثله. و إن قلتم ببطلان فعل الحسين لزمكم أن تقولوا ببطلان إمامته و عصمته و بطلان إمامته و عصمته يبطل إمامة و عصمة جميع أبنائه و ذريته لأنه أصل إمامتهم وعن طريقه تسلسلت الإمامة. و إذا بطل الأصل بطل ما يتفرع عنه.
و نقول أيضاً إلى كل شيعي:
يا سيد. لو أجبت فجوابك غير مقنع. لسبب:
أنت ترضى لعلي ما لا يرضاه أجلاف العرب فكيف أذا كان من آل البيت؟! و أرد عليكم السؤال، اذا كانت مساوئ عمر هكذا مثلما تقولون، فكيف يقبل به علي زوجاً لأبنته؟ فهل الشيعه يضعون علي في مرتبه أقل من أجلاف العرب؟ وهل الحسين يقبل بهذا؟ وهل الحسن يقبل بهذا؟
أذا كانو يقبلون أذن هم حسب تفسيركم أقل شأنا من أجلاف العرب! وهذا لايجوز عندنا. إذن القضية أنكم تفترون على عمر بن الخطاب بالشتائم. وتريدني أن أقبل بتفسير وتبرير أقبح من ذنب. وعذركم التقية، وللتقية زوج عمر من ابنته لعمر؟ كل المساوئ في عمر وضعتوها و تشتمونه و تفترون عليه، و بعد هذا تريدون من علي أن يكون جباناً أيضاً؟ فهذا لا يجوز لا على عمر و لا على علي.
فبدلأ من أن يحارب علي الكفار و يناديهم للنزال ، لماذا لا يتخذ التقية و ينهي الأمر؟ ثم و ما دام عمر بنظركم كافرا و مرتدا و تزعمون أن علي يعلم هذا، و زوجه أبنته!
فالعمليه ليست منطقيه على الاطلاق. ما دامو مرتدين ويخضع لهم ماكان من الأول لماذا النزال أصلا ولديه التقيه. كيف يخضع الامام لمن أرتد يأخذ من السبي زمن أبو بكر (وهو بنظركم أي أبو بكر حكمه جائر وظالم) أم محمد بن الحنفية؟ فهذا أصلا أهانه للامام نفسه من قبلكم. إذا كانت تلك دار حرب، فحتما أن هذه دار حرب. هناك كان يحارب الكفار ويطلب منازلتهم. و هنا كما تدعون دار حرب تعتبرون الخلفاء الراشدون كفار مثل يزيد بل أكثر ....ألا تعتبروهم مرتدين؟ إذن ماهي مهمه علي يجامل هذا ويطاطئ لذاك؟!
وأذا قارنت علي بعمار، فموقع علي أعلى من موقع عمار. بما أنه له مكانه هارون من موسى أليس هذا كلامكم؟ فلا تقارن هذا بذاك. و مع هذا هي رخصة للضروره بالنسبه لعمار. و لكن بالنسبه لكم دين وعقيده. احتراف وليست هواية. أليس من أقوالكم "التقيه ديني ودين أبائي وأجدادي"؟ أذن هي دين و ليست رخصة. هي عقيدة وأصل وليست استثناء. فهل يخضع علي لمرتدين؟ وهل يزوج علي أبنته لمرتدين؟ وهل يقبل علي ما لايقبله أجلاف العرب لنفسه؟ وهل بعد الخضوع للمرتدين أهانه! وهل أكثر من تزويج أبنته لفاسق ضرب زوجته فاطمه وأسقط جنينها ذلة ومسكنة! ألا تعتبره أنت حرب؟ وهل كما تدعون أن عمر يشرب الخمر؟ وأكثر من هذه الشتائم والنواقص التي وضعتوها في عمر. وبعد هذا يخضع علي!
اذن اساساً لماذا كان يحارب إذا كان سيخضع؟ ولمن للظالمين المرتدين؟ وتقول عمار رخصه الرسول؟ عمار لم تنزل به آيات الولايه مثلما تدعون. و لن يكون الامام بأي حال من الأحوال عندكم. وليست عليه مسؤليه مثل مسؤليه علي حسب أقوالكم. فهو يقاد ولا يقود . وعلي يقود ولايقاد امام لامأموم. و خضع مرة لأبو بكر، و مرة لعمر، و مرة لعثمان! وهم حسب تفسيركم مرتدين ! والتقيه مطاطه تصغر هنا وتكبر هناك! تفصلها لعمار تحت العذاب رخصه يعني استثناء و لمره واحده، و علي حر طليق و بطل مغوار، استعملت تبريرا لخضوعه لأبو بكر. استعملت تبريرا لخضوعه لعمر. استعملت تبريرا لخضوعه لعثمان. استعملت تبريرا لتزويجه أبنته أم كلثوم لعمر. استعملت لأخذه أم محمد بن الحنفيه و سبي الحاكم الجائر عندكم. لا يجوز هذا مطلقاً. فهذا اعتراف منه بحكم أبو بكر. اذن ماهيه مهمته أصلا اذا لم يحارب الجور والظلم؟ هذا اذا صدق مقالكم.
مراجع شيعية:
1. تارخ اليعقوبي ج2 ص149.150
2. الفروع من الكافي في كتاب النكاح, باب تزويج أم كلثوم ج5 ص346 روايتان في هذا الباب. وفي كتاب الطلاق ، باب المتوفى عنها زوجها ج 6 ص 115, 116
3. "تهذيب الأحكام" كتاب الميراث , باب ميراث الغرقى والمهدوم ، ج9 ص 262
4. الشافي للسيد مرتضى علم الهدى ص 116 وفي كتابه تنزيه الأنبياء ص 141طبعة طهران
5. إبن شهر آشوب في كتابه مناقب آل أبي طالب ج3 ص 162 طبعة بمبئ الهند
6. إبن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج3 ص 124