[بنت الهدى/النجف]

قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي إن وفداً غادر لأربيل الخميس من اجل وضع النقاط الأخيرة قبل إعلان اتفاق بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه خلال اتصال هاتفي مع إيلاف أن اجتماعاً عقد عصر يوم الاربعاء للاعضاء الفائزين من ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي تضمن آخر مستجدات تشكيل التحالفات بين الكتل الفائزة ورد الائتلاف حول مايشاع في الصحافة من تسريبات اعلامية.
وأضاف المصدر أن كل ما أشيع عن ترشيح عضو ائتلاف دولة القانون جعفر الصدر ومدير مكتب المالكي طارق النجم أو حيدر العبادي لمنصب رئيس الوزراء أمر لاصحة له وهو مدار سخرية من قبل هؤلاء المرشحين الذين لم يقدموا بديلاً حتى الان عن المالكي كرئيس للوزراء سوى المالكي نفسه.
وكشف المصدر عن سفر القياديين في ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي هما بلال الأديب وحسن السنيد إلى أربيل اليوم للقاء رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني وقادة كرد آخرين والاطلاع عن كثب على رأيه بالتحالف بعيدا ً عن المجاملات الاعلامية التي يرددها المسؤولون الاكراد لكل زائر من الكتل الفائزة في الانتخابات. مبينأً أن ظهر يوم الجمعة سيشهد الرد الواضح للبرزاني لضيفيه الموفدين من المالكي شخصياً. ليبدأ بعدها الاتجاه الحقيقي لدولة القانون في التحرك على بقية الكتل التي من الممكن أن تنضم في تشكيلة الحكومة المقبلة.
وأشار الى أن التحالف الكردستاني تلقى ضمانات من وتاكيدات بالالتزام بتطبيق المادة 140 واحترام الدستور وعدم تغيير المواد الخاصة بمناطق الاقليم مقابل دعمهم لائتلاف العراقية، مضيفاً بأن هذه الضمانات كانت من زعيم الائتلاف أياد علاوي والقيادي أسامة النجيفي واحدى دول الجوار. لكن التحالف الكردستاني لم ياخذ هذه الضمانات على محمل الجد، وفق المصدر نفسه.
وحول سؤال لإيلاف عن زيارة موفد إئتلاف العراقية رافع العيساوي يوم أمس ولقائه المالكي قال المصدر إن إئتلاف العراقية تغيرت لهجة قادته الحادة بعد العلاقة التي تتجه للتحالف بين دولة القانون والكردستاني، مضيفاً بأن العيساوي عرض على المالكي تكوين تحالف ثلاثي يضم العراقية ودولة القانون والتحالف الكردستاني. لكن المالكي يريد التأكد من موقف الكرد ليواصل بعد ذلك تحركه، فلم يعط للعيساوي رداً، حسب تعبير المصدر الذي كشف لإيلاف عن رسائل يتلقاها إئتلاف دولة القانون من قادة في العراقية يطلبون ضمان منصب معين في الحكومة المقبلة ليغادروا القائمة العراقية. ونفى المصدر عرض منصب وزير الخارجية على كتلة صالح المطلك ( الجبهة العربية للحوار) غير أنه أوضح أن هذا التسريب كان قد وصل من كتلة المطلك لائتلاف دولة القانون وللاعلام مع تسريبات أخرى وصلت خلال وسطاء أو خلال وسائل الاعلام تتضمن الاستعداد للانفصال عن القائمة العراقية مقابل ضمان منصب في الحكومة. لكنه استدرك بأن رئيس تيار الاصلاح ابراهيم الجعفري وقادة في جبهة التوافق وآخرين يسعون لجذب قادة في العراق نحو دولة القانون.
وأضاف أن زعيم كتلة تجديد طارق الهاشمي يريد منصب نائب الرئيس أو رئيس البرلمان على الاٌقل ليتخلى عن دعوته أن يكون منصب الرئيس من نصيب العرب وليس الكرد.
وقال إن جبهة التوافق ( ستة مقاعد) التي كانت تمثل العرب السنة تجد أن التحالف مع ائتلاف دولة القانون الخيار الإفضل لها؛ فمن جانب أن ائتلاف دولة القانون يرغب بإشراك العرب السنة في حكومته التي يامل بتشكيلها ومن جهة ثانية أن جبهة التوافق لم تكن حليفاً مرغوبا به من قبل راعي ائتلاف العراقية وهي دولة جارة للعراق حسب تصريح رئيس الحزب الاسلامي أسامة التكريتي لتلفزيون آسيا مؤخراً. فما متاح أما التوافق من تحالف مع دولة القانون سيمنحها أكثر من منصب سيادي قد يكون رئاسة البرلمان. وفق المصدر.وختم المصدر حديثه لإيلاف أن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي قال إن الاسبوعين المقبلين سيشهدان بدايات تشكيل الحكومة التي ستكون، حسب المصدر، من ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي وأطراف من العراقية