الرياض - رويترز 2010/02/18
قضت محكمة سعودية بجلد موظف بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 120 جلدة لجمعه بين ست زوجات.
ونقل مسؤول في محكمة بلدة أحد المسارحة بمنطقة جازان في جنوب البلاد عن الرجل قوله إنه ليس متعلما
بما يكفي لان يعرف ان الشرع لا يبيح للرجل الجمع بين اكثر من اربع زوجات.
وأضاف المسؤول 'لم يصدقه القاضي. لم يصدقه أحد. أنا صراحة لم أصدقه'.
ومنعت المحكمة الرجل من تولي الخطابة وإمامة المساجد ومنعته أيضا من مغادرة
المملكة لمدة خمس سنوات فضلا عن تكليفه بحفظ جزءين من القرآن الكريم.
وقال المسؤول إن الموظف وهو في الخمسينات من العمر 'يعمل في إدارة حراسة المبنى.. فهو له وظيفة خدماتية'.
وقال الشيخ عبد المحسن القفاري المتحدث باسم الهيئة 'تجب الاشارة إلى أن الذي ضبط وتحرى عن
الرجل هو الهيئة'. ولم يتسن الاتصال بالقاضي سلمان بن يحيى الودعاني الذي أصدر الحكم للتعليق.
وقال مسؤول المحكمة 'عناصر من الشرطة ضبطت الرجل مع إحدى زوجاته لكن الأمر
بالتحري في هذه القضية صدر من أمير منطقة جازان'.
ويعمل أكثر من خمسة آلاف موظف في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الأربعاء، 17 شباط/فبراير 2010،
دبي، الإمارات العربية المتحدة (cnn) -- قضت محكمة سعودية بجلد موظف في هيئة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) 120 جلدة لجمعه بين ست زوجات، بعد أن زعم "جهله" بالشريعة الإسلامية.
وقال قاضي المحكمة بمنطقة جازان الشيخ سلمان الودعاني، إن "دعواه بالجهل حتى بالحد المسموح به شرعا
في تعدد الزوجات أمر غير مقبول، لأنها مسألة تكاد تكون معلومة من الدين بالضرورة."
وكان المتهم، 56 عاما، أكد للمحكمة أنه لا يعرف "أن أقصى حد للتعدد في الإسلام هو 4 زوجات،
قائلاً "بعد الاستفسار في هذا الموضوع علمت أن الجمع بين أكثر من أربع زوجات محرم شرعاً،"
وفقا لما نشرته صحيفة الوطن السعودية.
وحكم القاضي الودعاني على الموظف بجلده 120 جلدة وإلزامه بحفظ جزأي "عم" و"تبارك" من القرآن،
ومنعه من مغادرة المملكة لمدة خمس سنوات، ومنعه أيضاً من تولي الخطابة وإمامة المساجد رسمياً.
وقالت مصادر سعودية إن القاضي اكتفى لتلك العقوبة ولم يوجه للرجل تهمة الزنى، لعدم توافر شروطها،
وهي إن ثبتت عليه فإنه سيواجه إقامة "الحد على الزاني المحصن،" بحسب الشريعة الإسلامية التي
تشكل أساس القانون السعودي.
ووفقا للشريعة الإسلامية، يمكن للمسلم أن يجمع بين أربع زوجات في وقت واحد،
أو ما يسمى بتعدد الزوجات، وهي قضية ما تزال تثير جدلا بين أوساط منظمات نسائية،
رغم أنها مسموحة بحكم القانون في دول العالم الإسلامي
وصلى الله على وسلم على نبينا وحبيبا محمد
ســـــــــــــؤال :
1- هل يعقل أن هناك شخص سوء كبير او صغير لا يعرف أن الحد الأقصى لتعدد الزوجات
الذي يسمح به الشرع هو أربع نساء فقط ...؟؟؟
2- هل الحكم الصادر في حق المتهم من المحكمة تراه كافي ورادع وعاادل؟؟
السؤال الاخر والا هــــــــــــم؟؟
طيب إذا كانت الأحكام والجزاءات تدار وتصدر من نفس التيار يعني وبتعبير مبسط الأحكام تكون على
مزاج القاضي التابع لتيار الديني , يزيد في الأحكام على أشخاص وينقص على أشخاص آخرين ,,
أليس من المفروض وضع عقوبات جزائية واضحة لكل قضية مع مراعاة شروط وأحكام ديننا الإسلامي
وإبعاد هذا التيار الديني عن التلاعب بالأحكام التي تأتي مرة مبسطة ومرة مشددة مع ان القضية في
معظم الأحيان تكون واحدة .؟؟؟