[ابو كرار النجفي]

قراءة في فكر المرجعية
الحلقة الاولى
أكاديمية الفكر الحوزوي
الدكتور السيد رياض ابو سعيدة

لا يخفى دور المرجعية الدينية (دام ظلها الشريف) الايجابي والبنّاء في الحفاظ على بنية المجتمع وعدم انزلاقه إلى دوامة العنف , لذا نجدها تؤكد وفي كل المواقف والمناسبات على بناء مجتمع عامل منتج من أولوياته التحصيل العلمي إلى جانب السلوك المسؤول تجاه العمل والإنتاج مما يؤدي بالتالي إلى نسبة عالية من العقول المفكرة .
فضلاً عن مباركتها (دام ظلها الشريف) حالة إنهاء الانقسام بين المؤسسات العلمية والاقتصادية داعمة دور الأخيرة في إنجاح عملية إصلاح التعليم ببناء وطني اجتماعي يفوق عملية التغيير التي ينبغي أن تسبق بعملية تنوير وجرأة كبيرة وإدراك متبادل للتناقضات الجديدة .
فمن المهام الأولى التي أكدها الفكر الامامي ما يتعلق في استقلالية الجامعة والمؤسسة العلمية وعدم فسح المجال للتدخل في شؤونها لتأخذ الدور المنشود في ترسيخ الوعي العلمي والثقافي بين أبناء الأمة ,كذلك أكد هذا الفكر أهمية النظر إلى الأستاذ الجامعي بمنظار وطني كبير ,لأنه يشكل ظاهره وثروة وطنية ,لاسيما وما تشهده ارض الرافدين ,في الوقت الحالي من مرحلة البناء وإعادة الاعمار ودعم التنمية البشرية والاقتصادية فضلاً عن الاهتمام الكبير بسكن الأستاذ الجامعي وخدمته التقاعدية والجانب الصحي .
يبدو أن المرجعية الدينية (دام ظلها) تدعم الدور المحوري الذي يؤديه الجهاز التعليمي من خلال الاستفادة من تجارب النهوض الأسيوية والأهمية المتزايدة التي يكسبها التعليم المستمر في الاقتصاد الجديد المعرفي .
فالاهتمام بمضاعفة الاستثمارات في تنمية النظام التعليمي لتحقيق التقدم الاقتصادي الكبير هو ما يؤدي بالنتيجة إلى سرعة التنمية الاقتصادية المنشودة التي توحي بوجود رابطة سببية بين القوى العاملة المتعلمة والنمو الاقتصادي.
ومن الأهمية بمكان ,تبني عملية التعليم في البلاد مبدأ التفاعل البناء مع تلك التجارب واقتباس الايجابي منها وأقلمته مع ظروفنا المحلية بما يكفل تنمية قدرات طلبتنا تنمية سليمة وتطويعها وفق برامج وخطط تضمن إدامة زخم مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الجهات المتصدية في الدولة .
الأمر الذي يدعو إلى الانصراف لتأسيس قاعدة علمية ذات تقنية صناعية منبثقة من أسس واقع التعليم الذي يعد خدمة وطنية عامة وواجب يتجاوز أي جهد فردي أو فئوي خاص وبما يشجع الأرضية المناسبة لاستثمار تربوي وتعليمي من جانب المواطن – الطالب وجانب الإدارة بالرغبة الخالصة في التعليم والرقي .
من ذلك نجد ان المرجعية الدينية (دام ظلها) تبنت المحافظة على خصوصية المواطنة في الشارع العراقي التي تعد بمثابة تعبيراً حقيقياً عن هوية هذا الشارع وانتمائه الفعلي بعيداً عن الأفكار والقوى المشبوهة التي تحاول الانحراف بمسيرة الشعب وتأريخه والعمل على إلغاء هويته وانتمائه الإسلامي الحقيقي.
فقد استمد التعليم في العراق قوته من روح المعلم والمتعلم والتصميم على الكسب والتحصيل, وحب الشعب العراقي للقراءة والعلم وقبل كل ذلك حبه لبلده وانتمائه له بكل وجدانه وبكل جوارحه مما يدل على حسن رفيع وحسن التلمذة المتأتية من القدر الكبير من الفضول المعرفي الذي يدفع الباحث لاستطلاع ما لدى الآخرين من معارف وتجارب .
وهذا ما جعل الحكومات الوطنية المخلصة تعتمد في سياساتها على المعايير الجديدة في دعم قوة شرعية الدولة السياسية والتي في مقدمتها (القوة المعرفية) أي قدرة الدولة على إنتاج المعرفة الإنسانية في كل الميادين العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والفكرية فضلاً عن القوة الاقتصادية المتطورة .
الأمر الذي ينسجم مع تحقيق التحديث والتقدم بالمحافظة على التراث والتقاليد وليس الانقلاب على المبادئ الإنسانية العليا التي عمل الأنبياء (عليهم السلام) والمصلحون والعلماء على ترسيخها لدى البشر على تاريخ طويل لتوظيفها في تنشأة أهداف الجهات المناهضة للشريعة السمحاء وتحقيق تسلط هذه الجهات على الشعوب ونهب ثرواتها فهذا غير مقبول ويلزم الوقوف عنده .