[محمد الشرع]

مجلس الأمن يقر حزمة عقوبات جديدة ضد طهران


نيويورك- وكالات - اقر مجلس الأمن الإربعاء حزمة جديدة من العقوبات على ايران للمرة الرابعة منذ 2006، في محاولة لدفعها الى تعليق نشاطاتها النووية الحساسة.

واعتمد مجلس الأمن القرار 1929 الذي تقدمت به الولايات المتحدة بموافقة من المانيا وفرنسا وبريطانيا، بـ 12 صوتا مقابل صوتين وامتناع واحد. وصوتت تركيا والبرازيل ضد القرار في حين امتنع لبنان عن التصويت.

ويوسع القرار الجديد مجال العقوبات التي سبق واقرها مجلس الأمن في كانون الاول/ديسمبر 2006 وآذار/مارس 2007 وآذار/مارس 2008.

وسعت القوى الغربية الأربع "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا" إلى فرض عقوبات اشد قسوة يستهدف بعضها قطاع الطاقة الايراني لكن بكين وموسكو عملتا بجد لتخفيف العقوبات المقترحة في المسودة المكونة من عشر صفحات.

ويتضمن القرار فرض عقوبات على البنوك الايرانية الجديدة في الخارج اذا ما اشتبه في علاقة بينها وبين البرامج النووية أو الصاروخية الايرانية إلى جانب مراقبة التحويلات مع اي بنك ايراني والتدقيق فيها بما في ذلك البنك المركزي الايراني.

ويسمح القرار بتوسيع الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على السلاح ضد طهران كما أنه يضع ثلاث شركات تديرها شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الايرانية و15 شركة تابعة للحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء. كما يفرض مشروع القرار أيضا نظاما للتفتيش على الحمولات يشبه التفتيش المفروض على كوريا الشمالية.

وبالإضافة إلى القرار تضاف قائمة من 40 شركة إلى قائمة سوداء للأمم المتحدة تضم شركات في أنحاء العالم تجمد أصولها بسبب الاشتباه في أنها تدعم البرامج الصاروخية الايرانية.

وتتضمن القائمة السوداء الجديدة شخصا هو جواد رشيدي الذي يرأس مركزا نوويا ايرانيا تجري فيه معالجة اليورانيوم. ومن المقرر أن تجمد أصوله كما يواجه حظرا دوليا على سفره.

ويقول محللون ان ثلاث جولات سابقة من العقوبات التي تستهدف البرامج النووية والصاروخية الايرانية أثرت بشدة في الاقتصاد الايراني لكنها فشلت في اقناع القادة في طهران بوقف البرنامج النووي الايراني أو في إقناعهم بالتفاوض.

وعلق الزعيم الكوبي الشيوعي فيدل كاسترو "83 عاما" في مقال نشرته الاربعاء الصحافة المحلية وموقع "كوبا.ديبيت.كيو" على شبكة الانترنت، ان العقوبات الجديدة على ايران "لا تستطيع ان تغير مجرى الاحداث، وسرعان ما سيصطدم الموغلون في رجعيتهم الذين يحكمون اسرائيل بالمقاومة الايرانية".

وتوقع كاسترو استخدام اسرائيل لترسانتها النووية لتدمير المنشآت الايرانية.
وقال الامين العام الاول للحزب الشيوعي في الجزيرة ان "اسرائيل لن تمتنع من تلقاء نفسها عن تشغيل واستخدام قوتها النووية الضخمة التي انشأتها الولايات المتحدة. والاعتقاد خلاف ذلك تجاهل للحقيقة".

وأضاف "من الواضح انهم "الاسرائيليون" سيحاولون تدمير المنشآت التي تخصب فيها ايران جزءا من الاورانيوم".

وما زالت ايران تواصل تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مرتفعة على الرغم من تلميحات بإمكانية توجيه ضربة عسكرية أمريكية أو اسرائيلية للمواقع النووية الايرانية.
وقال محمد خازائي السفير الايراني لدى الأمم المتحدة في تصريحات وزعتها البعثة الايرانية ان السعي باتجاه العقوبات كشف عن أن بعض الدول "تفضل المواجهة."

وأضاف خازائي دون الخوض في تفاصيل "في مثل هذه الحالة ليس أمام الجمهورية الاسلامية خيار سوى الرد بالطريقة التي تراها ملائمة."

وفي وقت سابق قال دبلوماسيون لوكالة رويترز إن القوى الكبرى قد أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمخاوفها بشأن اقتراح لإيران ترسل بموجبه بعضا من موادها النووية الى تركيا مقابل الوقود النووي.

وأضافوا أن روسيا وفرنسا والولايات المتحدة سلمت ردا لمدير عام الوكالة يوكيا أمانو. وتم تسليمه لمندوب ايران قبل اجتماع مجلس الأمن للتصويت على عقوبات جديدة ضد طهران.

وفي الشهر الماضي اتفقت ايران مع تركيا والبرازيل على اقتراح لمبادلة اليورانيوم منخفض التخصيب بالوقود لتشغيل مفاعل بحثي ايراني طبي الشهر الماضي. وكانت القوى الغربية قد قالت إن هذه الخطة لا تعالج المخاوف الرئيسية بشأن أنشطة ايران النووية التي تعتقد أنها تهدف لتطوير أسلحة نووية. وتنفي ايران هذا.