[تشرين ربيعة]

تقرير حول استمرار اضطهاد الأقليات العراقية

وكالة آشور الدولية للأخبار

هذا البحث يركز على إقليم كردستان العراق ومحافظتي كركوك ونينوى في الشمال ، وبغداد والتركيز على الأقليات في هذه المناطق ، ويأخذ بنظر الاعتبار المسيحيين والكرد الفيليين والشبك والتركمان والايزيدية ويورد التقرير أدلة على العنف ضد هذه المجتمعات بما في ذلك عمليات القتل المستهدف ، العنف القائم على نوع الجنس ,الهجمات على المواقع الدينية , الاعتقالات التعسفية والترهيب , الحرمان السياسي ,النزوح الداخلي وما ينتج عنها من خسائر في الممتلكات ، والتمييز في الحصول على الخدمات العامة. ويؤكد على أن العنف والتهميش وقعت لأسباب تتراوح بين النزاعات الإقليمية بين العرب والأكراد ، والتحيز الديني ، وأنماط التمثيل السياسي منذ زمن طويل من التمييز.

على الرغم من توفر بيانات مفصلة لعام 2009 حول النساء من الأقليات ، والبحوث تشير إلى أن نساء الأقليات والأطفال يمثلون الفئة الأكثر ضعفا في المجتمع العراقي. وقد يمثل التهديد تقييد لحرية نساء الأقليات في التنقل ، ويمكن أن تحول دون حقهم في التعبير عن هويتهم الدينية والعرقية , وهذه القيود في المقابل تقيد وصولهم إلى الخدمات الصحية والتعليم فرص العمل.

بالرغم من أن معدلات النزوح في العراق قد استقرت ،فان التقرير يحدد كيف أن شعب يقدر ب 2.8 مليون ما زالوا مهجرين. وهناك عدد كبير من هؤلاء النازحين داخليا في العراق منذ عام 2006 -- حيث ما يقرب من ,250000 منهم يمثل الأقليات, وتشير الأرقام لسنة 2009 ، على سبيل المثال إن من أصل عدة آلاف عائلة مسيحية في بغداد بقيت فقط 60 عائلة يقيمون حاليا هناك بعد أن فر معظمهم بسبب الهجمات والترهيب وفي الوقت نفسه فان النزوح الداخلي الذي حدث في أعقاب أعمال العنف التي سبقت انتخابات عام 2010 قد ترك النازحين في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني.

ويبرز التقرير إن استعادة الممتلكات التي أعقبت النزوح بحاجة إلى معالجة عاجلة. على الرغم من بعض الإجراءات والهيئات التي وضعت لمعالجة هذه المسألة لكنها فشلت حتى الآن إلى حد كبير في التعامل مع الأراضي ومنازعات الملكية بما في ذلك الشكاوى من تدمير الممتلكات.أما بالنسبة للأقليات فيمكن أن تتضاعف الصعوبات لان غالبية النازحين الذين شملهم الاستطلاع في عام 2009 قد أفاد بعدم طلب المساعدة من المؤسسات ذات الصلة لأنه لا تتوفر لديهم المستمسكات المطلوبة وبسبب عدم الثقة بمؤسسات الحكومة في مجال تعويضهم..

المجموعة الأوربية لحقوق الأقليات لا تزال قلقة للغاية إزاء استمرار حالة الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالهجمات على الأقليات. و على الرغم من حجم الأعمال الوحشية التي ارتكبت ضد الأقليات في السنوات الأخيرة ، فإن الضحايا يرون ضعف حجم التحقيقات الجارية لمعرفة ومقاضاة مرتكبي هذه الهجمات حتى في الحالات التي تتم فيها التحقيقات فأنها كانت تقتصر على تلك المتعلقة بالمسيحيين وان النتائج إن وجدت فإنها لا تنشر على الملأ.

إن هذا التقرير يبحث في الحلول ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لتنفيذ التشريعات الخاصة بحقوق الأقليات ، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 125 من الدستور العراقي وذلك بعد مشاورات فعالة وذات مغزى مع مجتمعات الأقليات.

التوصيات الرئيسية الأخرى من التقرير تتضمن ما يلي :

1- يجب على الحكومة العراقية وضع خطة تنفيذية لمتابعة السياسة الوطنية الحالية بشأن النزوح والتي ينبغي أن تشمل :

ا- زيادة الموارد المخصصة للأسر النازحة داخليا والتي تعيلها نساء .
ب-التركيز على ما بعد العودة الذي يتضمن إعادة التوطين وإعادة إدماج السياسات.

ويجب على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان (كردستان) بدء تحقيقات مستقلة في جميع أعمال العنف ضد الأقليات ، بما في ذلك الاغتيالات ، والاعتقالات العشوائية والتعذيب والاعتداء على الممتلكات الدينية والطوائف ورجال الدين. وينبغي نشر نتائج التحقيقات على الملأ ، وتلك ومن يثبت وبالأدلة تورطه في هذه الأعمال يجب أن يحاكم وفقا لمعايير المحاكمة العادلة.

2- يجب على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان التشاور مع ممثلي الأقليات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأقليات ،حي لا تزال أعمال العنف مستمرة ضد الأقليات العراقية خاصة في نينوى وكركوك. وينبغي أن تشمل هذه التدابير تعيين ضباط الشرطة من الأقليات.

3- على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان تخصيص موارد لحماية النساء من الأقليات وغيرهم من ضحايا العنف القائم على نوع الجنس من خلال إنشاء المزيد من الملاجئ للمرأة ، ومن خلال زيادة الدعم للمنظمات غير الحكومية النسائية والخدمات.

4- ينبغي على حكومة إقليم كردستان إعادة النظر في المادة 5 من دستور الإقليم لإعطاء الاعتراف القانوني للشبك والايزيدية كمجموعات عرقية مستقلة. كما يجب تعديل المادتين 35 و 36 ، التي تحدد حقوق الأقليات لتشمل الشبك والايزيدية ، والمادة 14 يجب ان تتضمن ذكر لغات الشبك والايزيدية.

5- ينبغي لحكومة إقليم كردستان سن التشريعات اللازمة لتنفيذ المادتين 35 و 36 من الدستور الكردي لضمان حقوق الأقليات الثقافية والإدارية. وينبغي على المجلس الوطني الكردستاني إنشاء لجنة شؤون الأقليات التي تضم ممثلين عن جميع الأقليات ، وينبغي استشارتهم أثناء صياغة هذه التشريعات.

وفقا للمادة 19 من الدستور الكردي ، ينبغي لحكومة إقليم كردستان اتخاذ إجراءات فورية ضد المسؤولين في الدولة الذين يقومون باضطهاد أفراد الأقليات بسبب رفضهم الهوية الكردية ورفضهم الانتساب إلى الأحزاب السياسية الكردية.