[الرشيد]

أَعِرْنيْ عَقْلَكَ !!! أي أمان استطاع السيد المالكي تحقيقه !!!!!!!!!



المقالة ليست متأخرة ، وليست مفاجأة ، لأنها تبحث في موضوعة مهمة ، بل تبحث في موضوعة هي الأهم من بين المواضيع التي تهم العراق والعراقيين ، وهي موضوعة (الأمن) التي تأتي في أعلى سلّم الأولويات ، ثم تأتي بعدها المهام المفترض بالحكومة القيام بها وتوفيرها وتعضيدها والحرص على ديمومتها .



وهي تتعلق بداية بـ (الأمان) الذي يأتي مساوقاً لتحقق (الأمن) ، والأمن هنا يعني مجموعة من الملفات ، كالأمن الغذائي ، والأمن الصحي ، والأمن القومي ، والأمن السياسي ، والأمن الإقتصادي ، والأمن البيئي ، وغيرها من الملفات التي تتعلق بالأمن (المجتمعي) .



ورغم أن هذه الملفات الأمنية كلها مترابطة كحلقات السلسلة ، ولكنها خاضعة لمبدأ الأولويات ، فالأمن (الصحي) يأتي بأعلى درجات السُلَّم ، ثم تأتي بعده حلقة الأمن الغذائي ، ثم تأتي بعدها بقية الحلقات المتعلقة بالأمن بشكل يوحي بأن انفلات أي حلقة يؤدي بالتالي الى انفراط السلسلة .



فـ (الصحة) أولاً ، ويأتي بعدها (الأمان) ، ذلك لأن الصحة تمنح المتمتع بها القابلية والقدرة على خلق الأمان وتوفيره والسعي إليه وديمومته ، وهي الشاخص الأول الذي يسعى إليه كل مخلوق ذو روح ، ليستكمل مسيرته وديموته في الوجود ، وعدم وجود (الصحة) لا ينفع معه وجود بقية حلقات (الأمن) ، والعكس ليس صحيحاً .



وغالباً ما يتبجح رئيس الوزراء العراقي (المالكي) بأنه رائد (فرض القانون) ، وأن له الفضل في تحقيق (الأمان) للمواطنين ، لدرجة أنه قد اتكأ على (منجز) تحقيق الأمان في حملته (الدعائية) الإنتخابية ، واعتبرها من أهم المنجزات التي اضطلعت بها حكومته ، وهو معذور بهذا ، فلو كان لديه ما يلوّح به افتخاراً غير هذا لفعل ، ولكن الحقيقة أنه (بالكاد) استطاع استثمار منجز تحقيق الأمان الذي انتجته الضروف الموضوعية وليس كفاءات ومقدرة وحرص وتقنية المالكي وأساطين حكومته الرشيدة .



ولو أننا نظرنا بموضوعية الى (الأمن والأمان) في العراق ، لوجدناه هشـّاً لدرجة أننا لا يمكننا الإتكاء عليه أبداً ، مع ملاحظة أن الأعم الأغلب من أفراد المجتمع يتصورون بأن (الأمن) هو (الأمان) نفسه ، وباتوا يتصورون بأن كل ما يهم هو (الأمان) الذي يتعلق بحمايتهم من القتل أو التسليب أو الإختطاف حصراً ، والأعم الأغلب لا يلتفت الى بقية أنواع – إن صح التعبير - الأمن ، ويرى البعض أن (الأمن الشخصي) أو الفئوي هو كل ما يعنيه (الأمان) ولذا ، يجب التفريق بين ما يستخدمه المواطن – حسب فهمه - من مصطلح (الأمن) و (الأمان) .



ومن خلال المفهوم العام لحلقات الأمن ، نستطيع أن نفهم بأن ما يتبجح به رئيس الوزراء العراقي (نوري المالكي) من تحقيق الأمن هو في حقيقته تبجح لا واقعية له ، بدليل فشل حكومة السيد المالكي عن توفير الخدمات العامة والضرورية كتوفير الماء والكهرباء ، رغم انفاق (مليارات الدولارات على مشاريع الماء والكهرباء) ، وانتشار الفساد الإداري والمالي ، وارتفاع مستويات البطالة ، واستخدام الرشوة والمحسوبية في أدق مفاصل الحياة ، ووصول الفساد الى منظومتي (العدل والتعليم) ، وظهور (جيل) من الشباب اليائسين ، وتوزيع المناصب والألقاب على أساس المحسوبية ومقدار الدفع ، وشعور المواطن العراقي بأن لا فرصة لديه لتحقيق وجوده دون انتماءه أو اتكاءه على منظومة أو حزب أو كتلة أو تكتل ، حتى بات الإنتماء لجهة معينة (أهم) من الإنتماء للوطن ، الأمر الذي أدى بطبيعته الى انهيار المنظومة القيمية في العراق ، والذي أدى بالنتيجة الى انعدام الأمن الصحي ، وتردي الأمن الغذائي ، وتصدع الأمن القومي ، وتراجع الأمن الوطني ، وانكسار الأمن الإقتصادي ، ، وهذا كله مما وضع مستقبل العراق والعراقيين على حافة الهاوية الكبرى .



وحتى لحظة كتابة هذا المقال فليس هناك من دليل على وجود أي نوع من أنواع الأمن بالشكل المعتد به ، وكل ما يمكن لحكومة المالكي أن تناغم به مشاعر العراقيين هو التلويح بـ (الأمان) ، وليس الأمن ، مع ملاحظة قدرة وإمكانية وزراء الحكم المالكي على المناورة والكذب ، وإلقاء (كرة الفشل) بملعب الآخرين ، والتسويف ، وطمس الحقائق .



وقبل الدخول في تناول موضوعة (الأمان) ، ينبغي الإلتفات الى أن (الأمان) ، وحسب الفهم (المجتمعي) يتعلق بمناطين واضحين :-



أولهما/ حماية المواطن من (المفخخات والأحزمة الناسفة) التي تستهدف مجاميع كاملة وواسعة من المجتمع .



والثاني/ حماية المواطن من عمليات (الإغتيال والإختطاف والتسليب والسرقات) التي تستهدف الأفراد .



وهذا المناطان يؤديان - مع توفرهما - الى استقرار الحالة النفسية للمواطن ، حين يشعر بأن هناك حكومة وقوى أمنية تسهر على راحته ، ولكن الملاحظ أن نفسية المواطن (لم ولا ولن) تستقر مع استمرار وجود الإخفاق في توفير ملفات الأمن الأخرى ، مع وجود الفشل (المقَنَّـع) لتحقيق الأمان ، وملاحظة الفشل في تحقيق الأمان على وفق الإشارات التالية :-



أولاً / استمرار عمل الجهات الأمنية العراقية بآلية (المخبر السري) الذي يستطيع أن يهلك ويهدد مستقبل واستقرار المواطن بتقرير سري (كيدي) ، وهو ما لا يمكّن المواطن البرئ من حق (الرجوع) للمطالبة بالأضرار المادية والنفسية والأدبية بعد إثبات برائته .



وثانياً / وجود أرتال من (اللصوص وقطاع الطرق والمجرمين ورعاة الإرهاب) داخل الأجهزة الأمنية ، وهم غالباً محصنون من المسائلة إذا كان الأمر يتعلق بالمواطن البسيط والضعيف ، وغير المحمي من جهة أو حزب أو تكتل سياسي معين .



ثالثاً / اعتياد العراقيين ، وبمختلف الأعمار ، على رؤية القوات الأمنية ، والجمهرة والعسكرة على قارعة الطريق ، ومألوفية رؤية (السلاح) في كل متر مربع من الأرض ، وكأن العراق أصبح كله ساحة (للعرضات) ، مما يبث في نفس المواطن شعوراً بأن شوارع ومدن العراق قد تحولت الى جبهة داخلية للحرب ، ويعزز لدى المواطن شعوراً بالتوتر جراء إحساسه بأنه ما زال في حرب مجهولة التوجه والمبتغى ، في وقت ينبغي فيه تفعيل المنظومات (الإستخباراتية) والمعلوماتية بدلاً عن عسكرة الشارع العراقي ، وإضفاء روح الحياة المدنية .



رابعاً / في الطريق من منطقة (بغداد الجديدة) الى محافظة النجف الأشرف مثلاً ، و(هروباً) من كثرة السيطرات والزحام والمضايقات الأمنية على (الطريق القديم) ، ستصادف المسافر عبر (الخط السريع) ما ينيف على (20) عشرين سيطرة عسكرية دائمية ، ما عدى السيطرات المفاجئة والمؤقتة طبعاً ، وظيفتها خلق الزحام ، وتأخير المسافر ، دون تفتيشه أو معرفة ما بحوزته ، وكل ما يكلف نفسه (رجل الأمن) هو أن يسأل قائد العجلة السؤال التقليدي (منين جاي ؟ وين رايح ؟) أي (من أين أتيت ؟ وإلى أين تذهب ؟) ومهما يكن جوابك فالنتيجة واحدة ، حيث يقوم رجل الأمن - فقط - بتأخيرك ، وطرح هذا السؤال ، والسماح لك بالمغادرة (إذا أديت له التحية وابتسمت بوجهه) ، أو تفتيش السيارة ، وكأن (الإرهابيين) أغبياء لدرجة أنهم يمرون بمنقولاتهم من مواد التفجير عبر هذه السيطرات ، وهذا دليل على استهلاكية (المال العام) وتضييع الوقت ليس إلاّ .



خامساً / حين يمر المواطن بسيارته ضمن أحد الشوارع ، تصادفه (رغم اعتياده) سيطرة أمنية ، لها (ثلاثة) ممرات ، الأول خاص بالمسؤولين والأرتال العسكرية ، والثاني مفتوح للتفتيش ومرور السيارات بمختلف أنواعها ، والممر الثالث (مغلق) لأسباب لا يعلمها إلاّ الله والراسخون بالعلم ، رغم وجود أكثر من عشرة أفراد من رجال الأمن المدججين بالسلاح ، والذين يرتدون (النظارات) السوداء ويحركون أيديهم كما يفعل الجنود الأمريكان بالضبط ، وليس عليهم سوى أن يقولوا لك (Go..Go..Go) ، وأغلبهم مشغول بالتحدث عبر الموبايل الممنوع استخدامه من قبل المواطنين في السيطرات ، دزن الإلتفات الى معاناة المواطنين وأوجاعهم التي تسببها هذه السيطرات المقيتة ، حتى بات من السهل على المواطن التخلص من غثاثة هذه السيطرات ، والبحث عن طرق بديلة ، ولا أعتقد بأن (الإرهابيين) عاجزون عن إيجاد الطرق البديلة بعد أن استطاع المواطن البسيط المسالم إيجادها . ساأ



خامساً / عادة ما نسمع بأن مواطناً عراقياً قد تعرض لعملية (السرقة والنهب ومصادرة المسوغات الذهبية) من قبل (القوات الأمنية) نفسها التي تقوم بالقبض عليه أو اقتياده الى المراكز الأمنية ، وغالباً – بل عادة – ما تستغل هذه القوى (الأمنية) عملية تفتيش البيوت لسرقة المسوغات والمال والمقتنيات الثمينة ، في وقت يكون المواطن (وعائلته) في جالة من الذعر ، وتحت تهديد السلاح الموجه نحوه ونحو أطفاله ، وليس هناك من تسمية لهذا الفعل غير كونه (تسليباً) تحت تهديد السلاح ، وبقوة السلطة ، وتحت مظلة القانون .



سادساً / لم نسمع بأن القوات الأمنية ، قد اقتادت أو ألقت القبض على أحد المواطنين استناداً الى (دليل مادي) إلاّ في حالات نادرة ، بل بات المواطن يشعر بأنه مشروع دائم للإعتقال ، وأنه لا يمتلك حق الإستفسار عن سبب اعتقاله مع دخول القوات الأمنية الى بيته بعد تفجير باب البيت ، ودخولهم المفاجئ لغرف النوم ، وخرق حرمة النساء ، وترويع الأطفال ، وإشهارهم للسلاح ، وصراخهم وتهديدهم (التعبوي) بوجه أفراد العائلة ، وتقييد بقية أفراد العائلة ، بطريقة تشبه أسلوب القوات (الإسرائلية) في خرق بيوت الفلسطينيين واعتقال أبنائهم ، وهو نوع من أنواع (إرهاب السلطة) .



سابعاً / لقد بات المواطن يشعر بأن وظيفة القوات الأمنية هي وضع (السيطرات) في طريق سيره بمركبته ، وتحويل شوارع المدينة الى ما يشبه عنق الزجاجة .



ثامناً / رسوخ شعور المواطن أن واحدة من السيطرات التي تملأ شوارع بغداد وبقية المحافظات لم تستطع أن تشنف أسماعنا بخبر يتضمن إلقاء القبض على (إرهابي) واحد طيلة مدة وجودها (المقيت) الذي يبعث على الغثيان والإرهاق النفسي وضياع الوقت وخلق الزحام فقط .



تاسعاً / انكسار نفسية المواطن ، وشعوره بـ (لا بدية) رسم (ابتسامة) ولو مصطنعة لإرضاء رجل الأمن ، وفتح (زجاج) السيارة رغم حرارة الصيف وبرد الشتاء لإقناع رجل الأمن أنه موضع احترام وتبجيل وأهمية .



عاشراً / تصاعد (سخرية واستغراب) وعدم ثقة المواطن من الأجهزة الأمنية التي ما زالت معاندة و(مصرّة) على استخدام جهاز (الكشف) الذي اعترفت الشركة المنتجة له بأنه جهاز (فاشل) ، وإحساسه بأن وجود السيطرات ، ووجود الأجهزة الأمنية هو محض (قشمرة) أو (ضحك على الذقون) ، وأن ما يراه من تكثيف أمني إن هو إلاّ محاولة لإلهاءه عن أماكن تواجد الإرهابيين الحقيقيين ، ولهذا فشعور المواطن بالأمان يبقى مهزوزاً .



وبقليل من الرويّـة ، نجد إن مستوى (التفجيرات) الناتجة عن السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة لم ينته بعد ، ولم ينسدل الستار على العمليات الإرهابية التي ما زالت تخرق إهاب أمن المواطنين في أمكنة وأزمنة متعددة ، ولكنه – للأمانة التأريخية – قد هبط الى مستويات ملحوظة ليس بفعلٍ كاملٍ مما يسمى بـ (خطة فرض القانون) ، ولكن أغلب الأسباب تعود الى الإصطفافات السياسية التي حققت الكثير من المكاسب لبعض القوى الراعية والحاضنة للإرهاب من جهة ، وبسبب تكافؤ الفرص (السياسية) للحالمين بالسلطة ، وبسبب حصول بعض الديكتاتوريات الجديدة على وعود وآمال بديمومتها .



دعونا الآن نسجل حقيقة المشهد الأمني العراقي للتأريخ فقط ، وللتذكير بأن ما يترآى للمتابع – زيفاً – من منجز (أمني) على صعيد تقهقر (السيارات المفخخة) و (الأحزمة الناسفة) إنما هو خاضع للمقاييس السياسية ، حيث أن اشتعالات الأعمال الإرهابية ما زالت تودي بأرواح العراقيين المدنيين في مختلف بقاع العراق ، وكم أجد من الضروري على قراء هذه المقالة أن يتابعوا (بدقة) أخبار العراق من مختلف الفضائيات ليتوصلوا الى حصيلة خسائر التفجيرات اليومية التي تنخر جسد الوطن يومياً .



إن الأيدي التي تلطخت بهذه الأفعال والأعمال الرديئة كانت ومازالت تصول وتجول في العراق وخارجه ، وهي ما زالت (تفرخ) داخل الأجهزة الأمنية والمناصب الحكومية العليا ، وهذا ما تؤكده الأخبار والتقارير الرسمية والإعلامية ، وبموزجب تقارير واعتراف الأجهزة الأمنية نفسها .



إن هذه العصابات والخلايا الإرهابية لا تتوانى عن استعادة نشاطها وعملها على وفق متطلبات الخارطة السياسية وتوزيع الكاسب والمناصب ، وعلى وفق ما يراه (المحتل) من ضرورة لإيقاف أو تقنين أو ترشيد هذه العمليات الإرهابية بحسب الأوامر الصادرة من أساطين المختبرات (الصهيو – أمريكية) التي تدير عملية تحريك بيادقها بشكل مدروس ، أو بموجب حاجة بعض الأحزاب (الفرانكو - اسلامية) ، والتي تتخذ من بعض التفجيرات رسائل للتهديد أو الضغط أو إثبات الوجود .



وعليه ، فإن العمليات الإرهابية التي تستهدف مجاميع المواطنين لم تتوقف بجهد حكومة المالكي ، ولكنها جائت على وفق متطلبات وتكتيكات المرحلة الحالية بالنسبة للسياسيين الإرهابيين ، وليس من المستغرب أن نشهد تصاعداً قذراً في عمليات التفجير واستهداف المواطنين كلما تصاعدت وتيرة الخلاف بين القوى السياسية أو الدينية ، أو حين ترى (قوات الإحتلال) أن من الضروري عودة التفجيرات لتمرير قرار أو مشروع أو أجندة معينة .







العراق / عاصمة العالم المحتلة