[وفاء النجفي]

المصدر : نهرين نت
د. عادل عبد المهدي لزعيم التيار الصدري : توصل الائتلاف الوطني الى تسمية مرشحه سيعيد نسج الوحدة الشيعية والوحدة الوطنية

في رسالة وجهها د. عادل عبد د المهدي لزعيم التيار الصدري :اذا تركنا الاخرين يخططون ويقررون ونحن ننظر اليهم سيملئون منا السجون كما هددونا بذلك صراحة

بعد ازدياد التدخل الاميركي في العملية السياسية في العراق وتدخل كبار المسؤولين في الادارة الاميركية وبقية الادارات السياسية والامنية الاميركية للتاثير في صياغة تحالفات سياسيات تفضي الى الى ضرب االتحالف الشيعي والعمل على ترتيب تحالفات وتشكيل حكومة لاتهدد المصالح الاميركية في العراقية . كشفت مصادر مطلعة في الائتلاف الوطني لشبكة نهرين نت الاخبارية عن رسالة وجهها نائب رئيس الجمهورية والقيادي في الائتلاف الوطني الدكتورعادل عبد المهدي الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ، تناولت تطورات الموقف السياسي بشان تشكيل الحكومة والخيارات المطروحة امام الائتلاف الوطني ليكون مرشحه هو من يتصدى الى تشكيلها .
وقالت هذه المصادر ان الدكتور عادل عبد المهدي اشاد بالتيار الصدري وبدوره الريادي في العراق ووصفه بانه :
" تيار اصيل له وجود فاعل ومؤثر في حركة التشيع والعراق.. ومهما كانت وجهات النظر المختلفة لكن ذلك لا يعفينا من واجب التفاهم والوصول الى اعلى درجات التنسيق. وقد لعبنا دوراً مهماً في ازالة اكبر حجم من الخلافات ولبناء اعظم قاعدة للمشتركات، والتي لولاها ما قام الائتلاف الوطني العراقي ".
وحسب هذه المصادر فان رسالة الدكتور عبد المهدي حذرت من مخاطر تمزق الصف الشيعي وحذرت من تداعيات هذا التمزق على الوضع العراقي برمته ، واكد الدكتور عادل عبد المهدي ، ان هذا الحرص لايعني موقفا طائفيا بقدر ماهو موقف ينسجم مع التعددية والتركيبة العراقية ومما جاء في هذه الرسالة بهذا الصدد :
" ان اي تمزق او انشقاق في الصف الشيعي على الاقل بين تركيباته الاساسية سيعني ليس خسران وتخلف الساحة الجنوبية او المناطق حيث الاغلبيات الشيعية بل يعني تخلف وتوقف وتعطل العراق كله.. ولعل ما نشهده اليوم هو خير دليل على ذلك. وهذا الكلام يصح على السنة والكرد وغيرهم فكل وحدة هي قوة للعراق ما دامت تعمل لمصلحة العراق ولا تعمل لمصلحتها الذاتية على حساب العراق او على حساب الاخرين. وهذا يصح على الاغلبية اكثر من غيرهم. فالاغلبية ليست كغيرها. فهي عندما تنقسم ولا تتفق فمعنى ذلك تعطيل البلاد وحياة العباد.. لان الاخرين سيقفون عاجزين عن صناعة القرار والسياسة بمجملها. فالوحدة او الاتفاق الشيعي بين القوى الاساسية الشيعية وفي مقدمتها التيار هو ليس موقف طائفي بقدر ما هو موقف ينسجم مع التعددية والتركيبة العراقية. فاذا اتفق الشيعة بينهم وانفتحوا على الاخرين فان هذا هو الطريق العملي والواقعي و الذي يحمل قوته معه ولا يحتاج الى دعم الاخرين من قوى اجنبية اقليمية او دولية ".
وحسب المصدر المطلع في الائتلاف الوطني فان الدكتور عادل عبد المهدي ، عبر في رسالته عن وجود امكانية كبيرة في تجازو المخاطر في الاتفاق بين التيار الصدري والمجلس مع بقية قوى الائتلاف ، وحذر من مخاطر اثار الحلول المجتزئة ومخاطر انصاف الحلول ، حيث جاء في رسالته لزعيم التيار الصدري :
" ان الاتفاق بيننا سيجعل المجموع امراً ميسوراً وان اختلفنا فان الضعف والانقسام سيدب في صفوف الجميع ليس الشيعة فقط بل الساحة الوطنيةايضاً. هذا هو الواقع اليوم وهو ما يجب ان نلبي متطلباته. وهو قد يتغيرغداً وتصبح لنا معادلات وطنية لا تنظر الى المذهب او الحقيقة الجغرافية والسكانية، حينذاك ستصبح تلبية متطلباته امراً ضرورياً ايضاً. فان عجزنا عن تحقيق ذلك فسنضطر لقبول انصاف الحلول او الحلول التي سرعان ما سترتد علينا وعلى الجميع لنعود للخضوع والالحاق بينما نحن طلاب مشاريع جدية حقيقية عادلة.. والعدل شرعاً وعقلاً هو وضع الامر في مكانه او نصابه".
ونوه الدكتور عادل عبد المهدي في رسالته الى المصير الواحد والمشترك للائتلاف الوطني وللتيار الصدري والمجلس الاعلى قائلا :
"الحمد لله نحن نقف اليوم في خندق واحد. هذا الخندق هو الذي سمح لنا بخوض الانتخابات التشريعية الاخيرة التي سمحت للتيار بان يحصل على اكبر عدد من المقاعد مقارنة ببقية الاحزاب والقوى ليس في داخل الائتلاف فقط بل في الساحة الوطنية كلها. فنجاحكم يجب ان يكون نجاحاً لنا والعكس صحيح.. وهذا يتطلب مواقف مشتركة ومتبادلة" .
واشار الدكتور عبد المهدي الى ان تعزيز الوحدة بين التيار والمجلس وبقية قوى الائتلاف الوطني ، يحقق القوة ويحقق المزيد من الانجازات ، ومحذرا من عودة قوى – البعث والمؤيدين له التي من شان ات تكرر تجربة " ملء السجون بالمؤمنين ، وقال عبد المهدي في رسالته في هذا الصدد :
" سنحقق نجاحات اكثر على صعيد كلي وعلى صعيد كل تنظيم كلما عززنا وحدتنا وكانت قاعدة لوحدة اوسع واعرض.. وسنحمي بعضنا بعضاً وسنكون اكثر قدرة على مسك المبادرة وان نصبح اكثر فاكثر اصحاب قرار وسياسة.. لا ان يبادر غيرنا وتتخذ القرارات بحقنا وبحق البلاد.. وتنظم السياسات ونحن ننظر او ننتظر النتائج عاجزين ناقمين ليملئوا بنا السجون(كما يقولون) او يحولوننا الى مصفقين ومنظمات مجتمع مدني تجمع التواقيع وتسجل الاعتراضات والاحتجاجات..اننا سنقدم هدايا مجانية للاخرين او سنضطر للقبول بالسيء دفعاً للاسوء ان لم نتحرك بشكل موحد لمواجهة متطلبات المرحلة. "
وحسب هذه المصادر المطلعة فان الدكتور عادل عبد المهدي اشار الى الخيارات الثلاثة الموجود لتشكيل الحكومة ، وهي :

1- اما القبول بمرشح دولة القانون سواء كان المالكي او بيدله
2- او القبول بمرشح " العراقية " .
3- او توصل التحالف الوطني الى تسمية مرشحه
وقال عبد المهدي بهذا الشان :
" القبول بالخيارين الاولين فيه ملاحظت جدية.. وبالنسبة للبعض فيه مخاطر واضرار معروفة لا داعي للاسهاب فيها.
اما الخيار الثالث هو الخيار المنطقي والذي كان هو الهدف الاول لتشكيل الائتلاف الوطني العراقي باعتباره حافظاً لمصالح الشيعة وبقية المكونات والعراق.. وهو الذي يسمح لاعادة نسج الوحدة الشيعية او الوحدة الوطنية بعد ان مزقها الاخرون ".
وحدد عبد المهدي اربعة مواصفات يجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الوزراء قائلا :
اولا - تقديم المرشح الذي يتفق عليه الائتلاف الوطني بما يشبه الاجماع فيكون شرطه بالتالي قبولكم والاخرين للمرشح. فاذا صار للائتلاف مثل هذا المرشح الذي سيمتلك فوراً زخماً وطنياً فان الكثير من دولة القانون سيعيدون النظر في مواقفهم مما يسمح باعادة اللحمة مع الاخوة ولكن على اسس صحيحة وليس على اسس مغلوطة او مفروضة كما يتم العمل عليه حالياً.
2- ان يكون المرشح من الذين برهنوا عن رؤية تتجاوز التعصب الحزبي او الذاتي ويبذل من اجل الاخرين بقدر ما يبذل من اجل نفسه او التنظيم الذي يؤيده.. ويقبل العمل الجماعي ويتقيد بالشروط والضوابط والتعهدات والالتزامات والقواعد الدستورية والقانونية. وان لا يكون مرجعاً بذاته ومشرعنناً لنفسه بل يقبل ان يتواضع للاخرين.. وان لا يترفع عليهم ويعتبر نفسه مسؤولاً امامهم وليس العكس ان يصبحوا هم المسؤولين امامه، وهذا ما يطمئن في المحاسبة والمساءلة ونزع الثقة وتداول السلطة وعدم احتكارها وتجييرها واستغلال الدولة لبناء حالته الذاتية على حساب الاخرين وعلى حساب الوطن.
3- ان يكون المرشح مقبولاً في الساحة الوطنية وفي الساحات الخارجية. فما جدوى ان يرشح الائتلاف شخصاً ثم ترفضه القوى الاخرى. وهذه مسالة يمكن الوصول الى حساب دقيق فيها بدون ادعاءات ومبالغات او تشويشات.
4- ان يكون من اهل الخبرة والقدرة على ادارة الدولة. والتاسيس لحكومة راشدة عادلة ناجحة يشارك فيها المخلصون على قدم المساواة بكل قدرة ومسؤولية.. تحارب الفساد والرشوة والقضايا الكيدية وتحفظ حقوق المواطنين وتفرغ السجون من الابرياء خصوصاً المجاهدين والمقاتلين والمضحين ضد النظام السابق او ضد الاحتلال ولم يتورط بدماء الشعب العراقي.. وتنصف المظلومين خصوصاً الفقراء والمستضعفين وتقف بوجه عودة البعث الصدامي وتلاحق القاعدة والتكفيريين وتحسن الخدمات للمواطنين واقتصادياتهم واعمالهم ومصالحهم.. وترسي اسس الوحدة الوطنية وتقبر الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة او بين الكرد والعرب او غيرهم من ابناء الشعب العراقي .. وتعزز وحدة وسيادة العراق واستقلاله وتسير قدماً في سحب الجيوش الاجنبية وتمنع التدخل في شؤون العراق وتعيد دوره المشرف والمتقدم بين الامم.
وفي ختام رسالته خلص الدكتورعادل عبد المهدي الى التاكيد لزعيم التيار الصدري قائلا له :
"اذا استطعنا تجاوز هذه الخطوة بالوصول الى مرشح واحد تقبلون به وتمنحونه تأييدكم شرط ان يمنحكم تأييده ويلتزم بالقرارات الجماعية المتخذة فاعتقد اننا نستطيع ان نرسخ الحل الصحيح الذي نراه للائتلاف وللبلاد.. وبعكسه سنضطر مجتمعين او منفردين للذهاب الى خيارات كلها مخاطر ومغامرات وسلبيات وقانا الله شرها جميعاً".
واكد الدكتور عادل عبد المهدي في ختام رسالته للسيد مقتدى الصدر :
" ان يصبح الائتلاف الوطني هو صاحب المبادرة والحل هو امر فيه صالحنا جميعاً وصالح البلاد.. ويقيناً ان فيه صالحكم فانتم اليوم اكبر قوة في الائتلاف، وان جزءاً رئيسياً من هذا القرار هو اليوم بيدكم وهو ما دفعني لكتابة هذه الرسالة..
موقفكم حاسم ليس لان يستعيد الائتلاف المبادرة بل لان نكون جميعاً اصحاب قرار نقرر بما يحقق المصالح المتبانى عليها لا ان يقرر بشأننا وفق مصالح الاخرين بما في ذلك الدول الاجنبية.
وحسب المصادر المطلعة فان الدكتور عادل عبد المهدي انهى رسالته مخاطبا السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري :
"احببت ان اشارككم تقديري العميق للموقف بكل صدق وامانة وبدون اية نزعة ذاتية او شخصية.. مع تاكيد تقديري لكم ولجهادكم وللتطورات الايجابية الكثيرة التي يتلمسها الجميع من تحركاتكم ومبادراتكم ".
والجدير الذكر ان هذه الرسالة وجهها نائب رئيس الجمهورية والقيادي في الائتلاف الوطني الدكتورعادل عبد المهدي عبد المهدي الى زعيم التيار الصدري قبل اسبوع وتحديدا في الثالث عشر من شهر رمضان المبارك .