[غرام حسيني]

الدكتور عادل عبد المهدي لقناة العربية :::: أنا لن احكم العراق .. أنا سأكون جزءاً من حكومة هي حاكمة العراق
نص المقابلة التي أجرتها قناة العربية مع نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي بتاريخ 19-9-2010
·يجب التخلص من نظرية الرجل الذي يحكم العراق
· أنا لن أحكم العراق بل سأكون جزءاً من حكومة هي حاكمة العراق
· نحن ودولة القانون من رحم واحد وبيننا تفاهمات كثيرة كقوى سياسية وكشخصيات وكأحزاب

· ليس من الصحيح تقليص أي صلاحية من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء
العربية ..اهلاً بك سيادة السيد النائب الى هذه الحلقة
السيد النائب ..اهلاً بكم .
العربية .. هل فعلاً الان حضرتك الاقرب الى تشكيل الحكومة العراقية ؟
السيد النائب ..بسم الله الرحمن الرحيم من المبكر الخروج بمثل هذا الاستنتاج ، نعم اليوم هناك تأييد كبير لمثل هذا الترشيح لكنه يحتاج إلى الآليات ،فقد تلقيت من معظم الكتل السياسية تأييداً مباشرا ًوصريحاً وهم قادرون على المضي في تأييد هذا الترشيح لكن الأمر كما ذكرت بحاجة الى الالية .
العربية .. قبل أن نخوض بالآلية ، مثل من هذه الكتل ؟
السيد النائب ..طبعا من الائتلاف الوطني العراقي،كماً تلقيت تأييداً واضحاً وصريحاً من القيادات الكردية والائتلاف الكردستاني وكذلك من العراقية وبشكل محدود جداً من بعض أطراف دولة القانون ، لكن هذا يحتاج - كما ذكرت - إلى تحديد السياقات ، فما زالت القوائم تفاوض بعضها البعض الآخر ، وما زال هناك تفاوض بين العراقية والقانون ، وبين الائتلاف والقانون ، وبين الائتلاف الوطني والعراقية ، لننظر كيف ستستقر المفاوضات ومع أي طرف وبالتالي الآليات المطروحة لإخراج هذه المسألة.
العربية : لو حددت لنا بالضبط ، الائتلاف رشح اسمك ، لكن لو نتحدث عن العراقية بالتحديد ، كانوا مستعدين أن يعطوا تأييدهم لترشيحك مقابل ماذا بالتحديد ؟
السيد النائب: لا أعتقد مقابل شيء بهذا المعنى المجرد ، العراقية أرادت وتريد شراكة حقيقية ، وأعتقد أن شروط وظروف هذه الشراكة من الممكن أن تتوفر ، فليس هناك عناد من أي من الأطراف حول القضايا الأساسية ، وهناك رغبة في تعريف شروط هذه الشراكة حيث كانت لدينا لقاءات مع أطراف من " العراقية " خصوصاً مع د . رافع العيساوي وأدعي فيما يخص الأطر والمفاهيم ، أن هناك رؤية جديدة في بناء حالة من الشراكة الجيدة ، المسألة ليست تنازلات أو مكاسب بقدر ما هي حرص على تطبيق مبادئ الدستور وتطبيق القوانين وإنهاء الملفات المعلّقة .
العربية : وماذا عن الكتلة الكردستانية ، فإنهم قد تحدثوا صراحة عن مطالبهم وعن الورقة الكردية عندما كان هناك تأييد صريح مثلما قلت ، كانت تلبية مطالب من ؟
السيد النائب : الورقة الكردية ورقة للتفاوض كما يذكر الجانب الكردي ، لم ندخل في تفاصيل هذه الورقة ، والعنصر الرئيسي في القبول الذي تلقيناه هو العلاقات المديدة والطويلة مع كل هذه الأطراف وبناء مواقف مشتركة طوال الفترة الماضية ، مما يجعل حالة من الثقة تسهّل كثيراً في التصدي خصوصاً للملفات المعقدة منها ، ما زالت أوراق التفاوض تنتظر فرق التفاوض ، وهذا ليس أمراً أقوم به أنا بمفردي ، وإنما تقوم به القوائم أيضاً سواء الوطني مع العراقية أو الوطني مع الكردستاني أو الوطني مع القانون، لنصل إلى رؤية مشتركة لطبيعة الشراكة المطلوبة في المرحلة القادمة.
قناة العربية : ذكرت أن أطرافاً داخل دولة القانون بزعامة السيد نوري المالكي كان لهم تأييد صريح لحضرتك، ممكن أن تقول لنا بعض الأسماء؟
السيد النائب : لا أستطيع أن أذكر أسماء ولا أستطيع المبالغة بهذه المسألة ، أنا لا أريد أن أعبث بهذه المسألة ، هناك تأييد محدود و لازال محدود جداً لكن أعتقد أذا ما تأكد الترشيح فسيحصل هناك انحياز لأنه ليس بيننا سور صيني، نحن ودولة القانون ، نحن من رحم واحد وبيننا تفاهمات كثيرة كقوى سياسية وكشخصيات وكأحزاب ، وفي مرحلة معينة كنا نؤيد الأستاذ المالكي ولم تكن هناك سدود وحواجز أساسية.
قناة العربية : كان لك تصريحات فيما يتعلق بالسيد نوري المالكي يبحث عن مظلة قانونية لتمديد بقائه بالسلطة، كان هناك خلاف واضح؟
السيد النائب : تذكرون بأنني اعترضت على مسألة حكومة تصريف أمور، الحكومة كان يجب أن تكون حكومة تصريف أمور بموجب الدستور وبموجب الممارسة السابقة في الحكومة السابقة التي كانت تستظل بنفس الدستور الحالي، كانت الحكومة حكومة تصريف أمور ،كذلك الإجراءات فيما يخص الانتخابات أيضاً كان فيها نوع من التمديد، لا نريد أن نبقى عند السلبيات والمعوقات السابقة، نحن نريد تجاوز هذه المسألة وبناء حالات من الثقة والايجابية وتجديد الصداقة والإخوة مع كل الإطراف ، وهذا ما نحتاجه سواء كنت أنا رئيس الوزراء أو غيري فالكل سيحتاج إلى الصداقات والتحالفات والإخوة التي كانت موجودة دائماً بيننا.
قناة العربية : هنا سيادة النائب أذكرك بتصريحات صدرت من ائتلاف دولة القانون وبالتحديد من السيد الشابندر ذكر بأن اختيار السيد عادل عبد المهدي كمرشح سهل الطريق أمام المالكي ليكون أوفر حظاً ، باعتبار أن المالكي هو أقرب لأعضاء كثر داخل التحالف منهم تيار الإصلاح، ما هو تعليقك؟
السيد النائب : لا أعتقد أن هذا صحيح، أولاً الإجماع الوطني والقرار الوطني وأساس من سيصوت في النهاية هو مجلس النواب، ثانياً : إن الأغلبية الساحقة (69 صوتاً ) من الائتلاف الوطني مؤيدون لهذا الترشيح والحالة في الائتلاف الوطني حالة مكشوفة ومعروف من يؤيد ومن يخالف ، والأمر ليس مشابهاً لذلك عند الأخر فبالتالي هناك آليات بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني هي التي تحدد أذا كان التحالف الوطني سيختار مرشحاً، وهي التي تحدد من سيكون المرشح ، على كل حال أذا كانوا يعتقدون بهذا الأمر فهذا جيد، نحن لا نريد أن نتصارع، نحن نريد أن نجد آلية توصل أحد المرشحين إلى منصب رئيس الوزراء بتأييد يقبل به مجلس النواب.
قناة العربية : حتى ألان داخل التحالف الوطني لا توجد آلية معينة للخروج بمرشح واحد، حتى حضرتك ذكرت أنه ربما بسبب هذا الخلاف الدكتور أياد علاوي سوف يشكل الحكومة؟
السيد النائب / نعم هذا صحيح ، لذلك إلى حد الآن لم يصل الائتلاف الوطني مع دولة القانون الى آلية محددة تعرفون أن التحالف الوطني لم يكن اندماجاً بل هو اتفاق بين كتليتين واعتبر أن لكل منها 50% من الاصوات لذلك يجب ان يصلوا إلى آلية واضحة وعلينا أن لا نحدد مسبقاً بشكل قصري من سيكون الفائز وانما بشكل ديمقراطي ، إذا كان هذا السياق هو الذي سيتم اختياره وهو احدى السياقات المفتوحة ، يعني هناك مفاوضات بين الائتلاف الوطني ودولة القانون للوصول الى مرشح هذا احد السياقات المهمة لكن هناك ايضاً سياقات أخرى ، فدولة القانون مازال يتفاوض مع العراقية وقد فتحت تفاوضات الان بين الائتلاف الوطني والكردستاني وبين الائتلاف الوطني والعراقية فأذن مازال الامر غير محسوم على هذا الصعيد ايضاً .
العربية / سيادة النائب عندما تم تسميتك كمرشح للائتلاف الوطني العراقي كان هناك اعتراض من تيارالاصلاح حتى أن تصريحات من تيار الجعفري برزت تقول : سنعطي صوتنا للمالكي وليس لعبدالمهدي، كيف تعلق على هذه التصريحات ؟
السيد النائب / من حق الدكتور الجعفري أن يستخدم صوته الوحيد في اي اتجاه يشاء، نحن أصبحنا في جو ديمقراطي وحر وله الحق له أن يختار خياراته والأمر أن هذا لا يغير ولم يغير من قرار الائتلاف الوطني العراقي حيث الاغلبية الساحقة هي مع هذا الترشيح ، وأنا حقيقة أعجب لان في كل الكتل الاخرى هناك اصوات معارضة وبأكثر من صوت واحد ،ولا يعتبر هذا خرقاً أو اضعافاً لقرارات القائمة لذا يجب رؤية الأمر كما هو، مع احترامي الشديد للدكتور الجعفري واحترامي لتقديراته واجتهاداته.
العربية / لكن لو كان هناك آلية داخل التحالف الوطني مثلاً تيار الاصلاح لم يصوت معك ،الفضيلة يعضهم يقول سنصوت للمالكي وايضاً كتلة ائتلاف دولة القانون تقول بأنه نحن استطعنا ان نقنع حتى إطرافا من المجلس الاسلامي الاعلى حتى يصوتوا للمالكي ما يعني أن حظوظه أكثر فعلاً في هذه الحالة ؟
السيد النائب/ هذه كلها تصريحات وحرب نفسية ومعنوية، القوى السياسية لها ممثلون يحضرون الاجتماعات ،ويتكلمون بصراحة وكل القوى في الائتلاف الوطني العراقي اتخذت في يومها قراراً بالطلب من دولة القانون بتقديم مرشح بديل ، هناك ايضاً في القائمة قائمة دولة القانون أو القوائم الاخرى اصوات تخرج عن الاجماع الموجود وأنا شخصياً لااريد استثمارها ولا اريد الدخول في مثل هذه المعارك النفسية والاعلامية ، الحقائق حقائق والموضوعية موضوعية والائتلاف العراقي ائتلاف موحد في قرارته وفي ترشيحه .
العربية / هل فعلا قمت بجمع اصوات (163-167) نائباً سيصوتون لصالحك ، ؟
السيد النائب / هذا ايضاً من التصريحات الإعلامية، لا لم اقم بجمع تواقيع ، اعتقد أن لدينا الآن أكثر من هذا بكثير ، لدينا أغلبية مريحة ؟ تتجاوز الثلثين اذا كان ما سمعته من القوائم الاخرى هو الموقف النهائي الذي ستتخذه.
العربية / يعني الحديث الان أن من السهل لسيادة النائب عادل عبدالمهدي ان يذهب التحالف بمرشحين يحيث يكون التصويت له ليس فقط من قبل التحالف انما الكتل البقية سوف تصوت له ، بالتالي يكون حظه اكبر بهذه الطريقة وليس بطريقة مرشح واحد للتحالف؟
السيد النائب/ لا أعتقد دستورياً أن من الممكن الذهاب بمرشحين، اذا كان التحالف سيختار ، يجب ان يختار مرشحاً واحداً ، من الممكن نعم للتحالف ان يستنجد بالقوى الوطنية لمساعدته في اختيار مرشحه ان اراد ذلك او ان يوّصف آلياته الصحيحة لأختيار مرشح واحد, لا أعتقد انه يمكن ان يقترح على مجلس النواب مرشحين لكنه ممكن ان يستنجد بالقوى الاخرى لأن في النهاية من سيصوت هو مجلس النواب وليس التسريبات الاعلامية, أو الاتصالات السياسية ؛ وإنما ستعقد الجلسة الرسمية وستمنح الثقة الى رئيس وزراء العراق القادم ووزارته بناء على الاغلبية المطلقة .
العربية/ في حال استمر الخلاف في التحالف هل ستسحب ترشيحك ؟
السيد النائب/ لا ، اذا استمر الاختلاف في التحالف ولم يتمكن من تقديم مرشح واحد كما ذكرت مراراً ، فالقائمة الأكبر ستكون القائمة العراقية فبالتالي اذا كان موقف العراقية كما يفهم منه اليوم انهم يؤيدون ترشيحنا ويستخدمون هذا الاستحقاق بهذا الاتجاه اعتقد ايضاً أن هذا مخرج من المخارج الاساسية لحل هذه الازمة .
العربية/ سيادة النائب يدور الحديث الآن عن موضوع تقليص صلاحية رئاسة الوزراء وهو خطة امريكية كان لها أصداؤها في العراق مع استحداث منصب ربما يكون للدكتور اياد علاوي تكون صلاحياته اوسع او يكسب صلاحيات اوسع , ماهو رأيك بهذه الخطة؟
السيد النائب/ لا ، أولاً ليس من الصحيح تقليص اي صلاحية من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وليس ايضاً من الصحيح تفصيل الدولة العراقية بهذا الشكل, الدكتور اياد علاوي شخصية مهمة وهو احد ابرز القادة اليوم في العراق وله مكانة كبيرة ويجب أن تكون له مكانة كبيرة في الاداء السياسي العراقي لكن علينا بناء الدولة العراقية بهذا الشكل كأنما هي مسائل شخصيه ، المشكلة هي ليست الصلاحيات الدستورية لرئيس مجلس الوزراء التي يجب الحفاظ عليها, البعض يقول ونحن منهم ان الممارسة الماضية قد مددت كثيراً من الصلاحيات بشكل غير دستوري . قناة العربية / لكن سيادة النائب حضرتك تنتمي لتحالف وهذا التحالف محاسب أمام المواطن العراقي محاسب لانه غير متفق على مرشحه وهو السبب بالتأخير ؟
السيد النائب/ الأسبوع القادم سيشهد حضوراً مكثفاً لأعضاء مجلس النواب ،وهناك حضور للقائمة العراقية ايضاً الى مجلس النواب فبالتالي هناك حضور يتزايد يوماً بعد يوم وهناك استجابة تتسع سواء في الاعلام أو مؤسسات المجتمع المدني أو بين القوى السياسية وبين الكتل السياسية .
قناة العربية / لو حكمت العراق من خلال منصب رئاسة الوزراء ما الذي تقوم به وبشكل مختلف عن الاخرين ؟
السيد النائب / أنا لن احكم العراق .. أنا سأكون جزءاً من حكومة هي حاكمة العراق ، يجب التخلص من نظرية الرجل الذي يحكم العراق ، اعتقد أن العراق اليوم أساسا بحاجة إلى إصلاح اقتصادي وخدمي كبير، هناك محاولات في المجال الامني وفي المجال السياسي بحاجة ايضاً الى اصلاح لكنها لا تتم بدون إصلاح الحالة الاقتصادية والخدمية، حتى الملف الأمني قد يشهد تدهور وحتى العلاقات السياسية قد تشهد تفكك يجب اعادة اللحمة بين الحكومة والشعب الذي يعاني من نقص الخدمات ومن تردي الاقتصاد ، واعتقد أن المهمة الخدمية والاقتصادية هي اليوم ليست فقط تقديم الخدمات وتحسينها للمواطنين فقط بل هي مهمة امنية وسياسية ايضاً