[وليد المشرفاوي]

بحضورالسيد الحكيم وطالباني اربيل تحتضن اول قمة سياسية عراقية ... عبــد المهدي والمالكــي وعلاوي فــي المـــواجهة علــى طـاولة البارزاني المستـــديرة


كشفت مصادر مقربة من مباحثات الكتل السياسية عن ان اجتماع الطاولة المستديرة الذي يأمل عقده الاثنين في اربيل سيضم رؤساء الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية، سعيا لايجاد حلول توافقية تفضي لحكومة شراكة وطنية.

واوضحت المصادر ان كل من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تيار الاصلاح الوطني ابراهيم الجعفري سيمثلان التحالف الوطني فيما سيمثل الائتلاف الوطني سماحة السيد عمار الحكيم ونائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي والشيخ همام حمودي، مشيرة الى ان وفد القائمة العراقية سيمثل بزعيم القائمة اياد علاوي وامين عام تجمع عراقيون المنضوي في القائمة اسامة النجيفي وسيشارك رئيس الجمهورية جلال الطالباني في افتتاح القمة.

وتابعت المصادر انه من المتوقع ان يلتقي رؤساء الكتل السياسية في اجتماع منفصل للتباحث في حلول ازمة تشكيل الحكومة.

ويأتي اجتماع الطاولة المستديرة تلبية لدعوة رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني والتي سبقتها اجتماعات متتالية في اللجنة التحضيرية التي انعقدت في منزل نائب رئيس الوزراء السيد روش نوري شاويس واستمرت من 27 تشرين الاول الماضي وحتى مساء يوم امس السبت 6 تسرين الثاني بمعدل جلستين في اليوم الواحد لمناقشة القضايا العالقة والخلافية والتي تضمنت عشر محاور منها الشراكة الوطنية وأليات تحقيقها والتوازن الوطني وآليات تطبيقه والاصلاحات الضرورية في المجال الحكومي والتشريعي والقضائي اضافة الى القضايا العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وكذلك مواضيع المصالحة الوطنية والمسأءلة والعدالة.

وكل هذه المواضيع جاءت بتعهد السياسيين العراقيين بالالتزام بالدستور كمرجعية للاحتكام عليه والاتفاق على تعديله ضمن الاليات الدستورية.

وقد تمت المصادقة على الورقة الاولى التي ستعتمد في اجتماع قمة اربيل بوضع النقاط المتفق عليها والتي تمثل 75% من جملة المواضيع التي تمت مناقشتها وتبقى النقاط الخلافية التي لم يتمكن ممثلو الكتل على التوافق عليها المفترض مناقشتها على الطاولة المستديرة بحضور القادة السياسيين او الاتفاق على ترحيل بعض منها لمجلس النواب المقبل وستجتمع وفود الكتل السياسية لعقد اجتماعات ثنائية .

وبحسب مراقبين فإن الازمة قد تتعقد في حال تمسكت كل كتلة بسقف مطالبها لا سيما فيما يتعلق بالمناصب السيادية، الا انه يرون ان امكانية الحل قد تكمن في اعتماد مبدأ التعويض بعدد الوزارات.