[وليد المشرفاوي]

حذار من تكرار أخطاء نوري سعيد وعبدا لكريم قاسم

مقولتان أطلقهما (نوري سعيد ) و(عبد الكريم قاسم) ولم تشفع لهما الثقة بالنفس الزائدة عن الحد فوقعا في المحذور لأنهما لم تقترنا بالحكمة بما يكفي فقد قال الأول عند تحذيره بان ثمة مخطط يستهدف الإطاحة بنظامه فما كان إلا أن يهتف ( يادار السيد مامونه) . فيما تغاضى الثاني عن ما بين يديه من حقائق حركة البعثيين وحلفائهم والقوميين ورعاية عربية أجنبية وما منه إلا أن يطلق مقولته المشهورة بحق الزمرة البعثية التي استهدفته في شارع الرشيد ..قائلا(عفا الله عما سلف والرحمة فوق القانون) فضاقت بالأول دار السيد ولم يعد ساترا ما خلا عباءة نسائية مزقتها أيدي العنفوان الجماهيري الغاضب , فيما دفع الآخر ثمن تسامحه غير المبرر أحيانا , وإجراءاته غير المدروسة أحيانا أخرى..لربما حتى ترضى عنه هذه الجهة العربية أو تحسن به الظن الجهة الأجنبية . فبات وهو المحاصر في الدفاع ..فيكلف آمر الوحدة المعين بأمره .. فيقول له نعم .. ولكن لا ينفذ ما أمر به بل بعضهم ممن تركهم في مناصبهم .. يجيبه بالشتيمة والكلام المقرع كالعقيد الشكرجي وآخر يعده متهكما بالمساعدة بشرط أن يستعيد حياة ناظم الطبقجلي والشواف ,كالعقيد طاهر يحيى ..ولآت حين مندم ..ليجد الرجل نفسه مطوقا ومحاصرا بحقد السنين ومحاكما من قبل نفس الوجوه التي أسبغ عليها الرحمة ..بدلا عن سيادة القانون لتنال ما تستحقه بحكم العدالة ..فأبقاها في مناصبها .. ولكن هل تحسن الثقة بالفأرة حين تمرح على درجات الغزل..؟ وشاءت الأقدار بان يكون العراق الجديد القائم على ركام صروح الاستبداد والقهر .. وجها لوجه أمام ذات النهج الذي واجهه الأولان ..وبإزاء ذات الحقد الدفين والثعلبية والتلون .. وبإزاء ذات القوى الأجنبية والعربية التي جاءت بهم من قبل ورعتهم وسكتت على جرائمهم الفريدة من نوعها بحق الشعب العراقي بما لا قبل لأي شعب آخر بها ..وإذا كان البعض يتغاضى عن تجارب التاريخ القريب فلا يمكن له أن يتجاهل ..نداءات شهيد المحراب (قده) للأشقاء بان يدرجوا ماسي الشعب العراقي على يد أسوء وأبشع نظام عرفه التاريخ ..في مؤتمراتهم الرسمية المكللة دائما بالنجاح فيرد الجواب المقتضب عند كل استغاثة إن هذا الأمر لا يعنينا لأنه شان عراقي داخلي ..!كما لم نكن نسمع من صوت عالمي واضح يفضح تلك الممارسات البعثية التي يئن تحت وطأتها أبناء الشعب العراقي في عشرات السجون العلنية والسرية وما يلقاه الأبرياء من تعذيب وما يجرعون من الم ممض بل وحتى حالات الإعدام الجماعي كالتي أجريت على يد المجرم نجل الطاغية قصي في سجن الرضوانية تحت عنوان (تبيض السجون) ليجري على السجناء المحكومين أحكام الإعدام في ظرف ليلتين فقط حيث كان عدد الضحايا(2000) ضحية شنقا ورميا بالرصاص ليذوقوا الموت الزؤام في حفرة قائد الأمة العربية حجاج العصر , ولو نستعيد الذكريات قليلا لنعرف إن رفع الحضر عن جرائم النظام المخيفة .. ما كان له أن يكون إلا بعد غزو النظام المجرم للكويت وتهديده السعودية ..وقيام الانتفاضة الشعبانية المباركة عام 1991..وتصويت الشعب في الاهوار الطلق على رفض النظام بل وإسقاطه فعليا بعد تمرد 14 محافظة عراقية على حكمه القرموشي وحين ذاك أصبحت مصالح الأجانب في المنطقة على كف عفريت وباتت تلك القوى أمام مجهول جديد مرعب فكان تبني فضح الجرائم على قدم وساق في جملة الخطوات الممهدة لإسقاطه على أيديهم استباقا من أن يقول الشعب العراقي فيه كلمته النهائية ..وما تعنيه قيمومته على شؤونه من تهافت لأطروحات وأجندات وجهود مشتركة لعشرات السنين مضت.. نعود ونقول .. إذا كانت قوات التحالف هي التي قررت حل الجيش العراقي وأجهزته الأمنية .. وإذا كانت هي صاحبة القرار (باجتثاث البعث) وإذا ما كان الأشقاء هم من فتح الأجواء والممرات لإعانة الدول (الصديقة) لوضع حد للطائفية ..فما حدا مما بدا.. لتعود ذات الجهات برعاية البعث ومحاولة إعداده من جديد ..ليدخل مع عنترياته وادعاءاته بمقاومة المحتل , وتشجيعه على تكرار ذات النغمة الممجونة بالادعاءات الثورية وبذات الصلف والغرور وهو لم يزل يؤكد عدم احترامه لمشاعر الشعب العراقي بتكرار الأوصاف المقذعة والشتيمة بحق الملايين من ضحاياه بل والإساءة المستمرة لمرجعيات الشعب وقواه الوطنية واتهامها بالعمالة والحط من قيمة رموزها وهم القائمون على دفة الحكم والمعنيون بإدارة شؤون البلد..ألا يجدر أن يواجه هذا التداعي الخطير بمنطق أكثر حزما..؟وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية وهي الملزمة بما ألزمت به نفسها من إشاعة الديمقراطية في العراق .. فهل من النضج السياسي تجاوز إرادة الشعب وجرح مشاعره بواسطة لي عنق القانون ومقررات الدستور الذي صوت عليه الشعب بعد أن اثبت رأيه بوضوح بحظر البعث وتحريم عودته بما كسبت يداه , وإذا كان البعث بهذه الخطورة بشهادة التجارب التاريخية وبما اعتمد من ثقافة الحزب الواحد والقائد الأوحد وعدم الاعتراف بالآخر..فهل من المعقول أن تسلم وزارة الخارجية إلى البعثي ورجل المخابرات الصدامي صالح المطلك ؟؟؟ والمعروف بإجرامه ..فذلك ما ينبغي الحذر الشديد في التعامل مع حماة هذا الفكر ..فإذا كانت مصلحة ما تقتضي احتواء الآخر( الشاذ عن القاعدة) فلا بد من مروره بأكثر من (فلترة) وإخضاعه إلى مزيد من المراقبة وصولا إلى حالة الاطمئنان وإما المساهمة الزائدة عن الحد في التعاطي مع هذه المسالة .. فتستبطن خطورة كبيرة تدعو صراحة إلى تغير المعادلة السياسية القائمة في العراق .. سواء لغايات طائفية أو مصالح أجنبية .. وحينها يكون استحضار شواهد من التاريخ .. أمرا مطلوبا جدا ..كي لا نكرر في عراقنا أخطاء نوري سعيد وعبد الكريم قاسم لنبدأ رحلة الألم والدم من جديد.