عقدت الحركة الشعبية لاجتثاث البعث بتأريخ 12/11/2010 في بغداد اجتماعها الدوري بحضور السيد الأمين العام للحركة الشعبية لاجتثاث البعث وجميع أعضاء الأمانة العامة وتدارس الاجتماع مجموعة مواضيع كان من بينها موضوع الاتفاق السياسي الذي ابرمه السيد نوري المالكي الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية مع السيد أياد علاوي رئيس حركة الوفاق الوطني والقاضي بموافقة السيد أمين عام حزب الدعوة الإسلامية على إعادة النظر بأجتثاث البعثيين الذين حكم عليهم بعدم المشاركة في العملية السياسية بناءا على قانون اجتثاث البعث المعمول به في الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة كجزء من اتفاق يقضي بتولي نوري المالكي رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة القادمة .
وقد أصدرت الأمانة العامة للحركة الشعبية لاجتثاث البعث قرارا بعدم التعامل مع هذا الاتفاق واعتباره اتفاقا ثنائيا ليست له شرعية قانونية والشعب العراقي غير معني بمثل هكذا اتفاقات سرية تشكل تجاوزا صارخا على الدستور وقانون المسائلة والعدالة ويعد تدخلا سافرا بالقانون والقضاء العراقي ، وقد اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة خاصة يقع على عاتقها الاتصال بالقيادات والحركات والأحزاب السياسية العاملة في العراق لتدارس إسقاطات هذا الاتفاق المذل الذي لا يمكن تصنيفه إلا في خانة الخيانة العظمى للشعب العراقي .
ووجه المجتمعون رسالة مفتوحة إلى قيادات وأعضاء حزب الدعوة الإسلامية في وجوب إصدار توضيح رسمي من الحزب إلى الشعب العراقي وقواه السياسية يبين فيه حقيقة هذا الاتفاق وفيما لو كان مجمعا عليه داخل تنظيمات الحزب أم انه اجتهادا شخصيا من امينه العام السيد نوري المالكي .
نحن امة لا تنسى شهداءها ... اجتثاث البعث رسالتنا الى الانسانية
الشعب العراقي غير معني بتوقيع المالكي
العرض الشجري