[لبيك خميني]

نواب مقربين من المالكي يديرون بازار الحقائب الوزارية : السيادية 7 ملايين والخدمية الاولى 4 ملايين والامنية بـ 5 ملايين دولار






فيما تتفاوض الكتل السياسية الكبيرة والصغيرة على حصتها من الحقائب الوزارية في كابينة الحكومة المقبلة، وفقاً لنظام التنقيط أو الاستحقاق القومي، طفت على سطح البازار السياسي في العراق الجديد ظاهرة، ربما تكون فريدة من نوعها، وهي ظاهرة بيع الحقائب الوزارية، لاسيما تلك التي تدر اموالاً من خلال العقود والمناقصات. وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فان نواباً وسياسيين نافذين ومقربين من رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، هم من يقوم بادارة هذه العملية، من خلال تسريبات للكتل السياسية، مقابل ما يسموها بـ (الهدايا) وهي في حقيقتها رشى او اموال سحت، في تحايل واضح على القيم الدينية.
وكانت النائبة عن ائتلاف العراقية وحدة الجميلي اول من كشف النقاب عن هذه الظاهرة الخطيرة على العملية السياسية، وقرعت ناقوس الخطر، لكنها جوبهت بالتكذيب من قبل اولئك المنتفعين والنافذين.
واعتبر عيسى السيد جعفر القيادي في حركة حزب الله في العراق ورئيس تحرير صحيفة البينة ان تصريحات الجميلي هي الاخطر سياسياً منذ سقوط النظام السابق واحتلال بغداد، وقال ان " التصريح يقع ضمن نطاق الفوضى الخلاقة، وإلا هل يمكن تصور أن ما قالته واقع فعلا".
لكن الوقائع على الارض اثبتت ان ما كشفته الجميلي ليس من وحي الخيال، وانما حقيقة واقعة، اذ كشفت مصادر سياسية موثوقة عن وجود "سوق سرية لبيع وشراء الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة"، وقالت لوكالة (اور) أن هذه السوق ازدهرت ونشط عملها قبل أن يتم التكليف الرسمي من قبل الرئيس جلال طالباني لنوري المالكي بتشكيل الحكومة.
واوضحت المصادر التي طلبت عدم الاشارة اليها، إن "كل ما يتطلبه السوق من شروط متوافر في عملية بيع وشراء الحقائب الوزارية، سواء من ناحية وجود سماسرة لتسهيل عمليات البيع والشراء، أو مفاوضين لهم صلاحيات طرح سقوف معينة للأسعار"، مشيرة إلى أن "السماسرة الذين يتوسطون في بيع وشراء الحقائب الوزارية هم الأكثر استفادة ماديا، إذ يأخذون عمولة من البائع والمشتري".
وافادت أن " السماسرة قسموا الوزارات إلى مربحة وغير مربحة، ومربحة جدا وأخرى مربحة بصورة اعتيادية، وعلى ضوء ذلك يتم التعامل مع البائع والمشتري وتحديد الأسعار وعقد الصفقة"، مشيرة إلى أن "وزارات النفط والمالية والتجارة هي الأغلى على الإطلاق في السوق أو المزاد السري للحقائب الوزارية".
وبحسب المصادر، فإن الموائد العامرة في بعض البيوت والمكاتب الواقعة على اطراف المنطقة الخضراء عادت للازدهار مع اللقاءات والاجتماعات المحدودة للتداول في موضوع الحقائب الوزارية وتوزيعها، وأن هذه اللقاءات قد تمتد إلى ساعات مبكرة من الصباح.
أما سوق الحقائب الوزارية الاعتيادية فيتم التعامل به بين مرشحين أو غير مرشحين لتسلم أية حقيبة، وهؤلاء يدفعون مقابل التوسط لهم عند الكبار للحصول على منصب الوزير، وتتم هذه العمليات عادة بين أعضاء الكتلة الواحدة".
وتعد وزارات النفط والمالية والتجارة الأغلى في بازار التعامل الوزاري، إذ بلغ سعرها سبعة ملايين دولار، بينما وصل سعر الوزارات الامنية الى 5 ملايين دولار، فيما بلغ سعر وزارات الاسكان والنقل والصحة والبلديات بين 3,5 الى 4 ملايين دولار، نظراً للعقود والمناقصات التي تنطوي عليها.
http://www.burathanews.com/news_article_110398.html