[كربلائي حر]

جدد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الدعوة الى قبول ايران كدولة نووية، رافضا المقترح الاوروبي بأن توقف طهران تخصيب اليورانيوم مقابل وقف العقوبات.
‏وفي مقابلة تلفزيونية قال احمدي نجاد: أن طهران لن توافق على المقترح الاوروبي لأن العقوبات التي فرضها مجلس الامن غير قانونية.

كما اعلن الرئيس الايراني استعداد طهران للحوار مع اميركا حول القضايا الثنائية والدولية، ومنها قضايا العراق، شرط أن يكون مثل هذا الحوار مفتوحا أمام وسائل الاعلام. واستبعد أن تشن الولايات المتحدة هجوما على بلاده، مؤكدا قدرة طهران في الدفاع عن نفسها.

واكد احمدي نجاد أن طهران لا ترغب في استخدام النفط كسلاح ضد الغرب على خلفية برنامجها النووي السلمي.
واشار الى أن مشروع ايران لاقرار الامن في المنطقة من شأنه مقاومة التهديدات الخارجية.

وكان احمدي نجاد اكد في حديث للتلفزيون الاسباني، ان بلاده تريد ان تبقى داخل معاهدة حظر الانتشار النووي، وستقاوم بشکل سلمي اي عقوبات تفرضها الامم المتحدة.

وعن احتمال تخلي ايران عن معاهدة حظر الانتشار النووي، قال الرئيس الايراني: ان انشطة بلاده النووية لا تزال حتى الان داخل اطار القوانين الدولية، وانها تريد ان تستمر في ذلك، ولا تريد التخلي عن هذه القوانين.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اعطوا اليوم الاثنين، رسميا الضوء الاخضر النهائي لوضع العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على ايران في کانون الاول/ ديسمبر موضع التنفيذ، حسبما افادت متحدثة باسم الاتحاد.

ووافق وزراء الخارجية الاوروبيون خلال اجتماعهم في لوکسمبورغ على ادراج اسماء مجموعة من المنظمات والاشخاص المرتبطين بالبرنامج النووي الايراني في لائحة الاشخاص الذين يحظر عليهم السفر بناء على قرار الامم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي کريستينا غالاش: ان الاتحاد سيکون اکثر قسوة بقليل من عقوبات الامم المتحدة، من دون ان تعطي تفاصيل اضافية، وتابعت: ان اللائحة الاوروبية شملت عددا اکبر من الاسماء.

کما اتفق وزراء الخارجية ايضا على مبدأ وضع قرار مجلس الامن الثاني حول ايران الصادر في آذار/ مارس والذي نص على تشديد العقوبات على طهران، موضع التنفيذ.

وتشمل هذه الدفعة الثانية من العقوبات التي سيعلن الاتحاد الاوروبي تفاصيلها في وقت لاحق، فرض قيود على بيع الاسلحة.
منقوووووووووووووووووووول