[زكي الياسري]

السعودية: قرار ملكي يكتب السطر الأخير لـ«عبثية» الفتاوى

2010 يسجل أغرب قصص فتاوى «خرجت عن النص»

جريدة الشرق الاوسط .. الاثنيـن 21 محـرم 1432 هـ 27 ديسمبر 2010 العدد 11717

مكة المكرمة: طارق الثقفي
دفع قرار ملكي إلى كتابة السطر الأخير لمسلسل الفتاوى في السعودية، وقصره على هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية؛ بحيث يتعين أن تنتقي رجالا أكْفاء وذوي أهلية استنادا إلى قرار خادم الحرمين الشريفين في 13 أغسطس (آب) بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومنع التطرق لشواذ الآراء، محذرا كل من يتجاوز هذه الأوامر من احتمال التعرض للجزاء الشرعي الرادع.

واستثنى الأمر الملكي في حينه الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول.

وقال الأمر الملكي، الذي أرسل إلى مفتي عام السعودية ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدد آخر من المسؤولين: «رصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم حفظا للدين، وهو أعز ما نملك، ونرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومن نأذن لهم بالفتوى».

وفجر الدكتور يوسف الأحمد، أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام، الدوي الأكبر بمطالبته بهدم الحرم، في إحدى مشاركاته التلفزيونية، مقدما حلول الفصل بين النساء والرجال: إن الله أعطانا وسائل الفصل بين النساء والرجال في الطواف. وقال الأحمد: إن هناك 3 وسائل هندسية وتقنية لتحقيق الفصل التام بين الرجال والنساء. وأوضح قائلا: «وش المانع يا أخي أن يهدم المسجد الحرام كاملا ويبنى من جديد ليكون أضعاف أضعاف الموجود؟ فيكون دائريا وضخما و10 أدوار أو 20 أو 30 دورا، وتكون هناك أدوار مخصصة للنساء مع وسائل تقنية حتى في تسهيل المطاف من العربات المتحركة ونحو ذلك».

وعن ذلك ليس ببعيد، دلف الشيخ عبد الرحمن البراك من جهته – 77 عاما - في فتواه على موقعه الإلكتروني «جواز قتل من يبيح الاختلاط في ميادين العمل والتعليم»، واصفا من يقوم بهذا العمل بـ«الإنسان المرتد الكافر الواجب قتله». وقال: «من استحل الاختلاط فهو مستحل للمحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيعرف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله»، كما وصف البراك الرجل الذي يسمح لأخته أو زوجته بالعمل أو الدراسة مع الرجال بالشخص «الديوث» أي الذي لا يغار على عرضه.

وواصل الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة، فتواه عن مفهوم الاختلاط والرأي الشرعي فيه، مفندا ما انبنى على المفهوم الدخيل على علوم الشريعة من آراء لم يتم النظر فيها إلى البراءة الأصلية في إباحته ولم يتأملوا في أدلة جوازه ولم يقتفوا أثر هدي المجتمع النبوي الذي هو قدوتنا في امتثال التشريع في كل شؤون الحياة المختلفة.

ودافع في حينه الشيخ الغامدي عن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، مؤكدا أنها تمثل نقلة جبارة وإنجازا كبيرا يضاف إلى سجل السعودية والأمة الإسلامية، تمهيدا للرد على من ضاق بهم الأفق وحاولوا النيل من مكانة الجامعة، انطلاقا من فهم قاصر للأحكام الشرعية، خاصة ما يتعلق بمفهوم الاختلاط.

فتوى الإرضاع، التي أعادها الشيخ عبد المحسن العبيكان للساحة السعودية، وجدت صدى واسعا لغرابتها من جهة، ولما أثارته من جهة أخرى، فقد ذكر جواز إرضاع المرأة الرجل شريطة عدم الإرضاع من الثدي مباشرة، مؤكدا أنه «يجب أن يتم أخذ الحليب بطريقة مناسبة بعيدة عن ذلك، ويتم تناوله من قبل الشخص المعني». وأشار إلى أنه إذا احتاج أهل بيت ما إلى رجل أجنبي يدخل عليهم بشكل متكرر وهو أيضا ليس له سوى أهل ذلك البيت ودخوله فيه صعوبة عليهم ويسبب لهم إحراجا وبالأخص إذا كان في ذلك البيت نساء أو زوجة فإن للزوجة حق إرضاعه.

كانت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية قد أفتت بحرمة عمل المرأة «كاشيرة»، أي على صندوق القبض في المحلات التجارية، معارضة بذلك قرارا لوزارة العمل بهذا الشأن، وجاء في نص الفتوى: «إنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة أو للافتتان بها»، تأتي الفتوى بعد 4 أشهر من سماح وزارة العمل لمحلات تجارية في مدينة جدة بتوظيف النساء على صناديق القبض، بهدف إيجاد مزيد من فرص العمل للنساء في السعودية.. كانت سلسلة المتاجر الكبرى «هايبر بنده» السباقة في هذه التجربة؛ إذ وظفت 16 امرأة على صناديق القبض في متاجر لها في جدة، ثم تبعتها متاجر أخرى مثل «مرحبا» و«سنتربوينت».

وبالعودة إلى رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة، فقد كشف كذلك في منتصف العام الحالي عن فتوى استغرق إعدادها نحو 12 عاما، منها جزء كبير يعنى بمتابعة رجال الهيئة للمحلات التجارية أثناء تأدية الصلاة، مبينا اختلاف العلماء حول مفهوم صلاة الجماعة، فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها ليست بواجبة، والذين قالوا بالوجوب، أصروا على موقفهم من إغلاق المحال التجارية والخدمية أثناء صلاة المسلمين الجماعية في المساجد؛ لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، واستثنى هذا الفريق محطات الوقود التي يحتاجها المسافرون، والصيدليات المناوبة أو ما يخشى سرقته، أو ما يخشى تلفه من المحلات الخاصة، أو المراكز التي تبيع المخبوزات، فهذه كلها تستثنى وإن قالوا بوجوب استثنائها.

وتابع حديثه: «أما الرأي الآخر من العلماء، فيرى أن إغلاق المحلات التجارية أثناء الصلاة ليس واجبا، وأنه من السنن المؤكدة، واستنادا إلى هذا فإنه لا يلزم أصحاب المحلات التجارية بالإغلاق، وإنما يحثون على أدائها ويرغبون في فضلها، ويكتفى في هذا بأن أصحاب المحلات في بلد مسلم وأهله مسلمون». وأضاف أن «كل صاحب متجر يناوب بين عماله، ولا يجوز لأحد أن يمنعهم عن أداء الصلاة، ولا بد لصاحب المتجر أن ينظم طريقة عملهم ما دام يلزم إبقاء المحل مفتوحا لأسباب ما، وهذا مقتطف من بحث كبير يقارب 150 صفحة، استوفيت فيها كل الأدلة وناقشتها حديثيا، واستوفيت فيها النظر لأقوال العلماء والشراح».