[al-baghdady]

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، الأربعاء، عن شمول ثمانية نواب بينهم زعيم القائمة العراقية اياد علاوي بقانون استبدال الأعضاء بسبب تغيبهم عن جلسات البرلمان، مؤكدة أن رؤساء الكتل التي ينتمي لها الاعضاء المشمولون سيبلغون رسميا بالقرار.

وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ثمانية نواب بينهم زعيم القائمة العراقية اياد علاوي شملوا بقانون استبدال الأعضاء بسبب كثرة تغيبهم عن جلسات البرلمان"، مبينا أن "رئاسة البرلمان ابلغت المشمولين بالقرار رسميا".

وأضاف الخالدي أن "رئاسة البرلمان ستبلغ رؤساء كتل المشمولين بالقرار ومن ثم يعرضوا على مجلس النواب لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم"، مشيرا إلى أن "النائب الذي يتغيب ثلثي جلسات الفصل التشريعي يتم استبداله".

وتابع الخالدي وهو نائب عن القائمة العراقية أن "الإجراء المتبع حاليا بحق المتغيبين هو استقطاع رواتبهم"، لافتا إلى أن "مجلس النواب بانتظار التوافق ما بين الكتل السياسية من اجل تطبيق قانون استبدال الأعضاء".

وتنص المادة الـ18 في الفقرة الثانية من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي على أن كل عضو يتغيب خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية بغير عذر مشروع توجه رئاسة البرلمان إليه إنذار خطي تدعوه للالتزام بالحضور وفي حال عدم التزامه فان هيئة الرئاسة تعرض القضية على مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات للازمة بحقه ومن ضمنها الإقالة.

وأعلن حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في 11 حزيران الجاري، انه سيرفع دعوى قضائية ضد زعيم القائمة العراقية إياد علاوي لاتهامه قادة الحزب وأعضائه بـ"تهم كاذبة".

وكان مصدر سياسي مطلع كشف، في 12 من حزيران الحالي، أن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي سيستغل في الدعوى القضائية التي رفعها ضد زعيم القائمة العراقية اياد علاوي عدم أداء الأخير اليمين الدستورية في مجلس النواب التي تمنحه الحصانة البرلمانية لاعتقاله بتهمة الإرهاب، مؤكدا أن علاوي غادر إلى عمان كونه يعي خطورة تلك القضية.

فيما اعلنت القائمة العراقية على لسان المتحدث الرسمي باسمها حيدر الملا أن أياد علاوي سيقدم طلبا لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي في جلسة علنية في البرلمان على خلفية العنف الذي تعرض له المتظاهرون في ساحة التحرير والفساد الذي تعاني منها المؤسسات الحكومية بصفته عضوا في البرلمان.

وشن زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، الجمعة الماضي، هجوما لاذعا على رئيس الوزراء نوري المالكي معتبرا أنه تم دعمه من قبل ايران، في حين وصف عناصر حزب الدعوة الذي يقوده بأنهم "خفافيش ظلام"، محذرا من سياسة "تكميم الافواه والدكتاتورية الجديدة، فيما أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر، أمس السبت، أن خطاب رئيس القائمة العراقية أياد علاوي يحمل دلالات اليأس والإحباط، متهما إياه بعرقلة المفاوضات بين العراقية ودولة القانون.

واشتدت الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من سنة وشهرين بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، الجمعة الماضية، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها وأنها تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المائة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس، وحول تسمية الوزراء الأمنيين، حيث أعلنت القائمة العراقية رفضها للتصويت على مرشحي رئيس الوزراء نوري المالكي للوزارات الأمنية.