[شهيدالله]

((ثنائية السياسة والدولة في الاسلام))

...................

نشأ الاسلام كدين ودولة وهذا من بديهيات التاريخ الاسلامي ولاتجد من يختلف كثيرا في فهم هذه الثنايئة.. قبل ايام قرأت مقال في الحوار المتمدن لكاتب يستذكر كتاب او الكتيب الذي احدث موجة من ردات الافعال في حينة يستذكرة بشيء من التقدمية . والكتاب هو للشيخ الازهري علي عبدالرزاق في اولال للقرن العشرين عام 1925الذي ادعى فيه دعوى مخالفة للمشهور من الاثر والتاريخ ومخالفة لعقيدة الامة وشريعتها ووجهتها العامة ..ذكر فيه أن الرسول لم يؤسس دولة وأن الإسلام لا شأن له بالدولة والحكم والسياسة وأنه مجرد رسالة روحية تربط الانسان ببعدة الاهوتي فحسب وهو ما رد عليه علماء الأمة الازهرية حينها وكتابها الاسلامين امثال الشهيد حسن البنا بالأدلة الشرعية القاطعة وسقط الكتاب من الناحية العلمية تماما وإن كان العلمانيون واقلام الغرب والفكريون والسياسيون قد رحبوا بالكتاب أبلغ ترحيب وفتحوا له صدورهم وأذرعتهم وجعلوه سلاحا في أيديهم في معركتهم ضد الإسلام وأمته وخاصة ان حينها كانت بوادر الفكر الاسلامي السياسي الحزبوي بدات بالتمخض وكانت هذه أول مرة تحاول العلمانية فيها أن تقتحم على الأزهر في مصر متمثلا بالاسلام داره وتجد في كتاب ذلك الرجل بغيتها وتغزو فكر أحد علمائه ولكن الأزهر رفض ذلك بقوة وفند دعوى الرجل علميا وبالدليل القطعي من التاريخ والنص وجرده من نسبه الأزهري وأخرجه من زمرة العلماء والمفكرين ورغم سذاجة ماطرحة هذا الرجل الا انه كان قد فتح ثغرة ضد الدين من خلال انتمائة الازهري ولعلنا لانجد في دعواة أي دليل علمي غير القول بالراي الانشائي والتصرف ببعض الاحاديث وحملها على خلاف المقصود والتغاضي عن ان الاسلام منظومة فكرية تهتم بشؤون الإمامة والخلافة تُذكر في كتب تفسير القرآن الكريم وفي شروح الحديث الشريف وكذلك تذكر في كتب العقائد وأصول الدي ن، كما تُذكر في كتب الفقه تفاصيل للحياة وطرق المعاملة وتمنحها دليله ومنهجيتها وتنظمها وفي كل هذا حكم وسياسة بمعناها الغوي والاصطلاحي كما اولفت كُتُبا خاصة بشؤون الدولة الدستورية والإدارية والمالية والسياسية.ولكل منها دليلها ومشاربها من القران والسنة . هنا اذطر كلمة المفكر المغربي المعروف المتزن نسبيا (محمد عابد الجابري) عن علاقة الد ين بالدولة من خلال مرجعيتنا التراثية والاجتماعية المتجذرة في وعي الامه وعقلها فيقول عن ثنائية الدين والدولة((إنها إذا طرحت بمضمونها الأصلي، الأوربي الذي يفيد المطالبة بفصل الدِّين عن الدولة، إنها إذا طرحت بهذا المضمون في مرجعيتنا التراثية تلك، فإن هذا الطرح سيفهم حتمًا على أنه (اعتداء على الإسلام) ومحاولة مكشوفة لـ القضاءعليه)

ان مما يميز الشريعة الاسلامية انها شريعة واقعية تراعي حاجات الانسان ومتطلباتة سواء من كان منها روحيا او ماديا دينية كانت أوسياسية وتستمر في مراعتها اقتصادية أوثقافية الاسلام يراعي كل ذلك وفق منظومتة المعرفية المتكاملة حيث نجد عناوين لهذا التكامل في كل ما شرعتة من احكام تيسر ولاتعسر وترفع الحرج وتمنع الضرر والاضرار وتجد ذلك لاسيما فيمن يعيش خارج المجتمع الاسلامي بعنوان الهجرة فهو اولى بالتخفيف والرعاية ..من هنا فأن من يقول بفصل الدين عن السياسة انما يريد هدم ركن اساسي من بناء الامة ومن الاديلوجية الاسلامية في تنظيم المجتمع ولعلنا نتساءل ماهو المعنى ان لايتدخل رجل الدين بالسياسة ولو بشكل الارشاد والتوجية بمرتبة اقل هل المعنى هوان الدين لايعنى بساسة الناس البتة ولايراعي مشاغلهم العامة وتدبير امورهم المختلفة وعلاقة بعضهم بالبعض الاخر قطعا هذا الكلام غير تام بل غير صحيح فكل الاديان لها توجيهات بهذا الجانب وكل اصحاب الاديان كان لهم مشاركات في توجية الحياة السياسية حتى الكنسية المسيحية قرات قول الانجيل (دع ما لقصير لقصير وما لله لله9 لم تلتزم بحرفيتة وحاولت ان تتدخل في شؤون قير بل وربما نزعت السلطة عنه وليس ببعيد عنا كيف قامة دولة صهيون المزعومة في الارض المغتصبة فلسطين وكيف قامة بتوظيف الدين الاقامة دولتها ومن ثم حراستها ورعايتها وفق المنظور الاهوتي التوراتي كما هوحال امريكا وقد شاهدنا كيف ان المافظين يستخدمون الدين بكل وضوح وتطرف لشرعنة السياسة الغربية ومنحها بعد روحي ولاهوتي .ان الاسلام حينما يعتمد السياسة فانة ينطلق من نصوص صريحة في هذا المجال هدفها مصلحة الانسانية ولاتقتصر فقط على الاسلام بل تعتمد في رؤيتها على مفهوم اوسع من ذلك مع الاحتفاظ بخصوصيتها الا وهو مفهوم الانسان وعلاقتة بالانسان الاخر فهي ليست المصلحة الدنيوية كما يدعو لذلك خصوم الدين وليست المصلحة المادية فحسب كما يدعو لذلك اعداء الجانب الروحي في الانسان وليست المصلحة الفردية فقط كا ينادي لذلك عشاق الوجودية وانصار الرسمالية وليست كذلك المصلحة الجمعية او البرولتاريا كما يناضل في سبيل ذلك اتباع ماركس ومدارس الشيوعية المختلفة من لينينية الى تروتسكية الى ماوية والخ. ولا الملصلحة الإقليمية العنصرية كما ينادي بذلك دعاة العصبية ولا المصلحة الآنية للجيل الحاضر وحده كما تتصور بعض النظرات السطحية إنما المصلحة التي قامت عليها الشريعة في كلياتها وجزئياتها وراعتها في عامة أحكامها هي المصلحة التي تسع الدنيا والآخرة وتشمل المادة والروح وتوازن بين الفرد والمجتمع وبين الطبقة والأمة وبين المصلحة القومية الخاصة والمصلحة الإنسانية العامة وبين مصلحة الجيل الحاضر ومصلحة الأجيال المستقبلة والموازنة بالقسط بين هذه المصالح المتقابلة المتضاربة في كثير من الأحيان لا ينهض بها علم بشر وحكمة بشر وقدرة بشرفلبشر اعجز بان يحيط بماهية هذه المصالح الكاملة وكنهها ويوفق بينها وعجزة ذلك يستمد استمرارة وبقائة من ناحيتان فيه هما . ناحية محدودية عقله وعلمه وذلك تابع لطبيعته البشرية المخلوقة الفانية المتأثرة حتما بالزمان والمكان والمحيط والوراثة والجانب الاخر هو . ناحية محدودية عقله وعلمه وذلك تابع لطبيعته البشرية المخلوقة الفانية المتأثرة بطبيعتها بالزمان والمكان والمحيط والوراثة وما الى ذلك من مؤثرات في ابعادة المختلفة ولذلك كان رعاية هذه المصالح الكبيرة فردية كانت او اجتماعية لكل الانسان جسمة وروحة ومادتة لكل بنائة ومختلف حدودة وابعادة ولكل الطبقات المتفاوتة اغنياء وفقراء حكام ومحكومين عملا وارباب العمال فلاحين واقطاعيا لكل طبيقة ولكل مفصل اجتماعي وسياسي لايقدر عليها غير رب السماوت والارض المطلق الفيض والحكمة ومن هنا كان الاجتهاد في زمن الغيبة فالإسلام يدعو إلى الاجتهاد والعلماء يعتبرون الاجتهاد في الدين من (فرائض الكفاية) التي تجب على الأمة متضامنة بحيث إذا توافر لها عدد من المجتهدين يلبون الحاجة ويسدون الثغرة ويؤدون الواجب فيما يعتري الأمة من مشكلات مستجدة تتطلب الحل وواقعات لم يسبق لعلمائنا الماضين أن عرفوها فهنا تكون الأمة قد أدت ما عليها وبرئت من الإثم. وإلا أثمت الأمة عامة وأولو الأمر والشأن فيهاخاصتا. ولهذا دخلت الشريعة الاسلامية بلاد الحضارات المختلفة في فارس والعراق والشام ومصر والهند وغيرها الكثير حاليا في اوربا فما عجزت عن علاج مشكلة او خطب الم بها ولا ضاق فقهها الواسع بجديد يعرض عليها بل وجدت في سعة مشاربها و نصوصها وشمول قواعدها واساسياتها وعموم مقاصدها ما يفي بكل مطلب وما يجيب على كل تساؤل وما يعتلي كل محتار من شبة ومعضلة لقد جاء الإسلام بكمالة وشموليتة ليحتوى كل الانسانية بمحكمات نصوصه وكليات قواعده و فرق بين المقاصد والوسائل وبين الأصول والفروع وبين الكليات والجزئيات ف حرص على الثبات في المقاصد والغايات بلا تنطع او تطرف كما حصل عند بعض المنحرفين عن طريق الله (الوهابية) كذلك بين لنا كيف العمل على المرونة في الوسائل والآليات على الثبات في الأصول والكليات وعلى المرونة في الفروع والجزئيات وبهذا كان الاسلام لا يقف في وجه التطور والإبداع إلا إذا كان مسخا لهوية الأمة وذاتيتها باسم التطورواستلاب كامل لوجودها تحت هذا العنوان .لهذا تجد الامم تواجة الاستلاب بقوة وتعلن عليه الحرب بلا هوان .فالاسلام جاء بنمطية تحوتي تراث الامم والشعوب المختلفة وتعترف بحضارتها وهويتها وقدستها وانما تمنحها بعد روحي وبالتالي نظام حياة لايتعارض مع الهوية الحضارية للامم وبهذا انتشر الاسلام وتحدى الاستكباريقول الامام الخمنائي دام ظلة(إن شيطان الاستكبار قد اهتم بنشر جبهته إلى جميع أرجاء العالم وجميع شؤون الحياةالإنسانية وكل الفئات البشرية في المجتمع وأقصد بجبهةالشيطان هذه المادية الغربيةالتي يخطط لها أئمة الكفر والاستكبار وتقوم على أساس مصالح أصحاب الشركات الكبرىوأصحاب رؤوس الأموال الضخمة ونهمهم وطغيانهم وحرصهم المسعور))وما يشير الى نهج الاستكبار وسياستة النفعية مقابل الدين والاسلام خصوصا اتخاطر قول وزيرة الخارجية الامريكية السابقة مادلين اولبرايت(الهدف الأساسي لحكومتنا هو التأكيد أن المنافع الإقتصادية للولايات المتحدة ستمتد إلىالمستوى الكوني))

لهذا من الخير كلة ان تدخل السياسة في الدين ولو باقل مراتبها ذلك هو الضمن الوحيد للسلولك المتحضر المتمدن وذلك هو المنهج الالهي في بيان العدل لتجعله قوة هادية تضيء طريق وقوة حافزتبعثها لنصرة الحق ضد الاستكبار النفعي والدعوة الى طاعة الله والارتباط به تعالى لا بالمستكبرين والطغاة وقوة ضابطة تمنعها من اقتراف الشرور والإعانة على الفجور ومناصرة الظالمين وشرعنة اعمالهم وإذا كان هذا هو ما يقال في الأديان بصفة عامة الارتباطها بمفهوم الحاكمية فإن الإسلام -بصفة خاصة لا يقبل هذا الفصام بين الدين والسياسة أو بين العقيدة والشريعة أو بين العبادات والمعاملات او بين الانسان والاخر أو بين المسجد والسوق أو بين الإيمان والحياة الاسلام ثنائية لاتقبل الانفكاك ثناية بين ابعادة المتخلفة تمنحة التكامل والاستمرار وهنا يكون الاسلام يتحدى دائما...........

...........................


لواءمحمدباقر