[فداك ياعلي]

قال ابن تيمية في (منهاج السنة) : "[واليهود لا يَرَوْن على النساء] عِدَّة، وكذلك الرافضة".

منهاج السنة: ج1: ص25. وفي طبعة دار الفضيلة ج1: ص17.
اقول انا فداك ياعلي ...
ايها الكذاب الاشر من اين اتيت بهذا ومالدليل على صحة ادعائك!!!
وهذه كتبنا طافحة بماافتريت علينا
فمثلا...
أقول :

لكي نكشف كذب ابن تيمية، سنعرض بعض الروايات التي تكلمت عن العِدَّة من كتاب (الكافي) للكليني، وهو من أهم مصادر الشيعة الاثني عشرية :

1- روى الكليني في (الكافي) بسند صحيح : أبو علي الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ ومحمّد بن جعفر أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق السنّة يطلّقها تطليقةً يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثمّ يدعها حتّى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام هو قول الله عزَّ وجلَّ "الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" التطليقة الثانية التسريح بإحسان.

الكافي: ج6: ص64-65: كتاب الطلاق: باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق: ح1.


2- روى في (الكافي) بسند صحيح : عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : كلُّ طلاق لا يكون على السنّة أو طلاق على العدَّة فليس بشيء ، قال زرارة : فقلت لأبي جعفر عليه السلام : فسّر لي طلاق السنّة وطلاق العدَّة ، فقال : أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرَّجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثمَّ يدعها حتّى تطمث طمثتين فتنقضي عدَّتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطباً من الخطّاب إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تتزوّجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدّتها وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدَّة قال : وأمّا طلاق العدَّة الذي قال الله عزَّ وجلَّ : "فطلّقوهنّ لعدَّتهنَّ وأحصوا العدَّة"، فإذا أراد الرَّجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدَّة فلينتظر بها حتّى تحيض وتخرج من حيضها ثمَّ يطلّقها تطليقة من غير إجماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحبَّ أو بعد ذلك بأيّام [أو] قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها حتّى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة أُخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثمَّ يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيض الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثّالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ؛ قيل له : فإن كانت ممّن لا تحيض؟ فقال : مثل هذه تطلّق طلاق السنّة.

الكافي: ج6: ص65: كتاب الطلاق: باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق: ح2.


3- روى في (الكافي) بسند صحيح : عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أصلحك الله رجلٌ طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ؟ فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها وحلّت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله إنّ أهل العراق يروون عن عليّ صلوات الله وسلامه عليه أنّه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ؟ فقال : فقد كذبوا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
من بحوث مولانا عاشق امير المؤمنين حفظه الله ورعاه