وموضوعنا يحتوي على رواية ذكرها الناصبي الملعون ( الجوزجاني ) في كتابه ( أحوال الرجال )، ونص الرواية هي:
(( حدثني أحمد بن فضالة وإبراهيم بن خالد عن مسلم بن إبراهيم عن حماد بن زيد قال قال الأعمش حين حضرته الوفاة أستغفر الله وأتوب إليه من أحاديث وضعناها في عثمان قال إبراهيم رحم الله أبا محمد تلك قد مرت وخلدت وروتها أساطين قائمة روايات متواترة ولكن أندر حديثه الذي حدث به في صحته وروايته التي بها مشهور به عند أهل المعرفة وأكل توبته إن تاب إلى الله فليس توبته حين أخذ بكظمه تغني عما أشاع في الناس من بليته وكل من ذكرته فإنما هو من أحد الوجوه إما سماع بإسناد عنه أو سماع من الأئمة من أهل العلم واستنباط حديثه فلعل ذلك قليل وإن كان كل من ذكرت اسمه في كتابي معروفا بما ذكرته عند متبحر منصف فإن الإنصاف خلة يجب استعمالها وإن كانت قليلة في الناس فأما متبحر يلج ويجبه الحق بالإنكار فليس فيه حيلة إلا قولي أبعده الله فإن على كل امرىء زينة من أمره وغطاء من عيبه لا يكشفه إلا صحة المعرفة والإذعان . . إلخ. ))
وكما أن سند هذه الرواية صحيحة، وبذلك يلزم:
1. طرح جميع روايات الأعمش في فضائل عثمان بن عفان عليه لعنة الله.
2. بل طرح جميع روايات الأعمش ـ أجمع وأكتع وأبصع وأبتع ـ لأنّه كان يضع الحديث، وكل من يضع الحديث يجب طرح جميع رواياته.
وغيرها من الالزامات.
وتعالوا أيها الاحبّة لنرى عدد روايات ( سليمان بن مهران الأعمش ) في الكتب الستة ومسند أحمد فقط وفقط.
فقد بحثت في المكتبة الشاملة فوجدت أن عددها يصل إلى
إلى
إلى 2739 رواية
وذلك عندما كتبت في محرّك البحث كلمة ( الأعمش ) فقط.
وإن بحثنا عنه مرة اخرى باسمه ( سليمان بن مهران ) ؟!!
المهم
عندما وجد أتباع الشيطان هذه الرواية المعتبرة الاسناد وفق مبانيهم الرجالية، وأنّها تلزم طرح المئات بل الالاف من الروايات التي رواها
فكتب أحدهم ردّا متهالاً يشبه ردود زملائه، وجيمع مشاركته مبنيّة على ( ربّما ) و ( لعله ) و ( أظن ) و.. من هذه الكلمات التي لا تفيد شيئاً سوى الظن، والظن لا يغني عن الحقّ شيئاً.
كتب هذا الأحمق موضوعه بعنوان
هل إعترف [ الأعمش ] بوضع الأحاديث
وتعالوا ايها الاحبة لنرى ما سطّره فهمه الاعوج
يقول هذا النكرة أو النُكيرة في موضوعه المذكور عنوانه
اقتباس :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه أجمعين أما بعد : فقد زعم الرافضة أن الأعمش رضي الله تعالى عنهُ كان يضع الحديث بالرواية التي أوردها الحافظ الجوزجاني رحمه الله تعالى في أحوال الرجال ، فكما لا يخفى أن الأعمش من رواة الحديث المعتبرين ومن المكثرين رحمه الله تعالى وكان الأعمش من الثقات المتفق على صحة أخبارهم ، فهل صح إعترافهُ .
أحوال الرجال ـ الجوزجاني (ج1/ص192) : (( حدثني أحمد بن فضالة وإبراهيم بن خالد عن مسلم بن إبراهيم عن حماد بن زيد قال قال الأعمش حين حضرته الوفاة أستغفر الله وأتوب إليه من أحاديث وضعناها في عثمان قال إبراهيم رحم الله أبا محمد تلك قد مرت وخلدت وروتها أساطين قائمة روايات متواترة ولكن أندر حديثه الذي حدث به في صحته وروايته التي بها مشهور به عند أهل المعرفة وأكل توبته إن تاب إلى الله فليس توبته حين أخذ بكظمه تغني عما أشاع في الناس من بليته وكل من ذكرته فإنما هو من أحد الوجوه إما سماع بإسناد عنه أو سماع من الأئمة من أهل العلم واستنباط حديثه فلعل ذلك قليل وإن كان كل من ذكرت اسمه في كتابي معروفا بما ذكرته عند متبحر منصف فإن الإنصاف خلة يجب استعمالها وإن كانت قليلة في الناس فأما متبحر يلج ويجبه الحق بالإنكار فليس فيه حيلة إلا قولي أبعده الله فإن على كل امرىء زينة من أمره وغطاء من عيبه لا يكشفه إلا صحة المعرفة والإذعان.. إلخ. )) .
الأعمش رحمه الله تعالى من الثقات المكثرين من رواية الحديث ، وهو من المتفقين على تخريج أحاديثهم ، فهو من أبعد الناس عن مثل هذا وإختلاق الأخبار والاحاديث ، فلعلهُ يعني بعبارته هذه أن هناك من الوضاعين فحدث عنهم في بداية الأمر وهذا تعليل يؤخذُ بعين الإعتبار فمحقق الكتاب [ محقق أحوال الرجال ] يقول : [ رحم الله الإمام الجوزجاني لم يكن يليق به أن يذكر مثل هذه الرواية في كتابه ، فالأعمش ثقة حجة لم يؤخذ عليه سوى التدليس ، ومثل هذه الرواية الواهية لا تقدح فيه بعد أن اتفق الأئمة على توثيقه ، والجوزجاني نفسه بدأ كتابه هذا برواية رواها من طريق الأعمش وقد سبق أن شهد له بصدق اللسان وعده في رؤوس محدثي أهل الكوفة .
وهذه الرواية وإن كان رجالها ثقات لكنها لا تثبت عن الأعمش لأن حماد بن زيد بصري والأعمش كوفي ، ولم يذكر حماد أنه حضر وفاة الأعمش إذن فلا بد من أنه سمعها من شخص آخر لم يصرح به هنا فالرواية منقطعة غير ثابتة .
وعلى فرض صحتها عن الأعمش يكون معنى ( وضعناها ) أي جمعناها وألفناها ، هذا ما جاء في نسختنا ، ولا نعرف للكتاب نسخة أخرى حتى نتمكن من المقارنة والتأكد ، والذي يغلب على ظني أن صحة الرواية هي ( وضعنا بها من عثمان ) يقال : وضع منه فلان أي حط من درجته ( لسان العرب 8 : 397 ) ووضع عنه : حط من قدره ، ( تربيب القاموس 4 : 623 ) ، وكأن الأعمش ندم على بعض رواياته التي رواها عن غيره وفيها نيل من عثمان رضي الله عنه ، ويؤيد ذلك أني لم أجد أحدا من أئمة هذا الشأن من مترجمي الأعمش ذكر هذه الرواية عن الجوزجاني لا إقرارا ولا إنكارا رغم اطلاعهم على الكتاب وكثرة اقتباسهم منه ، وسكوتهم عن مثل هذا مستبعد جدا لأنهم ردوا على الجوزجاني وعلى غيره ما هو أقل من هذا بكثير في حق من هو أقل من الأعمش بكثير . انتهي النقل منه ] أ.هـ . فهذا الكلام محررٌ بشكل جيد ، فكلام الرافضة مضطرب جداً .
أقول: يا أصحاب العقول
ماذا قدّم لنا هذا السلفي في نقله ذا ؟!!
لقد قدّم لنا كلمات واهيات لا تفيد شيئاً وهي ( أظن وربما ولعله و... )
واللطيف أنّه في النهاية يقول:
اقتباس :
فهذا كلام محرر بشكل جيد
ثم يقول
اقتباس :
فكلام الرافضة مضطرب جداً
ولن أعلّق أكثر من هذا، مع أن كلامه المذكور مليئ بمواطن التأمل
موضوع لاحمق في شبكة السرداب [ هل اعترف الاعمش بوضح الاحاديث ]
العرض الشجري