لن أعلّق على مشاركة الأخ الكريم السيد الكربلائي إلى أن يتبيّن لنا مراده من مشاركته.
الأخت الكريمة الروح حفظها المولى
تقول:
اقتباس :
علي شريعتي كان يكتب بشكل مختلف
واطروحاته لم تلاقي رواجاً في أوساط الحوزة كونه خرج عن المألوف
وماذا تقصد الاخت المكرّمة بـ " شكل مختلف " ؟!!
اقتباس :
لكني قرأت له الكثير ولا اجده ضال
بل اجد ان من حكم بضلالته لم يقرأهُ بشكل جيد
إنّ الّذين حكموا عليه بالضلال والانحراف هم نوّاب الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف..
وإنّ أهلَ العلم يعرفون ـ بشكل ملموس ـ بأنّ المراجع لا يتفوّهون بـ " كلمة " دون أن يحسبوا لها ألف حساب وحساب.
فتقواهم وورعهم يمنعهم من إصدار أيّ حكم أو فتوى دون التعمّق فيها والعلم بجميع جوانبها.
ثم تأتي الزميلة الكريمة وتقول: (( ان من حكم بضلالته لم يقرأهُ بشكل جيد ))
فأقول: اختنا العزيزة، قبل أن تقولي هذه العبارة، إعلمي بأنّك محاسبة عليه، فإنّ بقولك هذا تنعتين زعماء الطائفة وأساطينها بعدم القراءة جيّداً، وأنّهم يصدرون القرارات والاحكام دون مبالاة..
فينبغي التريّث..
اقتباس :
آراء الفقهاء التي ذكرتها لاتلزمنا بعدم قراءة كتبه
نعم نحترمها وعلى رأسنا لكننا نقلد المرجع في امور عباداتنا
لا القراءات والتوسع الفكري
انا اقرأ لكل شخص مادمت مؤمنة ان عقيدتي لن تهتز
ومَنْ قال لكِ بأنّ هذا الكلام صحيح على إطلاقه ؟!!
فلو راجعتم الرسالة العمليّة ستجدون بأنّ التقليد لا ينحصر في ( العبادات ) فقط، بل يتعدّى إلى ( المعاملات ) والأمور الحياتيّة بجميع تفاصيلها..
حيث يقول الفقهاء: (( التقليد واجب في كل ما يحتمل فيه الإلزام الشرعي وان كان مما يرتبط بالفكر. )).
ويقولون أيضاً: (( لا يجوز قراءة كتب الضلال ))
فلو راجعتم الفتاوى التي نقلناها لوجدتم بأنّ الفقهاء قالوا: (( لا يجوز قراءتها )) ، بل إنّهم يقولون: (( لا يجوز بيعها وشراءها )).
ثم تأتي المكرّمة وتقول: (( اراء الفقهاء لا تلزمنا )) !!
فهل أصبح ( عدم الجواز ) يدل على ( الجواز ) !!!
نعم؛ لا ننكر بأنّه يجوز قراءة كتب الضلال (( إذا كان الإنسان رصين العقيدة ولا تهتز عقيدته بالشبهات، وأراد أن يشتري هذه الكتب ويقرأها لينقضها فلا إشكال )).
وهذا الأمر محصور في مجال محدود ولفئة خاصّة جداً.
فغالب الناس من العوام، وليسوا ممّن يستطيعون ( تشخيص الشبهة ) فيقعون في مصيدتهم..
العرض الشجري