انتهت الانتخابات، وسارت الامور بشكل جيد عموماً. كنا نتمنى مشاركة اوسع، ومنغصات اقل.ويمكن القول ان نسبة المشاركة كانت افضل من التقديرات المتشائمة التي تكلمت عن نسبة 30% فقط.
ولاشك ان نداءات المراجع العظام والقوى السياسية لعبت دوراً كبيراً في حث الناخبين، رغم تقييد حركة المركبات.. وعدم عثور اعداد كبيرة من المواطنين على اسمائهم او اماكن اقتراعهم.. مع ملاحظة ان الكثير من الدول العريقة انتخابياً تحتسب النسبة ممن يعبر عن رغبته المشاركة، وليس ممن له حق الانتخاب.
فاذا وقفنا عند القوائم الثلاث الاساسية في بغداد والجنوب، فان النتائج الاولية تشير الى احتفاظ "التيار" لنسبه السابقة او قريباً منها.. وحصول "ائتلاف المواطن" على نتائج افضل مما كان لديه من حيث الاصوات والمقاعد.. واحتلال دولة القانون على المركز الاول.. وهذه بعض الملاحظات
1- نبارك لدولة القانون حصولهم على المركز الاول، لكننا نعتقد ان على الاخوة اعادة دراسة خططهم وسياساتهم.. فلقد تراجعت ارقام مقاعدهم ونسب اصواتهم وخسروا عدداً من المحافظات، رغم استثمار حاكميتهم وانضمام"بدر" و"الفضيلة" و"الاصلاح". فلابد من اعادة قراءة الخطاب والخارطة السياسية واولوياتها التي تفسر هذا التراجع.
2- على "ائتلاف المواطن" ان لا يصاب بالغرور والاستنتاجات الخاطئة، وان لا يتأخر عن تنفيذ برامجه ووعوده.. وان لا يكون اساس تحالفاته توزيع المواقع فقط، بل الاتفاق والقدرة على نهضة المحافظات ايضاً.
3- سيتيح نظام "سانت لوكو" لعدد من القوائم الاصغر ان تحصل على عدد من المقاعد، ونعتقد ان هذه القوائم ستضيف دماءاً جديدة لمجالس المحافظات تمنع "هيمنة" القوائم الكبيرة التي لم تبرهن بعد عن حسن سياساتها، ويمنحها بعض الشفافية التي باتت ضرورية لتصويب عمل مجالس المحافظات.
4- على الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وخصوصاً على الطبقة السياسية ان تقرأ رسالة الشعب جيداً.. فالاصرار على التغيب،واللغة التي ترافقه هو بدوره استفتاء مهم لا يقل عن مداليل الانتخابات. ولعل احد اسباب التغيب هو هبوط مستوى العمل السياسي،والوعود والسياسات والخطط الى ادنى المستويات.. ففقدت الكثير من القوى السياسية والسياسيين المصداقية والالتزام.. بحيث تزداد الفجوة بين الشعب ومن يجلس في مواقع تمثيله. وبدون تغيير هذا السلوك، شكلاً ومضموناً، فان هذه القطيعة ستتسع.. وستطعن بالشرعية الاساسية لتمثيل شعبنا.
العرض الشجري