[الرجل الحر]

أبا تبارك ،، حياك الله أيها العزيز ،،
ماذكرته من تحليل أو تعداد لما تراه منجزات قد يكون منها خارج سلطة المالكي أي أنه جاء بدون إرادته ،، كخروج الإحتلال مثلاً ،، فالإحتلال لم يأت لبلدنا ليسلم مقاليد السلطة لنوري المالكي مضحياً بما يقارب الخمسة آلاف جندي أميركي و مليارات الدولارات من الخسائر المادية إضافة إلى قضية غاية في الخطورة هي كشف نقاط ضعف في منظومة العسكرة الأميركية نتيجة إختراق المؤسسات الإستخبارية العسكرية للجيش الأميركي على يد المليشيات الشيعية ( التي كانت تستهدف المحتل وحده ) سواء بعناصر بشرية مباشرة تعمل داخل خطوط العدو أو باعتراض طائرات التجسس الأكثر تطوراً في العالم و الدخول على تردداتها و أختراق أحدث و أقوى آلات الدمار الحربية بأسلحة معظمها مصنع محلياً ،، هنالك عوامل اكبر من إرادة الحكومة العراقية قد أجبرت الأميركان على تغيير خططهم الستراتيجية في العراق و الإنسحاب و لعل من أهمها هو إنهيار جزء كبير من المنظومة المصرفية في الولايات المتحدة التي أدت إلى تأثر الإقتصاد العالمي برمته و المقاومة الشيعية العراقية المتنامية التي كانت تنذر بظهور تكتلات مليشياتية تشابه حزب الله و تتحرك بمساحات أوسع و تمتلك عمقاً إستراتيجياً ديموغرافياً مع إيران ..

كذلك الوضع الأمني في العراق ،، لا شك أن السيد رئيس الوزراء كان له الدور الفاعل في ضبط الإنفلات الأمني الذي سببه جموح التيار الصدري الغير منضبط في الكثير من المناطق و خصوصاً بعد أحداث الشعبانية في كربلاء المقدسة ،، و التي جاء بعدها المالكي بصولة الفرسان فقضت على وصاية جيش المهدي القسرية على المحافظات الشيعية ، و هذا يحسب للسيد المالكي ،

غير أن ما يحسب عليه هو عدم إطلاق صولة فرسان مثلها في المناطق السنية التي تحتضن تنظيم القاعدة الذي هو أشد التنظيمات الإرهابية وحشية لأنه يعمد إلى إحراق البلد بأطفاله و كباره مستهدفاً الشيعة لإبادتهم و اجتثاثهم من على وجه الأرض ،، إذ لربما يكون المالكي هنا قد أذعن لجانب القوة التي تفرضها سطوة الإحتلال الأميركي الغاشم و الذي كان يميل إلى الجانب السني بسبب عمقه العروبي و عدائه الشديد لإيران الشيعية ،، كذلك الوضع الأمني هذه الأيام في تراجع ملحوظ ،، و لعل السبب هو عدم إختيار وزير للداخلية يستطيع تحمل مسؤوليته و يستطيع أن يدير الوزارة و الملف الأمني فيها بحنكة و دراية كالوزير السابق الأستاذ باقر جبر الزبيدي الذي أثبت بكل جدارة قدرته على فرض الأمن و تحسين أداء القوات الأمنية التابعة له طوال فترة وزارته

نعم يحسب للسيد المالكي المشاريع العمرانية التي تحققت في كثير من المدن لكن مع التشديد على دور الحكومات المحلية في تلك المشاريع وهذا ما شاهدناه في النجف الأشرف حيث الدور الكبير الذي لعبه أسعد أبو كلل و عبد الحسين عبطان و من بعدهم الزرفي في النهضة العمرانية في المدينة المقدسة ،، كذلك ما أبدع فيه محافظ ميسان في إعمار مدينته ،، و ما تحقق عندكم في الناصرية ،، غير أن كل تلك المشاريع لا ترتقي إلى مستوى أن العراق بلد نفطي له من الثروة النفطية أن لو بقي برميلا نفط في العالم فإن أحدهما سوف يكون عراقياً..

و بخصوص الوضع الإقتصادي في البلد فأن تحسنه لا يقاس بقوة الرواتب الحكومية بل بقدرة الإقتصاد العراقي على الإنتاج ، فنحن لا نمتلك لحد الآن مؤسسات صناعية إنتاجية يعتد بها و لم تظهر لدينا أية مشاريع تنموية واعدة بل لا توجد لدينا خطط خمسية و لا عشرية و لا غير ذلك لوضع البلد على طريق الإنتاج و هذا في غير صالح الحكومات العراقية و أبرزها حكومة السيد المالكي

و أما مسألة التوازن في المؤسسات الأمنية و إعطاء الحقوق إلى أصحابها في هذا الجانب قد الإمكان فأنا أوافقك عليه ،، نعم بفضل قانون الدمج الذي أكن له الإحترام و التقدير بالرغم من الكثير من المؤاخذات عليه فأن المؤسسات العسكرية و الأمنية قد شهدت توازنا ملحوظاً لصالح الشيعة المغيبين عن هكذا مؤسسات ،، و لعل واحد من أهم الأسباب في كون المنطقة الخضراء آمنة هي كون الأعم الأغلب من ضباط الجيش و باقي الأجهزة الأمنية فيها هم من الدمج ..